درخواست گزارش از دولت، نظارتی فراقانونی؟

اين روزها شاهد ايجاد بحث جديد حقوقي بين دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هستيم. مجلس به اعتبار مسئوليت تحقيق و تفحص و نظارت مستمر بر عملکرد دولت معتقد است که رئيس‌جمهور بايد هر سال به همراه هيات دولت گزارشي از عملکرد يکساله خود به مجلس ارائه کند. از طرفي دولت با اين اعتقاد که نظارت مجلس بر قواي ديگر بر مبناي قانون اساسي، اصولي مانند اصل 88 و 89 و همچنين اصل هفتاد و يکم و اصل هفتاد و دوم، با اعمال اقداماتي مانند تحقيق، تفحص، تصويب قانون، تذکر، سوال و استيضاح اعمال مي‌کند و غير از طرق معمول روش‌هاي ديگري در قانون اساسي مقرر نگرديده است، درخواست مجلس متضمن ارائه گزارش توسط دولت يک نوع اعمال نظارت مضاعف تلقي و نهايتا باعث تزلزل در مديريت اجرايي و دخالت به جاي نظارت خواهد بود. واقعيت اين است که مجلس به عنوان خانه ملت از جايگاه بالايي برخوردار است و همانطور که در قانون اساسي مقرر شده است، ايفاي وظايف نمايندگي در چارچوب ضوابط مقرر در پيمان مقدس ملي، يعني قانون اساسي تشريح و تدوين شده است فلذا هرگاه مجلس در اجراي وظايف قوه مجريه مشکلاتي احساس کند، مي‌تواند به‌راحتي با طرح سوال، تذکر يا حتي استيضاح نسبت به رفع اقدامات، اقدام و حتي عدم تاييد خود را با ندادن راي اعتماد در نهايت اعلام کند. اين اختيار تا آنجا پيش مي‌رود که نمايندگان مجلس با اکثريت دو سوم کل، مي‌توانند طبق بند 2 اصل 89 نسبت به عدم کفايت رئيس‌جمهور راي داده، در مراسم اجراي بند 10 اصل 110 قانون اساسي که متضمن تشريفات مربوط به عزل شخص رئيس‌جمهور را انجام دهند. ضمن آنکه طبق اصل 90 قانون اساسي، مجلس محل مراجعه و اعلام نارضايتي و شکايت از قواي سه‌گانه بوده و از اين طريق نوعي اعمال نظارت مضاعف نيز ممکن و ميسور است. براساس چنين داده‌هايي است که قطع نظر از انگيزه‌هاي مثبت يا منفي، تبعات مختلف اين درخواست و حتي قانونمندي چنين درخواستي، بايد به نکات ذيل در اين اختلاف بين دو قوه اشاره گردد. اولا، مجلس موظف است که نظارت خود را بر مبناي قانون اساسي به شيوه‌اي که گفته شد، اعمال کند و به خاطر داشته باشيد که تصويب آيين‌نامه که چارچوب و تصويب طرح‌ها و لوايح و اصولا ساختار مديريت داخلي مجلس را سازماندهي مي‌کند، براساس اصل شصت و پنجم قانون اساسي بايد با آراي دوسوم حاضران مجلس تصويب گردد، نمي‌تواند خارج از اختيارات مصرحه در قانون اساسي، نظارت جديدي را نسبت به قواي ديگر پيش‌بيني و در مسير اجراي آن قدم بردارد. فصل‌الختام نظارت مجلس و اختلاف در شيوه‌هاي آن، در قانون اساسي بايد پيش‌بيني شود و آيين‌نامه نمي‌تواند در تنافي و تغاير با قانون اساسي در تاثير افزايش اين نظارت، ضوابطي را پيش‌بيني کند. ثانيا، با توجه به اصل تفکيک قوا، نظام سياسي کشور غير از آنچه با ابتنا بر مفاد قانون اساسي به منظور نظارت قوا بر يکديگر مقرر شده، هيچ‌گونه مداخله و نظارت فراقانون اساسي نمي‌تواند توسط هر يک از قوا نسبت به ديگر قوا اعمال گردد. فلذا چنين مقرره‌اي در آيين‌نامه داخلي برخلاف اصل تفکيک قوا خواهد بود. ثالثا، با توجه به اينکه هيچ ضابطه‌اي درخصوص مميزي گزارش سالانه مورد ادعاي مجلس توسط قوه مجريه در آيين‌نامه و قانون اساسي پيش‌بيني نشده است و اضافه بر آن، در اين آيين‌نامه ضمانت اجراي وجود تخلفات احتمالي بر برخورد با اين تخلفات در گزارش سالانه دولت مقرر نيست، چنين درخواستي از دولت به نوعي اعمال يک وظيفه مضاعف، شاق و عملا بي‌فايده خواهد بود. بنابراين اعتقاد داريم که با عنايت به نظارت مستمر نمايندگان مردم در خانه ملت، در چارچوب قانون اساسي بر عملکرد دولت، در خود قانون اساسي پيش‌بيني شده است و فقدان فايده عملي در چنين گزارشي، اجراي چنين درخواستي، جز تامين يک تکليف مضاعف و در عين حال مخالف با اصل تفکيک قوا، تلقي نخواهد شد. لذا به نظر نمي‌رسد اساسا اختلافي در اين زمينه در تطبيق با قوانين موضوعه متصور باشد با اين حال بايد توجه داشته باشيم، حل اختلاف بين قوا در اين خصوص با تکليف شاذ، نادر و شاقي روبه‌رو خواهد شد چراکه اگر درخواست مجلس شوراي اسلامي را قانونمند تلقي کند، عملا اين ارزيابي و اظهارنظر ممکن است در تطبيق با قانون اساسي تبعات جديدي را در نظارت بر عملکرد دولت به‌وجود آورد. در عين حال فراموش نکنيم بر فرض اعمال چنين نظارتي بايد پرسيد درمقابل اين اختيار، مجلس شوراي اسلامي چه تکليفي در خصوص اين گزارش خواهد داشت و اصولا اگر در اين گزارش با مواردي برخورد کرد که با اصول مورد نظر نمايندگان و وظايف آنها در تعارض قرار داشت چه ضمانت اجرايي را اعمال مي‌کند و ده‌ها پرسش ديگر که قطعا موجب خواهد شد که عزيزان نماينده با مطالعه مجدد قانون اساسي و در صورت وجود اراده قوي با اعمال نظارت از طريق اصول مقرر در قانون مذکور به وظايف خود به صورت بهينه‌تري عمل کنند و بار اضافي و تکليف مضاعف را براي خود ايجاب نکنند که چنين تکليفي مي‌تواند با توجه به شرايط حساس کنوني، مجلس را در چنبره‌اي از بايدها و نبايدها درخصوص گزارش سالانه دولت روبه‌رو کند. اميدواريم که چنين کنش‌ها و واکنش‌ها با انگيزه سياسي و جناحي صورت نگرفته باشد و هر يک از قوا، با همت مضاعف بهتر است که در چارچوب قانون به وظايف خود عمل کنند تا مردم ايران در اين شراط سخت و طاقت فرساي اقتصادي متحمل هزينه‌هاي اضافي ديگري نگردد. ان‌شاءا...