ظرفیتسازی در بازارکار متناسب با جمعیت
آموزش و پرورش و آموزش عالي و همچنين مراکز فني و حرفهاي هر کشوري متناسب با نيازهاي جامعه و متناسب با برنامههاي توسعه، در مورد سطوح آموزشي برنامهريزي ميکند. درست است در کشور ما متناسب با نيازمنديها، اين برنامهريزي انجام نشده است، اما ناگفته نماند طي دو-سه دهه گذشته توسعه زيادي در بخش آموزش عالي کشورمان صورت گرفت و به دليل اينکه سن جمعيتي در حدود دهه 60 به شدت افزايش پيدا کرد؛ به اين معنا که توسعه جمعيتي زيادي نسبت به بقيه دورههاي قبل ايجاد کرديم و چون ما شرايط جنگي را هم پشت سر گذاشته بوديم و ظرفيتهاي کشور امکان بهکارگيري اين نيروها را نداشت، خيلي از اينها به سمت دانشگاهها رفتند و تحصيلات عاليه پيدا کردند. زماني که اين فارغالتحصيلان به جامعه بازگشتند، ما نتوانستيم بستر لازم را در بازار کار براي آنها فراهم کنيم و اين باعث شد که خيلي از اين افراد بيکار بمانند. بنابراين، بخشي از اين موضوع به نبود برنامهريزي صحيح در مورد گروههاي جمعيتي در کشور برميگردد. در نتيجه، اينکه فارغالتحصيلان ما امروز آموزشديده هستند و از مهارت لازم برخوردارند، فينفسه موضوع بدي نيست و اين امر ميتواند براي کشور يک سرمايه غني محسوب شود. امروز در کشورهاي توسعهيافته توجه ويژهاي به نيروهاي انساني ماهر و متخصص ميشود چون نيروي متخصص به توسعه کشورها کمک شاياني ميکند و در مجموع، نميتوان نقش نيروي انساني را در جامعه امروزي ناديده گرفت. اما در کشورمان بايد تلاش شود تا متناسب با نيروي کار و جمعيت فارغالتحصيل دانشگاهيمان ظرفيتهاي اشتغال افزايش پيدا کند. اما متاسفانه به دليل اينکه تحريمهاي سختگيرانهاي عليه اقتصاد ما اعمال شده است، طي سالهاي گذشته برنامهريزيهاي مناسبي ترتيب نداديم و اقتصادمان از ديرباز دولتي بوده و توجه چنداني به بخش خصوصي صورت نگرفته است، نتوانستيم متناسب با جمعيتمان، ظرفيتهاي اشتغال و حضور در بخشهاي مختلف اقتصادي فراهم کنيم و در اين زمينه ناکام مانديم. امروز ميدانيم که تعداد زيادي از بنگاههاي اقتصادي در نتيجه فشارهاي ارزي سال 97 از فعاليت باز ماندهاند. آنچه که بيش از همه فشارهاي زيادي را به صاحبان اين بنگاهها وارد کرد، صدور بخشنامههاي متعدد ارزي بود که در اندک زماني از آنها عقبنشيني صورت ميگرفت و بلافاصله بخشنامه ديگري که در تناقض با قبلي بود، صادر ميشد. اين موضوع قدرت پيشبيني اقتصاد را از فعالان اقتصادي ما سلب ميکرد. در نتيجه تصميمات ارزي، بنگاههاي اقتصادي آسيب ديدند و مجبور به تعديل نيروي کار خود شدند. اين به معناي افزايش بيکاري بود؛ يعني گروه جديد به بيکاران قبلي و به فارغالتحصيلان دانشگاهي اضافه شد. متاسفانه اين بيکاران در نهايت ناچار شدند در مشاغلي با ارزش افزوده پايينتر مشغول به فعاليت شوند. مشاغلي که هر چند وقت زيادي از کارگران ميگرفت اما آنها را به لحاظ مالي تامين نميکرد. بنابراين خروج دولت از امور اقتصادي و ميدان دادن به بخش خصوصي ميتواند ظرفيتهاي اشتغال بيشتري براي کشور ايجاد کند. موضوعي که بارها از سوي مسئولان تاکيد شده است اما تنها روي کاغذ مانده و در عمل به آن توجهي نشان داده نشده است. بخش خصوصي با واقعيتهاي اقتصادي آشنايي دارد و در نتيجه ميتواند به افزايش اشتغال در کشور کمک برساند.
