حذف صفرها سوبسید غیرمتعارف به اختلاسگران
در مورد حذف چهار صفر از پول ملی که اخیرا در هیات دولت تصویب شده است، باید تاکید کنم که این یک اقدام نمادین است و گویی در کشور ما تسهیلات بیشتری به اقدامات نمایشی و بیثمر تخصیص مییابد. ویژگی مشترک ماجرای حذف صفر از پول ملی در تمام تجربههای موفق این است که یک اقدام پسینی و نمادین است یعنی به خودی خود فاقد اعتبار و ارزش است. مثلا در ترکیه از سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۹ سیاستهای خصوصیسازی، آزادسازی افراطی و تضعیف ارزش پول ملی دنبال شد و نتیجه آن بنبست و تزلزل در امنیت ملی بود به طوریکه یک دلار آمریکا در سال ۱۹۸۰ برابر با ۳۵ لیر ترک بود و این برابری در سال ۱۹۹۹ به یک میلیون و ۶۵۰ هزار لیر ترک رسیده بود. در اقتصادسیاسی تضعیف ارزش پول ملی در واقع پیشروی در باتلاق علیه منافع ملی است، به همین خاطر ترکیه در سال ۱۹۹۹ ترمز سیاستهای تعدیل ساختاری را کشید و آن را متوقف کرد و با حذف نمادین پنج صفر خواستند بگویند که دیگر به سمت سیاستهای تورمزا نخواهند رفت. در حالیکه در ایران، این موضوع بدون ارائه کوچکترین برنامهای مطرح میشود و در شرایطی که اقتصاد کشور با طیف گستردهای از بحرانهای بزرگ و کوچک روبهرو است، در غیاب
برنامه، سیاست و تعهد جدی برای مهار سیاستهای ضدتوسعهای، ناهماهنگی در عرصه سیاستگذاری، مهار آزمندیها، مهار سلطه بلامنازع دلالها، جنبه نمایشی این موضوع در اولویت خواهد بود. باید خطاب به نمایندگان مجلس بگویم که به اعتبار اینکه اراده، سیاست و برنامهای در این زمینه وجود ندارد بنابراین این ظرفیت وجود دارد که حذف صفرها یک حساسیتزدایی از سیاستهای تورمزا کند که یک خطر بسیار بزرگ است، از همین روی نمایندگان مجلس تا زمانیکه تضمینهای کافی نگرفتهاند نباید زیر بار این اقدام نمایشی بروند. برای رسیدن به تضمینها باید برنامههایی مانند حمایت از بخش تولید و زیر فشار گذاشتن غیرمولدها از سوی دولت ارائه شود و این برنامهها قبل از نهاییشدن از طریق کانالهای تخصصی مدنی و افراد صلاحیتدار تایید شوند. همچنین این اقدام یک حساسیتزدایی غیرعادی نسبت به اختلاسها و دزدیها ایجاد میکند و نمایندگان نباید آن را تصویب کنند مگر اینکه قبل از آن یک برنامه ملی سه فوریتی در راستای مبارزه با فساد بر محور پیشگیری ارائه شود. در غیر این صورت حذف صفرها سوبسید غیرمتعارف به دزدها، فاسدها و اختلاسگرهاست. البته خود دولت نیز قبل از مجلس
باید دست به کار شود و احساس آرامش و اعتماد عمومی در سطح ملی ایجاد کند و پس از اینکه چند سال در این روند ثبات قدم داشت، به سمت حذف صفرها حرکت کند. افزون بر این، متاسفانه طرز نگاه سیاستگذاران و برنامهریزان به بخش کشاورزی، خصلت رانتی و ترحمی دارد و هنوز به این بلوغ دست نیافتهاند که نادیدهانگاری اقتضائات توسعهای این بخش بزرگترین مانعتراشیها علیه توسعه ملی است. متاسفانه، قدرت چانهزنی بخش کشاورزی کشور در فرآیند تصمیمگیری ناچیز است.
منبع: ایلنا
