واقعیت چسبندگی قیمت‌ها در اقتصاد

اصلي‌ترين دليل اينکه قيمت کالاها و خدمات مصرفي متناسب با کاهش نرخ دلار، پايين نمي‌آيد، اين است که چسبندگي قيمت در اقتصاد واقعيت دارد. نکته دوم تورمي است که در ماه‌هاي گذشته اتفاق افتاده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوي مرکز آمار ايران، در تيرماه 1398، درصد تغيير شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 48 درصد است؛ يعني خانوار‌هاي کشور به طور ميانگين 48 درصد بيشتر از تير 1397 براي خريد يک «مجموعه کالا و خدمات يکسان» هزينه کرده­‌اند که کاهش 4/2 واحدي داشته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به تيرماه 1398 به 4/40 درصد رسيد که نسبت به همين اطلاع در ماه قبل (6/37 درصد) 8/2 واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد. در ضمن، تورم اجاره‌بها و تورم بخش بهداشت و درمان سير صعودي گرفته است. درست است، نرخ ارز کاهش پيدا کرده اما رشد نقدينگي افزايش يافته است. افزايش نرخ ارز اثر خودش را روي پول پرقدرت گذاشته است. از همه اينها بگذريم، بخشي از کالاهايي که به کشور وارد شده بر مبناي تصور قيمت بالاي ارز انجام گرفته است و اين کالاها امروز در بازار موجود هستند. بنابراين کاهش قيمت کالاهايي که با قيمت ارز آزاد وارد شده‌اند، تا زماني که قيمت‌ها تعديل شوند، طبيعتا زمان‌بر خواهد بود. در مورد اين پرسش که آيا نبود نظارت و سودجويي هم در کاهش‌نيافتن قيمت کالاها متناسب با پايين آمدن نرخ ارز تاثيرگذار بوده است يا خير، يقينا در اقتصاد همواره بحث سودجويي وجود داشته است؛ به‌ويژه اقتصادي که به طور مرتب با مداخله دستگاه‌ها مواجه بوده است. اگر اقتصاد ما يک اقتصاد باز بود، طبيعتا اين تعديل‌ها سريع صورت مي‌گرفت. اما وقتي به بخشي از کالاها ارز 4200 توماني اختصاص مي‌يابد، به بخشي ارز نيمايي و به بخشي ديگر ارز آزاد؛ در اين فاصله قيمتي چون نرخ ارز يکسان نيست، حتما سوءاستفاده‌هايي وجود دارد. اخيرا عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي، در واکنش به طرح اين موضوع که به علت بالا رفتن نرخ ارز نيمايي، قيمت کالاها و خدمات مصرفي کاهش پيدا نمي‌کند، گفته است اين ادعا درست نيست. به اعتقاد من هم يقينا اين ادعا درست نيست، چون نرخ ارز نيمايي پايين‌تر از نرخ ارز آزاد است. به نظر مي‌رسد، دولت فرصت مناسبي دارد تا يکسان‌سازي نرخ ارز را در اقتصاد اجرا کند. همين فرصت در سال‌هاي 91 و 92 ايجاد شد، آن زمان که نرخ ارز سه برابر شد. دولت بايد از اين فرصت استفاده کند و يکسان‌سازي نرخ ارز را انجام دهد. تا زماني که اين هدف در اقتصاد ما محقق نشود، ما اين مشکلات را تجربه خواهيم کرد. بارها از فعالان اقتصادي ضرورت انجام اين کار را شنيده‌ايم؛ چون مي‌دانيم چند نرخي بودن ارز به‌معناي بروز رانت و فساد در اقتصاد است. طي سال‌هاي گذشته رانت و فساد ابعاد گسترده‌اي پيدا کرده است و وقت آن رسيده که دولت يک بار براي هميشه به حرف فعالان اقتصادي و کارشناسان گوش دهد و ارز را تک نرخي کند تا بساط رانت و فساد برچيده شود. ضرورت انجام اين امر انکارناپذير است و نمي‌توان از آن چشم‌پوشي کرد.