دوره اصلاحات یکی از درخشانترین دورههای آرامش اقتصادی بود و البته در دور اول ریاست جمهوری حسن روحانی هم شاهد کنترل تورم بودهایم. با این حال تورم افزاینده بیشتر در خاطر ما ثبت است، تا دورههای کنترل آن. حالا شاید زمان آن باشد که دست اندرکاران بر این نکته بیشتر تمرکز کنند که هرچه زودتر باید تورم را کنترل کنند. این دیگر روشن است که تورم ابعاد و وجوه مختلفی دارد و شایسته است دولت هرچه زودتر با کنترل تورم موجب آرامش خاطر شهروندان شود. تردید نیست که مدیران دولت میدانند که تورم فقط جیب مردم را کوچکتر نمیکند و این قابلیت را دارد که به چیزی فراتر از قدرت خرید آسیب بزند. شاید در نگاه نخست عجیب به نظر برسد، اما مطالعات اقتصادی و جامعهشناختی سالهای اخیر نشان میدهد که تورم طولانیمدت میتواند بر اعتماد اجتماعی، اعتماد به نهادها و حتی برخی رفتارهای همکاریجویانه اثر بگذارد. البته این به معنای آن نیست که تورم بهطور خودکار اخلاق اجتماعی را از بین میبرد. تعبیر دقیقتر این است که تورم مزمن، بهویژه وقتی با ناامنی اقتصادی، احساس بیعدالتی و بیثباتی قواعد همراه شود، میتواند بخشی از سرمایه اجتماعی را فرسوده کند. اگر بگوییم تورم مردم را بیاخلاق میکند، ادعایی کلی و تا حد زیادی اثباتنشده مطرح کردهایم. اما اگر بگوییم تورم مزمن میتواند شرایطی ایجاد کند که در آن اعتماد کردن دشوارتر و رفتارهای تدافعی و کوتاهمدت بیشتر شود، شواهد تجربی بیشتری برای دفاع از آن وجود دارد.
تورم و اعتماد
یک مطالعه گسترده که دادههای بیش از دو میلیون نفر در ۱۴۸ کشور را طی سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۳ بررسی کرده، رابطه میان شرایط اقتصادی و اعتماد سیاسی را مورد مطالعه قرار داده است. نتیجه این پژوهش نشان میدهد تورم با کاهش اعتماد به نهادهای سیاسی ارتباط دارد، هرچند اثر آن از بیکاری ضعیفتر است. در این مطالعه، ناامنی مالی شخصی، ارزیابی افراد از وضعیت اقتصاد و فساد از جمله مسیرهایی هستند که میتوانند این رابطه را توضیح دهند. این یافته یک نکته مهم دارد: مردم لزوماً به دلیل دیدن یک عدد بالاتر در برچسب قیمت، ناگهان به دیگران بیاعتماد نمیشوند. مساله زمانی جدیتر میشود که تورم به تجربهای دائمی تبدیل شود؛ تجربهای که به فرد میگوید نمیتواند برای چند ماه آینده قیمت، درآمد، اجاره، هزینه درمان یا ارزش پسانداز خود را با اطمینان پیشبینی کند. در چنین شرایطی، آینده کوتاهتر میشود. تصمیمی که در یک اقتصاد باثبات میتوان برای پنج سال آینده گرفت، در اقتصاد تورمی ممکن است به تصمیمی برای هفته آینده تبدیل شود. جامعه فقط با قوانین رسمی اداره نمیشود. بخش بزرگی از زندگی روزمره بر اعتماد به وعدهها، قراردادها و رفتار دیگران استوار است. فرد خانهای را اجاره میکند، چون انتظار دارد قرارداد معتبر باشد؛ کالایی را میخرد، چون قیمت اعلامشده را میپذیرد؛ پولی قرض میدهد، چون به بازگشت آن اعتماد دارد و برای آینده پسانداز میکند، چون تصور میکند ارزش پساندازش تا حدی حفظ خواهد شد.
تورم مزمن
اگر تورم موجب القای بیثباتی شود، فروشنده ممکن است بگوید قیمت امروز فقط برای امروز معتبر است. صاحبخانه قرارداد بلندمدت را پرریسک بداند. کارفرما نتواند دستمزدی تعیین کند که چند ماه بعد همچنان ارزش اقتصادی داشته باشد. کارمند نیز ممکن است احساس کند درآمدش هرچقدر افزایش پیدا کند، باز هم از هزینههای زندگی عقب خواهد ماند. در شهر جدید پرند صاحبخانه به مستاجر پیغام داده که حاضر به تمدید قرارداد یکساله نیست. مستاجر هرکاری میکند نمیتواند صاحبخانه را راضی به تمدید قرارداد مطابق عرف کند. حالا او بر سر یک دوراهی قرار گرفته، از آن خانه برود و جای دیگری پیدا کند یا حرف صاحب خانه را بپذیرد و ششماهه قرارداد ببندد. تصور جابجایی بعد از ششماه بسیار دشوار است. نکته جالب اینکه مستاجر مورد نظر اکنون نزدیک پنج سال است که در همین آپارتمان زندگی میکند. به عبارت دیگر در این شرایط، ماجرا این نیست که گران شدن موجب تردید و نگرانی میشود، مساله مهمتر این است که قاعده بازی مدام در حال تغییر و تحول است و اجازه تمرکز به فرد نمیدهد.
از اخلاق تا رفتار تدافعی
دقیقا در همین شرایط است که بحث اخلاق اجتماعی مطرح میشود. وقتی فرد تصور کند اگر قواعد را رعایت کند، اما دیگران رعایت نکنند، خودش بازنده خواهد بود، انگیزه همکاری کاهش پیدا میکند. برای مثال، خرید بیش از نیاز، تبدیل سریع پول به کالا یا ارز، تلاش برای دریافت پول نقد، فروش مجدد کالا، پنهان کردن بخشی از درآمد یا دور زدن برخی مقررات ممکن است در یک اقتصاد باثبات رفتاری غیرعادی تلقی شود، اما اگر چنین رفتارهایی برای سالها ادامه پیدا کنند، بخشی از جامعه ممکن است آنها را نه به عنوان تخلف، بلکه به عنوان راه زنده ماندن تلقی کند. در این بین برخی سیاستهای اعلام شده هم گویی به موضوع دامن میزند. اخیرا اعلام شده که متقاضیان میتوانند با مراجعه به شعب منتخب تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز با قیمت تعیین شده دریافت کنند. در شرایط که تورم مثل موج جامعه را درمینوردد، چنین سیاستهایی شایسته تدبر بیشتر است. آیا این سیاست موجب افزایش نگرانی برای تبدیل ریال به ارزهای دیگر نمیشود؟ باید دانست که در این وضعیت اخلاق الزاما از بین نمیرود بلکه معیارهای رفتارهای قابل قبول تغییر میکند. فرد ممکن است همچنان بداند که احتکار، گرانفروشی یا فریب دیگران کار درستی نیست، اما در ذهن خود برای آن توجیهی پیدا کند که اگر من نکنم، دیگری میکند. جمله اخیر دقیقا از زبان کسی شنیده شد که برای دریافت خودرو ثبت نام کرده بود. او در پاسخ به اینکه مگر همین الان دو خودرو توی پارکینگ خانه ندارید، با آرامش گفته بود: اگر این کار را نکنم، فرد دیگری میکند که او هم دو تا خودرو توی پارکینگ دارد. یعنی از ذهنش عبور نمیکرد که با عدم شرکت در ثبت نام اجازه دهد شانس کسی که خودرو ندارد بیشتر شود. او دیگران را هم دقیقا مانند خودش تصور میکند. این جمله کوتاه میتواند برای یک جامعه خطرناک باشد، زیرا بسیاری از هنجارهای اجتماعی بر این فرض بنا شدهاند که دیگران نیز قواعد را رعایت خواهند کرد. زیمبابوه در دهه ۲۰۰۰ درگیر تورم وحشتناک شد و ارزش پول، نظام قیمتگذاری و بسیاری از روابط اقتصادی روزمره را مختل کرد. آرژانتین نیز نمونه مهم دیگری است. این کشور نه فقط دورههای تورم بسیار بالا، بلکه ابرتورم ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ را تجربه کرده است. در آن دوره، افزایش قیمتها با بحران اقتصادی، فقر، بیثباتی سیاسی و کاهش قدرت خرید همراه شد.
بازسازی اعتماد
تورم مزمن میتواند اعتماد را فرسوده کند و جامعهای که در آن اعتماد کاهش یافته، برای انجام سادهترین روابط انسانی و اقتصادی نیز هزینه بیشتری میپردازد. این شاید یکی از پیامدهای کمتر دیدهشده تورم باشد. مردم ممکن است همچنان اخلاق را قبول داشته باشند، اما اگر سالها احساس کنند رعایت اخلاق و اعتماد کردن به دیگران آنها را در موقعیت بازنده قرار میدهد، رفتار اجتماعی نیز به تدریج تغییر خواهد کرد. در نهایت، مساله فقط این نیست که با تورم، یک خانواده با پول کمتر کالای کمتری میخرد. مساله بزرگتر این است که اگر بیثباتی اقتصادی طولانی شود، ممکن است مردم به آینده، به قراردادها و به یکدیگر نیز کمتر اعتماد کنند و بازسازی قدرت خرید شاید با یک سیاست اقتصادی ممکن باشد، اما بازسازی اعتماد اجتماعی، اگر آسیب ببیند، بسیار دشوارتر و زمانبرتر است.