استعفای مقامات دادگستری آمریکا سوال‌برانگیز شد
اینکه اخباری از احتمال تغییرات در کابینه ترامپ آنهم بعد از شکست جمهوریخواهان در انتخابات سوم نوامبر به گوش می‌رسد، در حقیقت یک امر عادی به حساب می‌آید، اما اوضاع وقتی وخیم و سوال‌برانگیز می‌شود که تنها سه تا چهار روز پس از انتخابات، کلیدی‌ترین مقامات قضایی و شاغل در وزارت دادگستری آمریکا یک به یک دست به استعفا می‌زنند و سمت خود را به دیگری که معلوم نیست چه کسی خواهد بود، می‌سپارند.
سه استعفا در دادگستری
در این خصوص باید توجه شود که جیسون رِدینگ کینیونس، دادستان ایالات متحده برای ناحیه جنوبی فلوریدا در پستی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که استعفای خود را روز جمعه ۶ نوامبر تقدیم کرده است. پس از او جان آیزنبرگ، معاون دادستان کل و رئیس بخش امنیت ملی وزارت دادگستری آمریکا از سمت خود کنار رفت و سپس تاد بلانش، دادستان کل این خبر را در شبکه‌های اجتماعی تایید کرد. نکته اینجاست که این دو نفر پس از هارمیت دهیلون، رئیس هندی‌الاصل بخش حقوق مدنی وزارت دادگستری آمریکا استعفا کردند؛ چراکه او استعفای خود را در ۵ نوامبر یعنی تنها یک روز پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات کنگره اعلام کرد! دهیلون در پیامی نوشت که این شغل‌ها سخت هستند و در نامه استعفای خود به بلانش نوشته بود که به آنچه برای انجامش آمده بودم دست یافتم. مشخص نیست این تغییرات چه پیامدی برای کار وزارت دادگستری آمریکا در پی خواهد داشت، اما کاملاً معلوم است که این اتفاقات به خروجی انتخابات میان دوره‌ای مربوط است ولی سخنگوی وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که ماموریت وزارت دادگستری پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره تغییر نکرده و تمرکز آن بر اجرای قانون، مبارزه با جرم و حمایت از آمریکایی‌ها است. به گفته این سخنگو، مقام‌هایی که اخیرا خروج خود را اعلام کرده‌اند به امن‌تر شدن این کشور کمک کرده‌اند و وزارت دادگستری از حضور آنها بهره‌مند بوده است! همین موضع سخنگیو وزارت دادگستری آمریکا را می‌توان یک نوع استناد دو پهلو در خصوص این استعفا‌ها دانست که به صورت مشخص نشان می‌دهد مشکلات سیاسی پس از انتخابات در حال سرایت به دستگاه قضایی ایالات متحده است و حالا آنها از ترس تسویه حساب‌های حزب دموکرات، فرار را بر قرار ترجیح داده‌اند.
پاکسازی قضات
داستان این رویارویی سیاسی حقوقی به اینجا ختم نمی‌شود، بلکه در پشت صحنه دموکرات‌ها به دنبال عزل و یا جلوگیری از انتصاب قضاتی هستند که سنای تحت حاکمیت جمهوریخواهان با دستور ترامپ به دنبال انتصاب کردن مادام‌العمر آنها در ساختار قضایی ایالات متحده است. در این خصوص رویترز گزارش داده که، واقعیت حقوقی سیاسی این است که ناکامی جمهوریخواهان در حفظ کنترل سنای ایالات متحده در انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر، به دوره انتصاب‌های سریع قضات در دولت دونالد ترامپ پایان می‌دهد؛ دوره‌ای که حزب جمهوریخواه از آن برای تغییر ساختار دادگاه‌های فدرال از طریق انتصاب قضات محافظه‌کار بهره گرفت تا بتواند مخالفان را به حاشیه براند.
قضات جمهوریخواه
ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید در ژانویه گذشته، با اتکا به سنای تحت کنترل جمهوریخواهان توانسته است به‌راحتی صلاحیت ۵۶ قاضی جدید را که دوره تصدی مادام‌العمر دارند، تأیید کند. این تعداد به ۲۳۴ انتصاب قضایی او در چهار سال نخست ریاست‌جمهوری‌اش اضافه می‌شود. اما اکنون که انتظار می‌رود دموکرات‌ها از سوم ژانویه ۲۰۲۷ میلادی دست‌کم ۵۴ کرسی سنا را در اختیار داشته باشند، کاخ سفید عملاً مسیر آسان تأیید قضاتی را که با ارزش‌های محافظه‌کارانه دولت همسو هستند، از دست خواهد داد؛ چه رسد به اینکه بتواند در آینده کرسی‌های احتمالی خالی‌شده در دیوان عالی ایالات متحده را پر کند! با توجه به اینکه دیک دوربین، دموکرات ارشد کمیته قضایی سنا از ایالت ایلینوی، قرار است بازنشسته شود، ریاست این کمیته به سناتور شلدون وایت‌هاوس از ایالت رودآیلند واگذار خواهد شد. سناتور وایت‌هاوس پیش‌تر استدلال کرده است که سناتور‌ها در سال‌های اخیر بخش زیادی از نفوذ خود بر روند معرفی نامزد‌های مناصب قضایی را به قوه مجریه واگذار کرده‌اند.
آمادگی برای باخت!
نکته مهم این است که به نظر می‌رسد جمهوریخواهان از پیش خود را برای احتمال از دست دادن کنترل سنا آماده کرده بودند. چاک گراسلی، سناتور جمهوریخواه ایالت آیووا و رئیس کنونی کمیته قضایی سنا که به‌زودی این سمت را ترک خواهد کرد، نیز مقدمات لازم را فراهم کرده است تا حزبش پیش از به قدرت رسیدن دموکرات‌ها در ژانویه، در دوره انتقالی پایان کنگره تا حد امکان باقیمانده نامزد‌های ترامپ را تأیید کند. این برنامه به کمیته امکان می‌دهد بررسی صلاحیت ۹ نامزد قضایی را که پرونده آنها همچنان در کمیته در دست بررسی است، در دستور کار قرار دهد. علاوه بر این، ۱۳ نامزد دیگر نیز پیش‌تر در جلسات کمیته حاضر شده‌اند و ممکن است پیش از کریسمس برای رأی‌گیری به صحن کامل سنا معرفی شوند. حال باید دید که نزاع بر سر انتصاب یا عدم انتصاب این قضات به کجا می‌رسد.
