تحلیلی بر لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی ایران
اختصاصی آرمانملی: پس از حدود 13 سال کشمکش و اظهار آرای متفاوت از سوی صاحبنظران اقتصادی، بالاخره حذف صفر از پول ملی در هیات دولت تصویب شد. آنطور که اعلام شده، این تصمیم با هدف حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی، هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته، اتخاذ شده است. با این حال، این تصمیم جدید دولت با واکنشهای بعضا متفاوتی همراه شده است. در این میان، از آرای برخی نمایندگان مجلس میتوان به احتمال مخالفت آنها با لایحه پر سر و صدای دولت پی برد، چراکه آنها حذف چهار صفر از پول ملی را اولویت اقتصادی کشور نمیدانند. از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان نامآشنا از این موضوع بهعنوان معضل جدیدی در اقتصاد ایران نام میبرند و بر این باورند که اجرای آن هیچ اثر واقعی مثبتی به دنبال نخواهد داشت. در همین زمینه، علیاکبر نیکواقبال، اقتصاددان و استاد دانشگاه، یادداشتی به «آرمانملی» ارسال کرده است که در ادامه میآید.
موضوع کاهش صفر از پول ملی کشورها دارای سابقهای 70 ساله و مواردی حدودا مشتمل بر ۲۰ کشور است. تجربههای به دست آمده در این کشورها، نتایج متفاوتی را نشان میدهد. کشورهایی مانند آلمان پس از جنگ دوم جهانی، هلند و حتی ترکیه با حذف ۶ صفر در یکی دو دهه گذشته به نتایج بسیار مثبتی دست یافته و کشورهایی مانند برزیل با چندین بار حذف صفر، رودزیا، زئیر و ونزوئلا هیچ گونه نتایج مثبتی به دست نیاوردهاند. بررسی علمی این تجربیات و نتایج حاصل از آنها نشان میدهد که کاهش صفر از پول ملی امری کاملا صوری بوده و اثرگذاریهای گوناگون آن چه منفی و چه مثبت مانند سهولت بیشتر در امر مبادلات، کاهش هزینه چاپ اسکناس جدید، امکانپذیر بودن کاهش حجم و سرعت گردش پول (کاهش کوتاهمدت رشد تورم)، سهولت در معاملات، پرهزینه بودن مقابله با بینظمی ناشی از عدم انطباق اطلاعات مالی قدیمی و جدید و همچنین نظارت و کنترل قیمتهای گرد شده به سمت بالا و امثال آن، اگرچه دارای اثرات روانی، اجتماعی و سیاسی در جامعه است ولی اساسا نمیتوان بهبود شرایط واقعی اقتصاد را از آن نتیجهگیری کرد. حذف چهار صفر از پول ملی ایران و نامگذاری آن با تومان به این معنی است که
یک میلیون ریال درآمد (1000000) یا یکصد هزار تومان (100000) در زمان حاضر به 100 تومان پس از حذف چهار صفر تبدیل میشود که خود به ضریب ریزتر ریال تقسیم خواهد شد. با تصویب نهایی این لایحه، بند الف ماده نخست قانون پولی و بانکی ایران که در سال ۱۳۵۱ خورشیدی تصویب شده، بدین صورت اصلاح میشود که: واحد پول ایران تومان است. هر تومان معادل ده هزار ریال (10000) موضوع ماده یک قانون یاد شده و معادل ۱۰۰ «ریال جدید» است. بنابراین، واحد پولی ملی جدیدی تحت عنوان تومان تعریف شده که هر «تومان» معادل ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال فعلی و هر تومان جدید معادل یکصد (۱۰۰) «ریال جدید» خواهد بود. در این صورت قیمتی برابر با ۲۵۰۰ تومان به دو تومان و ۵۰ ریال تبدیل میشود. نکات مهم اجرایی اداری حذف صفر در اقتصاد ملی مختصرا بیان شد، لذا از تشریح بیشتر آن صرف نظر میشود. به طور کلی، صاحبنظران اقتصادی متفقالقول هستند که حذف صفرها از پول ملی باید فقط در چارچوب یک استراتژی (راهبرد یا رهنمود) و بستهای از اصلاحات اقتصادی با هدف کاهش بدهیها و کسری بودجه دولت و همراه با آن، مهار جدی رشد نقدینگی، تنشزدایی سیاسی و به همراه آن جذب سرمایهگذاری خارجی و
افزایش اعتماد و اطمینان عمومی به رشد اقتصادی کشور در سایه اصلاحات در نظام اداری و بهویژه در نظام بانکی کشور تهیه و تدوین و به اجرا گذاشته شود. البته همه یا اکثر مدیران و دستاندرکاران اقتصادی کشور در دولت و بانک مرکزی بیشتر از این نگارنده به ضرورت به اجرا گذاشتن پیشنیازها بهعنوان پیشفرض موفقیت در امر حذف صفر از پول ملی آگاهی دارند. در این صورت میتوان فقط این تصور را داشت که هدف این لایحه آن است که در اجرای حذف صفر در طول دو سال آینده نسبت به انجام پیششرطهای موفقیت اقدام شود. از آنجا که امکان و قابلیت تحقق این پیشفرض کمی مشکوک به نظر میرسد لذا نگارنده در پایان این یادداشت، نظر قطعی منتشر شده در مطبوعات کشور را جهت تاکید مجدد بازتاب میدهد: «سیاست برداشتن صفر از ریال در ایران، بدون به راه انداختن سیاستهای ساختاری برای برپاداشت اقتصاد بازارمحور سودی نخواهد داشت؛ در چارچوب اقتصاد بازارمحور، برچیدن امتیازهای رانتی، بهبود فضای کار و پیشه، استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی، کاهش وزنه دولت در بودجه، مهار نقدینگی و نیز حل مشکل تحریم با آمریکا و تنشزدایی باید نخستین اولویتها را تشکیل دهد».
