بایسته‌های ارتقای شأن شورای نگهبان

شوراي نگهبان يکي از مهم‌ترين نهادهاي حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران است؛ نهادي که مي‌بايست مفسر رسمي قانون اساسي (اصل 98)، ناظر بر اجراي قانوني، منصفانه و دقيق اکثر انتخابات‌ها، نظارت‌کننده بر فرآيند بررسي صلاحيت نامزدهاي بسياري از انتخابات‌هاي کشور (اصل 99) و مسئول تشخيص عدم‌مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با شرع و قانون اساسي باشد (اصل 72 و 91). همچنين به استناد اصل 4 قانون اساسي فقهاي شوراي نگهبان مسئول تشخيص ابتناي کليه قوانين و مقررات کشور بر اساس موازين اسلامي هستند. طبعا چنين نهادي يکي از گرانيگاه‌هاي نظم اساسي است و چگونگي عملکرد آن سهم بسزايي در پويايي، مقبوليت و مشروعيت نظام سياسي دارد. پاسداري از حرمت شورايي که خود پاسدار شرع و قانون اساسي است اقتضا مي‌کند که فقها و حقوقداناني که به عضويت در اين نهاد منصوب مي‌شوند افرادي وجيه، مورد اعتماد نوع مردم، نيالوده به اتهام جانبداري، آشنا با اقتضائات زمان و مکان و از ستون‌هاي فقهي و حقوقي کشور باشند. به نظر نمي‌رسد چنين جايگاه رفيعي جايگاه مناسبي براي کارورزي افراد جوان، خصوصا جواناني متمايل به يک سليقه خاص باشد. شوراي نگهبان از آنجا که نهاد ملي مهم و تاثيرگذار ناظر اساسي در ايران است که شباهت‌هايي با نهادهاي دادرسي اساسي در کشورهاي ديگر نيز دارد مي‌بايست محل اجتماع فحول مورد اعتماد نخبگان فقهي و حقوقي و اساتيد زبده فن باشد که بي‌غرضي و خبرگي و وجاهت آنان زبانزد عام و خاص است. گنجاندن لزوم تغيير نيمي از حقوقدانان و فقهاي شوراي نگهبان در سه‌سال اول آغاز به کار اين نهاد به قيد قرعه (اصل 92)، نشان‌دهنده تمهيد براي تازه‌شدن نيمي از اعضاي شورا در هر سه‌سال بعد از دوره اول است. اما عدم ممنوعيت انتخاب مجدد اعضاي سابق در 6سال دوم در قانون اساسي، از حيث ساختاري اين تمهيد را از منطق حقوقي و غرض اصلي دور کرده است. از حيث رفتاري هم عدم توجه به اين مقصود و تکرار مکرر نصب اعضاي سابق، اين ضعف ساختاري را بيشتر عيان کرده است. مضافا بر اين معرفي مثلا 5 نفر براي انتخاب 3 نفر حقوقدان در برخي مواقع، بستن دست نمايندگان در انتخاب و سيرکردن اين واقعه به سوي مفهوم انتصاب است. نظر مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل معضل نظام در رسميت مراسم تحليف در سال 1380 مبني بر کفايت اکثريت نسبي براي گزينش حقوقدانان، که تا اعلام نظر تفسيري شوراي نگهبان به تائيد رسيد؛ فعلا دست مجلس را بيش از پيش براي تجلي اراده جمهور در گزينش حقوقدانان بسته است و امکان اجبار رئيس قوه قضائيه به معرفي حقوقداناني در همسويي با تجلي راي مردم در پارلمان را ممتنع کرده است. با همه اين اوصاف، حتي گاهي ديده مي‌شود که يک حقوقدان بعد از معرفي از جانب رئيس قوه قضائيه به مجلس و قبل از راي‌گيري، از نامزدي براي عضويت در حقوقدانان شوراي نگهبان انصراف مي‌دهد و قدرت انتخاب نمايندگان مردم را به صورت مضاعفي کاهش مي‌دهد. باتوجه به نکات پيش گفته به نظر مي‌رسد حفاظت از جايگاه شوراي نگهبان هم مقتضي اصلاحات قانوني و هم مقتضي تجديدنظر در نحوه عزل و نصب و نيز پيشنهاد اعضا به مجلس شوراي اسلامي است تا اين نهاد ملي مهم بتواند امين مردم و فصل‌الخطاب و زداينده شبهات و پرسش‌ها باشد.