تغییر پارادایم سیاست‌های ارزی
چرا که سیاستگذار همواره در جایگاه تعقیب‌کننده منفعل ایستاده بود، اما آنچه در الگوی جدید به چشم می‌خورد، تلاش برای بازپس‌گیری ابتکار عمل و شکستن چرخه سفته‌بازی از بالاترین سطوح مقاومتی است. کارشناسان معتقدند، خروج از بحران‌های کنونی تجارت نیازمند تعامل مطلوب دولت با بخش خصوصی و ادامه نظارت‌های سازنده در این راستاست.
به گزارش «آرمان ملی»، به اعتقاد صاحبنظران؛ تزریق پرحجم در سقف و ریزش پله‌ای نرخ‌ها، پیش از آنکه متکی بر حجم مطلق ذخایر باشد، اقدامی علیه رفتار‌های خریداران است و در این راستا، سیاستگذار می‌خواهد این پیام را به معامله‌گران مخابره کند که تعیین‌کننده قواعد بازی، تابلوی صرافی‌هاست نه اتاق‌های معاملات فردایی. هرچند بر اساس تجارب گذشته ماندگاری این دستاورد، به پایداری این دسترسی و مهار موتور‌های بنیادین تورم مشروط است. از این رو، تبدیل موفق این ضدحمله ارزی به ثبات پایدار، نیازمند آن است که اسکناس تزریق‌شده به‌جای بلعیده‌شدن در باتلاق تبدیل دارایی، ریسک سفته‌بازی را برای همیشه بالا نگه دارد، در غیر این‌صورت با فروکش کردن هیجان، بازار دوباره قدرت مداخله را محک خواهد زد.
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران، معتقد است جهش‌های کوتاه‌مدت نرخ ارز الزاماً بازتاب‌دهنده تغییر در متغیر‌های بنیادین اقتصاد نیست و زمانی که قیمت ارز در فاصله یک یا چند روز به شکل قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند، باید سهم رفتار‌های هیجانی بازار را نیز در تحلیل آن در نظر گرفت. در این راستا، سیاستگذار برای مدیریت این شرایط باید مجموعه‌ای از ابزار‌های اقتصادی، نظارتی و پولی را به شکل هم‌زمان به کار گیرد.
مدیریت بازار ارز
او درباره تاثیر عرضه سکه طلا برای مهار و کنترل بازار گفت: عرضه سکه می‌تواند یکی از ابزار‌های کنترل هیجانات بازار باشد، اما به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه ابعاد نوسانات ارزی باشد. به اعتقاد این فعال اقتصادی، مدیریت بازار ارز نیازمند استفاده هم‌زمان از چند ابزار و اتخاذ سیاستی منسجم است. دانشمند تأکید کرد: برخورد شدید با افرادی که از شرایط بازار سوءاستفاده می‌کنند، گرچه مطلوب است، اما به تنهایی قادر به ایجاد ثبات نیست و حتی در برخی مقاطع، برخورد‌های صرفاً انتظامی نه تنها مسأله را حل نکرده، بلکه می‌تواند شرایط بازار را پیچیده‌تر کند، از این نظر، سیاستگذار باید در کنار نظارت و مقابله با تخلف، به سراغ ریشه‌های اقتصادی نوسان نیز برود، یعنی اگر افزایش نرخ ارز حاصل مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، انتظارات و هیجانات بازار است، نمی‌توان تمام مسئله را به رفتار چند معامله‌گر یا فعال بازار تقلیل داد.
دولت و بنگاه‌داری
او در پاسخ به این پرسش که دولت تا چه اندازه باید در جزئیات بازار حضور داشته باشد و از چه نقطه‌ای باید میدان را به فعالان اقتصادی واگذار کند، گفت: یکی از تغییرات ضروری در ساختار اقتصادی کشور، بازتعریف نقش دولت است. در حقیقت دولت نباید خود را درگیر جزئیات فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری کند، بلکه باید سه وظیفه اصلی هدایت، حمایت و نظارت را بر عهده داشته باشد. دانشمند تصریح کرد: دولت باید مسیر‌های کلان توسعه اقتصادی را مشخص کند و اجازه ندهد سیاست‌های اجرایی از اهداف اصلی توسعه فاصله بگیرند. از طرف دیگر، در حوزه حمایت نیز مسئله فقط پرداخت تسهیلات یا اعلام سیاست‌های حمایتی نیست؛ بلکه باید محیطی ایجاد شود که تولیدکننده و سرمایه‌گذار بتوانند در آن با حداقل نااطمینانی فعالیت کنند.
پیچیدگی‌های تخصیص ارز
دانشمند یکی از موانع مهم در این زمینه را پیچیدگی سازوکار تخصیص ارز دانست و گفت: فعال اقتصادی زمانی می‌تواند برای تولید و سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کند که بتواند به منابع مورد نیاز خود در یک چارچوب مشخص و قابل پیش‌بینی دسترسی داشته باشد. او یادآور شد: دولت باید به جای آنکه هم مجری و هم ناظر باشد، بر اجرای قانون نظارت جدی داشته باشد. چراکه خلأ‌های نظارتی می‌توانند زمینه ایجاد فساد و سوءاستفاده را فراهم کنند. این عضو اتاق بازرگانی توضیح داد: این تغییر رویکرد تنها به داخل اقتصاد محدود نمی‌شود و در عرصه سیاست خارجی نیز باید بازتعریفی صورت گیرد. دانشمند معتقد است وزارت امور خارجه نباید متولی مستقیم تجارت باشد و نقش آن نباید جایگزین فعالان اقتصادی شود. به گفته او، دستگاه دیپلماسی باید بستری ایجاد کند که بخش خصوصی بتواند در بازار‌های خارجی فعالیت کند، چراکه رایزنی با کشور‌های دیگر، رفع موانع تجاری، تسهیل رفت‌وآمد تجار، فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری و کمک به گسترش بازار‌های صادراتی می‌تواند بخشی از این وظیفه باشد. قطعاً دیپلماسی اقتصادی زمانی کارآمد خواهد بود که ظرفیت سیاسی و دیپلماتیک کشور را برای کاهش موانع پیش روی تجارت به کار گیرد؛ نه اینکه به جای بنگاه اقتصادی درباره جزئیات فعالیت تجاری تصمیم بگیرد.
عبور از محاصره دریایی
دانشمند درباره وضعیت تجارت خارجی و آسیب‌پذیری مسیر‌های ورود و خروج کالا به خصوص در شرایط جنگی گفت: ایران سالانه حدود ۱۷۰ میلیون تن صادرات و واردات دارد که حدود ۸۰ درصد آن از طریق بنادر جنوبی انجام و بخش باقی‌مانده نیز از مسیر‌های ریلی، جاده‌ای و دریایی شمال کشور صورت می‌گیرد. چنین تمرکزی نشان می‌دهد که توسعه مسیر‌های جایگزین باید مدت‌ها پیش در دستور کار قرار می‌گرفت. اگر ظرفیت مسیر‌های غیرجنوبی محدود باشد، نمی‌توان انتظار داشت در یک بازه کوتاه بتوان حجم جابه‌جایی را چند برابر کرد. او ادامه داد: راهکار گذر از شرایط تجارت کنونی، توسعه ظرفیت ریلی، افزایش تعداد کامیون‌ها و تجهیزات حمل‌ونقل و همچنین فراهم کردن امکان عبور کالا از مرز‌های مختلف است. با این حال، حتی وجود زیرساخت نیز به تنهایی کافی نیست و کشور‌ها و مرز‌های مقابل نیز باید امکان عبور کالا را فراهم کنند. دانشمند در عین حال معتقد است تصور اینکه تمام فشار واردشده بر مسیر‌های جنوبی را می‌توان به سادگی با استفاده از مسیر‌های شمالی جبران کرد، واقع‌بینانه نیست، چراکه برخی کالا‌ها اصولاً امکان ورود از روسیه یا مسیر‌های شمالی را ندارند. علاوه بر این، در مرز‌های شمالی نیز محدودیت‌هایی وجود دارد و فشار‌های خارجی بر مسیر‌های تجاری کشور ادامه دارد.
تجارت خارجی
او با تاکید بر اینکه با وجود این محدودیت‌ها، تجارت خارجی ایران متوقف نشده است، گفت: از پیش برای شرایط بحرانی راهکار‌هایی در نظر گرفته شده و بخشی از تجارت از مسیر‌های مختلف ادامه دارد، هرچند جزئیات این مسیر‌ها لزوماً قابل انتشار عمومی نیست. او همچنین به فعالیت کنترل‌شده بندر امام خمینی در حوزه‌هایی مانند نهاده‌های دامی، دارو و برخی کالا‌های ضروری اشاره می‌کند و آن را نمونه‌ای از ادامه تجارت در شرایط دشوار می‌داند.
عبور از اقتصاد جزیره‌ای
او معتقد است: ایران از نظر ظرفیت انسانی و موقعیت ژئوپلیتیکی، امکانات قابل توجهی در اختیار دارد، اما استفاده مؤثر از این مزیت‌ها مستلزم تغییر در شیوه حکمرانی اقتصادی است. در حقیقت راهکاری که می‌توان برای آینده اقتصاد ایران مطرح می‌کند، بر اعتماد و میدان دادن واقعی به بخش خصوصی، ایجاد ارتباط مؤثر میان صنعت و دانش و استفاده از ظرفیت سیاست خارجی برای بازگشت فعال‌تر به جریان تجارت جهانی متمرکز است. دانشمند معقتد است:در این چارچوب، دولت قرار نیست از اقتصاد حذف شود؛ بلکه باید جایگاه خود را تغییر دهد. به جای آنکه در جزئیات فعالیت اقتصادی حضور مستقیم داشته باشد، باید قواعد روشن تعیین کند، از فعال اقتصادی حمایت کند و بر اجرای قانون نظارت داشته باشد. از نگاه وی، حرکت به سمت اقتصادی مدرن و تعامل‌گرا تصمیمی نیست که بتوان آن را برای همیشه به آینده موکول کرد. هرچه اصلاح ساختار‌ها دیرتر آغاز شود، فاصله میان ظرفیت‌های اقتصاد ایران و الزامات اقتصاد جهانی می‌تواند بیشتر شود و هزینه عبور از این فاصله نیز افزایش یابد.
