لازمه احساس همدلی مردم با دولت
دولت و مسئولان که ميخواهند در برابر فشارها، تحريمها و خطرات فعلي جهاني، مردم مقاومت کنند بايد به اين واقعيت مسلم توجه کنند که جامعه ما ذاتاً متکثر و متنوع است و به هرحال عقايد، سلايق، منافع و مصالح مختلفي در درون آن وجود دارد. استدلال عقلاني و تجربه تاريخي نشان ميدهد که نميتوان هيچ يک از اجزا را به کلي ناديده گرفت يا در يک قالب فرهنگي يا سليقه سياسي ريخت و فرهنگ واحد و سليقه سياسي تک شکلي درست کرد. وقتي سخن از وحدت و انسجام ملي، به عنوان يک ضرورت تاريخي براي ايستادگي در مقابل دشمن مطرح ميشود، بايستي با يک روند جاذبه و فراگير و رأفت اسلامي، آشتي راستين را در کشور رقم زد. اگر به چنين آشتي ملي و نيز وحدتي دست يابيم، ميتوانيم اميدوار باشيم که طوفانهايي همچون تهاجم خارجي و يا تحريم ظالمانه فراگير اقتصادي نميتواند ما را دچار مشکل کند، بلکه موجب تقويت و تحکيم بيشتر خواهد شد. در شرايط مقابله با تحريم خارجي، وحدت و انسجام دروني لازم است. انسجام، وحدت، همکاري و يگانگي و يکرنگي مردم با نظام را تنها و تنها از طريق احترام به حيثيت آنها و مشارکت دادن آنها در چرخش امور مملکت ميتوان طلب کرد و اين پند تاريخ است. تنها از طريق آزادي شرکت در انتخابات و مشارکت پرشور مردمي، اميد به اصلاح امور و برقراري آرامش و ثبات اجتماعي، سياسي، اخلاقي ميرود و اگر راهي براي تحقق اين اميد باز نشود، گشايش ديگر راهها در اختيار هيچ کس نيست و اين سنت تاريخ است. تا زماني که مردم و نيروي کار و کارآفرينان کشور و متصديان امور کشور، احساس همدلي در نظام مملکت نکنند و توزيع قدرت و کيفيت روابط و مناسبات قدرت با جامعه، سامان نپذيرد، گشايشي در بهبود امور اقتصادي حاصل نخواهد شد. دستيابي به يک ساختار اقتصادي توليدي و خوداتکا و خلاق و بسيج تمام جامعه براي توسعه و تعالي با اعطاي کامل حقوق شهروندي و در نهايت مشارکت موثر و واقعي فراگير مردمي ميسور است. مسئولان دولتي، سخنان و شعارهاي جاهطلبانه را رها کرده و حاکميت آشتي راستين ملي و اقتصاد و يگانگي اقشار و گروههاي سياسي و حسن همکاري قواي سهگانه را تحت هدايت عقل و تدبير و تعهد و مسئوليت خويش مجدانه پيگيري کنند. امروز اولويت با ايران و بازسازي اقتصاد آن است. اين کشور امکاناتش به اندازه يک قاره است که بايستي در قالب يک برنامه توسعه اقتصادي فراگير مطرح و اجرا شود که همه عرصههاي اقتصاد و رفتارهاي مالي-اقتصادي جامعه و به ويژه دولت را در برميگيرد. اميد است که به منظور دستيابي به خوداتکايي و استغناي اقتصادي، استرداد و استيفاي منافع ملي در رأس برنامهها قرار گيرد. اگر صاحب منصبان کشور بتوانند همه مردم را در توليد مادي و بهرهگيري از آن شريک کنند، ارزش توسعهاي دارد. مردم بايستي احساس مشارکت از يک طرف و احساس اميد و افتخار را از طرف ديگر در امورات اقتصادي و اجتماعي و سياسي کشور بنمايند. در تاريخ ايران، خيلي از ناممکنها به عرصه امکان درآمدهاند. مشارکت مردم در تعيين جهت و مقصد جامعه بس ضروري است. آموزشهاي ديني و قرآني به ما ميآموزد که جامعهاي که معاش نداشته باشد، معاد ندارد. يعني با شکمهاي گرسنه و جوانان بيکار و بيآينده، سخن گفتن از ارزشهاي معنوي موثر نيست.
