حمایت‌های نقدی مُسکن موقت اقتصاد است
محدودیت منابع دولت در کنار تداوم تورم و فشار‌های اقتصادی، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی می‌تواند پاسخگوی نیاز همه گروه‌های هدف باشد و در صورت تداوم روند فعلی، چه چشم‌اندازی پیش روی معیشت مردم قرار خواهد گرفت؟
حذف دهک‌ها در تخصیص یارانه
به گزارش «آرمان ملی»، یکی از اهداف اصلی حذف ارز ترجیحی، انتقال منابع صرفه‌جویی‌شده به انتهای زنجیره تولید و مصرف و حمایت مستقیم از خانوار‌ها از طریق کالابرگ بود، اما در تغییرات اخیر برخی از اقشار از فهرست مشمولان حذف شده‌اند، و شروطی مانند؛ مالکیت خانه، خودرو و... از عواملی است که افراد را از شمولیت دریافت کالابرگ حذف می‌کند. رویکردی که برخلاف ادعای نخست اجرای طرح کالابرگ و تخصیص آن به همه افراد به دلیل حذف ارز ترجیحی از کالا‌ها محسوب می‌شود. این در حالی است که پیش از این حتی وعده افزایش رقم کالابرگ متناسب با تورم نیز داده شده بود. اما حذف بسیاری از دهک‌ها همزمان با افزایش نرخ تورم ابهامات و پرسش‌های بسیاری را برای مردم ایجاد کرده است که این تصمیمات، چه پیامد‌هایی را برای معیشت خانوار‌ها و سفره مردم به همراه خواهد داشت؟
از طرف دیگر، میزان دریافت یارانه‌های کنونی برای افرادی که مشمول دریافت آن تشخیص داده شده‌اند، نیز محل بحث و بررسی‌های بیشتری است که آیا پرداخت یارانه‌های نقدی و کالابرگ می‌تواند در شرایط فعلی پاسخگوی فشار‌های اقتصادی و جبران کاهش قدرت خرید مردم باشد و سفره خانوار همان دهک‌های اندک نیز را بهبود بخشد؟
اقتصاد علم کمبود منابع
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار «آرمان ملی»، با تأکید بر اینکه اقتصاد اساساً علم تخصیص منابع محدود است، افزود: طبیعی است که در شرایط محدودیت منابع، امکان برخورداری همه دهک‌ها از حمایت‌های دولتی وجود نداشته باشد. او در عین حال تأکید می‌کند که پرداخت یارانه و کالابرگ، هرچند می‌تواند در مقاطع گذار بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد، جایگزین اصلاحات اساسی و تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور نخواهد شد.
این تحلیلگر اقتصادی توضیح داد: کوتاه‌ترین تعریفی که برای علم اقتصاد وجود دارد، این است که اقتصاد علم کمبود منابع است؛ بنابراین اگر این فرض را بپذیریم که منابع با محدودیت مواجه هستند، طبیعتاً تخصیص منابع به جامعه هدف اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. او افزود: با حذف ارز ترجیحی، منابعی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، اما این منابع محدود هستند و نامحدود نیستند. به‌ویژه در شرایطی که تورم در اقتصاد وجود دارد، ارزش واقعی این منابع نیز به‌تدریج کاهش پیدا می‌کند.
حذف کالابرگ طبیعی است
حق‌شناس اضافه کرد: قطعاً در چنین شرایطی، منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به دهک‌هایی اختصاص داده می‌شود که از نظر سیاست‌گذار در اولویت دریافت حمایت قرار دارند و ممکن است بخشی از دهک‌ها به دلیل محدودیت منابع از دریافت این حمایت محروم بمانند؛ بنابراین اینکه همه گروه‌ها مشمول دریافت این منابع نشوند، در شرایط محدودیت منابع، امری طبیعی است. البته با توجه به شرایطی که در گذشته وجود داشته و روندی که اکنون طی می‌شود، به نظر می‌رسد دامنه دهک‌های مشمول به‌تدریج تغییر می‌یابد و لایه‌های پایین‌تری از جامعه نیز در زمره دریافت‌کنندگان این حمایت‌ها قرار بگیرند.
مُسَکن‌ها دائمی نیستند
او خاطرنشان کرد: در هر حال، پرداخت یارانه‌هایی که از محل تغییر قیمت بنزین و همچنین حذف ارز ترجیحی در نظر گرفته می‌شود، نمی‌تواند راه‌حل اساسی مشکلات اقتصادی باشد. این پرداخت‌ها در واقع نقش مُسکن را دارند و نمی‌توانند به‌تنهایی مشکلات معیشتی مردم را برطرف کنند. حق‌شناس تاکید کرد: مسئله اساسی این است که بنیه اقتصادی کشور تقویت شود. کسب‌وکار‌ها باید به روال عادی بازگردند و موانعی مانند تحریم‌های مؤثر و مسائل مشابه برطرف شوند. اینها اقداماتی هستند که می‌توانند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کنند. به اعتقاد او، بهبود روابط و توسعه همکاری‌های اقتصادی، حذف چالش‌های موجود، چون جنگ و... از جمله راهکار‌هایی است که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند و قطعاً راههایی، چون یارانه، کالابرگ و... راهکار اساسی تلقی نمی‌شوند، بلکه می‌توانند به عنوان مُسکن ما را در گذر از شرایط یاری کنند.
او یادآور شد: در واقع، کالابرگ و یارانه را باید حمایت‌هایی برای یک مقطع گذار دانست، نه راه‌حل درمان اقتصاد. اقتصاد کشور برای عبور از وضعیت فعلی به اقدامات بنیادی‌تری نیاز دارد و صرف پرداخت یارانه نمی‌تواند جایگزین تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و بهبود شرایط فعالیت بنگاه‌ها و کسب‌وکار‌ها شود.
چشم‌انداز اقتصاد
با توجه به اظهارات این تحلیلگر اقتصادی اقدامات صورت گرفته در شرایط کنونی فقط راهی کوتاه‌مدت و مقطعی است که با توجه به شرایط حال صورت گرفته است و بدیهی است درمان تلقی نمی‌شود و در این بین بهبود اساسی شرایط نیازمند اصلاحات ساختاری است. اما اینکه آیا چشم‌اندازی برای این امر در شرایط کنونی به چشم می‌خورد یا خیر و اینکه تاب آوری اقتصادی برای به کارگرفتن همین مُسَکن‌ها تا چه زمانی ممکن خواهد بود، خود مسأله‌ای است که نیاز به بررسی بیشتر دارد. اما هادی حق‌شناس در این باره گفت: به هر حال، جنگ و شرایط ناشی از آن نمی‌تواند برای همیشه ادامه پیدا کند. هیچ معضل و تحریمی دائمی نیست. واقعیتی که وجود دارد این است که هم تحریم، هم محاصره و هم شرایط جنگی و نه صلح، طبیعتاً به اقتصاد ایران آسیب می‌رساند؛ همان‌طور که اقتصاد جهان نیز از این وضعیت متأثر می‌شود.
رفع محدودیت‌ها
او یادآور شد: تصور جهان این نبود که اختلال در تنگه هرمز بتواند تا این اندازه اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد، اما اکنون شاهد وقوع چنین اتفاقی هستیم. این موضوع نشان می‌دهد که اختلال در مسیر‌های راهبردی و تجاری تا چه اندازه می‌تواند پیامد‌های اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد؛ بنابراین اگر این موانع برطرف شوند، می‌توانند تأثیر بسیار زیادی بر اصلاح ساختار اقتصادی و تقویت بنیه اقتصاد کشور داشته باشند. رفع محدودیت‌ها و بازگشت شرایط به وضعیت عادی، از جمله عواملی است که می‌تواند زمینه بهبود شرایط اقتصادی را فراهم کند.
