چالش «گزارش مرداد» پاستور به بهارستان
نماينده دلواپس آغازگر چالش گزارش مرداد
20 خرداد بود که حسينعلي حاجيدليگاني نماينده دلواپس مجلس با استناد به مواد 235، 236، 237 و 238 آييننامه داخلي مجلس استناد کرد و گفت: امسال براي نخستين بار رئيسجمهور و وزرا بايد در مرداد گزارش عملکرد سالانه خود را براساس برنامه و اسناد بالادستي به مجلس ارائه دهند. وي افزود: پس از ارائه گزارش از سوي دولت، اين عملکرد چاپ و در اختيار کميسيونهاي مجلس قرار ميگيرد. نماينده شاهينشهر در مجلس اظهار داشت: پس از قرائت گزارش دولت در صحن علني مجلس، بايد صحبت نمايندگان موافق و مخالف، رئيسجمهور و وزرا، مطرح شود، سپس بايد رأيگيري صورت گيرد و در صورتي که نمايندگان اقناع نشوند، طرح استيضاح کليد ميخورد. حاجيدليگاني تصريح کرد: «دولت بايد هر چه سريعتر گزارش مربوطه را ارسال کند تا کار نظارتي مجلس به موقع انجام شود.» اين اظهارات با مخالفتهايي همراه شد چرا که طبق قانون وزرا تنها يک بار نيازمند اخذ راي اعتماد هستند و در مرحله پس از آغاز اشتغال وزير است که نمايندگان ميتوانند در صورت قانع نشدن از پاسخ نمايندگان به آنها کارت زرد بدهند و در مرحله بعد با استيضاح وزير است که ميتوانند در مورد ماندن يا حذف او از کابينه رايگيري کنند. پس از آن بار ديگر در اول مرداد اين بحث در بهارستان مطرح شد چنانکه عليرضا سليمي نماينده محلات در تذکري با استناد به ماده 235 آييننامه داخلي مجلس گفت: رئيسجمهور و هر يک از وزرا بايد در مرداد ماه سال جاري براساس برنامههايي که در آغاز کار خود اعلام کرده است گزارش عملکردي به مجلس ارائه دهد. علي لاريجاني در قامت رئيس مجلس هم در پاسخ به اين تذکر سليمي گفت: رئيسجمهور و وزرا بايد در مرداد ماه گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه دهند. سپس گزارش مسير خود را در کميسيونهاي مجلس طي خواهد کرد و تعطيلات مجلس مانعي براي ارائه گزارش رئيسجمهور و وزرا به مجلس نيست.
نامه رئيس مجلس به رئيسجمهور
در نهايت 4مرداد عضو هيات رئيسه مجلس از نامه رئيس مجلس به رئيسجمهور براي ارائه گزارش ساليانه دولت به مجلس خبر داد. علياصغر يوسفنژاد با بيان اينکه طبق ماده 235 آييننامه داخلي پارلمان، رئيسجمهور و وزرا بايد مرداد ماه هر سال به نمايندگان درباره عملکرد دولت گزارش دهند، گفت: اين گزارش بايد براساس برنامه ارائه شده در زمان رأي اعتماد وزرا و همچنين طبق تکاليف و ماموريتهايي که بر اساس اسناد بالادستي بر عهده وزراست تدوين شود و آنها عملکرد وزارتخانه متبوع در سال گذشته و برنامه خود براي سال آينده را ارائه دهند. يوسفنژاد با بيان اينکه نامه رئيس مجلس به دولت ارسال شده تا گزارش عملکرد خود را در مرداد ماه به مجلس ارائه دهند، يادآور شد: هيات رئيسه پارلمان نيز پيش از اين معيارها و شاخصهايي که وزرا و رئيسجمهور بايد بر اساس آن چارچوب گزارش خود را تدوين کنند به دولت ارسال کرده است.
خواست مجلس با قانون اساسي همخواني ندارد
سخنگوي دولت به اين تصميم نمايندگان واکنش نشان داد و نوشت: «به نظر ميرسد اين روند به چيزي شبيه رأي اعتماد مجدد تبديل خواهد شد. علي ربيعي در خصوص ارائه گزارش عملکرد دولت به مجلس گفت: دولت ما به همه قوانين عمل خواهد کرد، شعار ما دولت قانون مدار است. ما معتقديم در صورتي که تذکر، سوال و استيضاح جهت شفافسازي امور در قانون پيشبيني شده است، اينکه بخواهيم در قانون سالي يکبار هم گزارش دولت را به مجلس ارائه کنيم و احيانا بخواهد رفتارهايي متعاقب آن صورت گيرد، اين موضوع را با شفافيت بيشتر مناسب نميبينيم. وي خاطرنشان کرد: ما احساس ميکنيم اين موضوع با قانون اساسي همخواني ندارد. نامهاي که به رهبري نوشتيم، ايشان به شوراي حل اختلاف قوا ارسال کردند و هر چه نتيجه آن باشد دولت از آن تبعيت ميکند.
واکنش رئيسجمهور به درخواست مجلس
در جريان نشست علني ديروز مجلس گزارش کميسيون آييننامه داخلي مجلس در مورد طرح الحاق يک تبصره به ماده 182 قانون آييننامه داخلي مجلس دستور کار بود. جلسهاي که اتفاقا با خبر لاريجاني ازنامه اعتراضي رئيسجمهور به رهبري بهخاطر يکي از مواد آييننامه داخلي همراه آغاز شد. زماني که تريبون نماينده يزد باز شد وي از لزوم ارائه گزارش رئيسجمهور و وزرا در صحن مجلس با توجه به آييننامه داخلي مجلس سخن گفت و خطاب به لاريجاني تذکر داد که چرا دولت با اين موضوع مخالف است. لاريجاني اما در پاسخ به اين تذکر از نامه دولت به رهبري در انتقاد به اين آييننامه مجلس خبر داد و گفت: گويا رئيسجمهور نامهاي به رهبري نوشتهاند که اين موضوع ايراد و اشکال دارد که ايشان هم موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع دادهاند که آنجا اين موضوع بررسي شود. اما اصلاح مواد ديگري از آييننامه داخلي مجلس ديروز در دستور کار مجلسيها بود که موادي از آن مرتبط با نحوه حضور وزرا در مجلس و سوال نمايندگان از آنها بود.
قانون اساسي چه ميگويد
برخي اين موارد در آييننامه داخلي مجلس را متضاد با آنچه ميدانند که در قانون اساسي ذکر شده است تفاوت دارد. حدود اختيارات نظارتي نمايندگان مجلس در اصول 71 تا 99 قانون اساسي به طور کامل مشخص شده و اضافه کردن اين نوع نظارت جديد به آييننامه داخلي مجلس عملا ايجاد تغيير در قانون اساسي به حساب ميآيد. مجلس اگر اين نوع نظارت را در قالب قانون تصويب ميکرد، آنگاه شوراي نگهبان ميتوانست به عنوان نهادي بالادستي نظر رسمي خود را در خصوص مغايرت يا عدم مغايرت مصوبه مذکور با قانون اساسي ذکر کند اما با اضافه شدن چنين نظارتي به آييننامه داخلي مجلس، نمايندگان شوراي نگهبان را کنار گذاشته و خود به تنهايي در اين خصوص تصميمگيري کردند.
