درآمدهای گمشده در بودجه ۱۴۰۶
کارشناسان در باره اهمیت این موضوع در شرایطی که تحریمها، محدودیتهای نقلوانتقال مالی، فشارهای اقتصادی و تبعات جنگ، مسیر تأمین منابع بودجه سال آینده را دشوارتر کرده، مسأله سرنوشت ارزهای صادراتی و نحوه بازگشت آنها و تاثیر آنها بر تحقق منابع بودجه ۱۴۰۶ مطالبهای عمومی در جامعه است.
حلقه مفقوده
به گزارش «آرمان ملی»، اعتماد مردمی به منظور مشارکت در طرحهای دولتی و سرمایهگذاری در حوزههای مختلف قطعاً نیازمند شفافسازی در ساختار اجرایی و اقتصادی حاکمیتی است که حکایت از نظارت منطقی در حوزههای مختلف باشد. اظهارنظرهای اخیر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همزمان با ارائه پیشنویس بودجه سال آینده و تاکید او بر اینکه باید شفافیت لازم درباره برخی از افراد که خود را طلبکار اعلام میکنند، اما در عین حال جزو بدهکاران بانکی یا تراستیها هستند، باعث واکنشهای مختلف در محافل اقتصادی و اجتماعی شده است. به گفته بسیاری از کارشناسان؛ آنچه در این میان اهمیت دارد، فقط میزان منابع ارزی موجود نیست؛ بلکه مسأله اصلی نحوه دسترسی، گردش، بازگشت و تخصیص این منابع و میزان شفافیت حاکم بر این فرآیندهاست.
تراستیها؛ معضل قدیمی!
حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی در این باره به «آرمان ملی»، با تاکید بر اینکه قطعاً آنچه که در حال حاضر باید مورد بررسی قرار گیرد با توجه به مصالح کلان ملی کشور باید صورت گیرد گفت: در سالهای گذشته و همزمان با تشدید تحریمها و محدود شدن مسیرهای رسمی نقلوانتقال پول، استفاده از واسطهها و شبکههای غیرمستقیم مالی برای فروش نفت، انتقال درآمدهای ارزی و بازگرداندن منابع حاصل از صادرات به یک ضرورت عملی برای اقتصاد ایران تبدیل شد. در چنین شرایطی، تراستیها و واسطههای مالی و تجاری نقش مهمی در انتقال منابع ایفا کردند، اما استمرار این سازوکارها در کنار ضعف نظارت و شفافیت، پرسشهای جدی درباره نحوه گردش ارز و مسئولیت اشخاص و مجموعههای دخیل در این فرآیند ایجاد کرده است. او با تاکید بر اینکه اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس صحیح است، گفت: این مسئله قطعاً فقط مربوط به روزهای اخیر نیست و حتی درباره زمانی که خود ایشان هم مسئولیت در دولت برعهده داشتند وجود داشته است و قطعا این مسأله هر وقت که مطرح و پیگیری شود از مطلوبیت مناسبی برخوردار است، چراکه این امر به خصوص در شرایط کنونی که در مضیقه تامین درآمدهای ارزی به دلایل جنگ، تحریم، محاصره دریایی و... هستیم از اهمیتی بسزا برخوردار است و دقیقاً با توجه به همزمانی پیشنویس بودجه سال آینده مسأله بازگشت ارز صادراتی نیز از همین منظر اهمیت پیدا میکند. هنگامی که بخشی از ارز حاصل از صادرات با تأخیر به چرخه رسمی اقتصاد باز میگردد یا درباره میزان و نحوه بازگشت آن ابهام وجود دارد، فشار اصلی در نهایت به بازار داخلی و بخش تولید منتقل میشود. تولیدکنندهای که برای واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشینآلات به ارز نیاز دارد، در چنین شرایطی با صفهای طولانی تخصیص ارز و محدودیت منابع مواجه میشود؛ در حالی که همزمان بخشی از منابع ارزی کشور ممکن است در مسیرهایی قرار گیرد که اولویت آنها با نیازهای واقعی تولید و اقتصاد مولد همخوانی ندارد.
گشایش صندوق ارزی
مستخدمین حسینی درباره خبر بازگشایی نخستین صندوق ارزی و اینکه آیا مردم در شرایط کنونی اعتماد لازم برای مشارکت در این صندوق به منظور احتمالی اجرایی کردن پروژهها از این محل را دارند گفت: بانک مرکزی نیز برای مدیریت نقدینگی و کنترل التهاب بازار ارز و طلا، دنبال استفاده از ابزارهای تازه مالی است. صندوقهای سرمایهگذاری ارزی، انتشار ابزارهای مالی مبتنی بر طلا و طرحهای مرتبط با جذب طلای خانگی از جمله راهکارهایی هستند که با هدف هدایت بخشی از داراییهای مردم به مسیرهای رسمی اقتصادی مطرح شدهاند. ایده استفاده از ابزارهای مالی برای جذب نقدینگی و کاهش فشار تقاضا در بازارهای دارایی، در ذات خود میتواند قابل بررسی باشد، اما موفقیت چنین سیاستهایی بیش از هر چیز به میزان اعتماد مردم به سیاستگذار بستگی دارد. او تاکید کرد: مشکل اصلی آن است که در اقتصاد ایران، تجربههای گذشته همچنان در ذهن مردم باقی مانده است. هرگونه تغییر در نحوه محاسبه، تسویه یا بازپرداخت داراییهای ارزی و طلایی میتواند نگرانیهایی درباره آینده سرمایه افراد ایجاد کند. وقتی شهروندان نسبت به حفظ ارزش دارایی خود در یک ابزار مالی اطمینان کافی نداشته باشند، طبیعی است که نگهداری ارز و طلا به صورت فیزیکی را به سپردن آن به یک سازوکار رسمی ترجیح دهند. اوتصریح کرد: به بیان دیگر، نمیتوان صرفاً با طراحی یک ابزار مالی جدید انتظار داشت رفتار اقتصادی مردم نیز به سرعت تغییر کند. اعتماد اقتصادی حاصل مجموعهای از عملکردها و تجربههای انباشته است و با بخشنامه و تبلیغ ایجاد نمیشود. مردم زمانی حاضر خواهند شد طلای خانگی یا منابع ارزی خود را وارد ساختارهای رسمی کنند که نسبت به امنیت دارایی، نحوه محاسبه ارزش آن، شیوه تسویه و امکان دسترسی به سرمایه خود اطمینان داشته باشند.
تورم و سیاستگذاری مالی
معاون سابق بانک مرکزی ادامه داد: در طرف دیگر این معادله، فشار تورم بر زندگی روزمره مردم قرار دارد. افزایش قیمت کالاهای اساسی و هزینههای جاری خانوار، فاصله میان درآمد و هزینه را برای بخش قابل توجهی از جامعه بیشتر کرده است. افزایش قیمت مواد غذایی، مسکن، حملونقل و سایر نیازهای ضروری باعث شده است که حتی خانوارهایی که پیش از این در گروههای متوسط درآمدی قرار میگرفتند، برای حفظ سطح زندگی خود با دشواری بیشتری مواجه شوند. علاوه بر این کاهش ارزش پول ملی نیز این فشار را تشدید کرده است. هنگامی که ارزش پول کاهش پیدا میکند، خانوارها برای حفظ قدرت خرید خود به دنبال تبدیل نقدینگی به داراییهایی مانند ارز و طلا میروند و همین رفتار میتواند تقاضا در بازارهای دارایی را افزایش دهد. در چنین شرایطی، اگر سیاستگذار صرفاً به دنبال کنترل تقاضا از طریق ابزارهای مقطعی باشد، اما ریشههای تورم، کسری بودجه، ناترازیهای بانکی، ضعف تولید و بیثباتی انتظارات را نادیده بگیرد، نتیجه پایدار نخواهد بود.
جنگ و مدیریت ویژه
این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: موضوع دیگری که در این میان مطرح است، ضرورت استفاده از مطالعات و برنامههای کارشناسی برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور است. در این زمینه، از تدوین سندی با عنوان «راهبرد مدیریت جنگ اقتصادی» نیز سخن گفته شده که در آن مجموعهای از گسلها و آسیبپذیریهای اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. اهمیت چنین اسنادی زمانی مشخص میشود که توصیههای کارشناسی از مرحله تدوین عبور کرده و در فرآیند تصمیمگیری اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. او یادآور شد: من خودم طرحی مدیریت بحران اقتصادی در شرایط جنگی را در قالب چندین صفحه ارائه کردهام که تاکنون نتیجهای به دنبال نداشت است. اقتصاد ایران در شرایطی قرار ندارد که بتواند هزینه آزمون و خطای مکرر سیاستها را تحمل کند. هر تصمیم ارزی، پولی یا مالی میتواند مستقیماً بر قیمت کالاها، قدرت خرید خانوارها و رفتار فعالان اقتصادی اثر بگذارد. بنابراین، سیاستگذاری اقتصادی بیش از گذشته نیازمند ثبات، شفافیت و پیشبینیپذیری است.
اهمیت اعتماد عمومی
این تحلیلگر اقتصادی توضیح داد: بنابراین، مسأله امروز اقتصاد ایران فقط پیدا کردن یک ابزار تازه برای بازار ارز یا طلا نیست؛ مسئله اصلی اصلاح سازوکاری است که در آن اعتماد، شفافیت و پیشبینیپذیری دوباره به سیاست اقتصادی بازگردد. تا زمانی که بیاعتمادی، ناترازی، رانت و ضعف نظارت اصلاح نشود، ابزارهای جدید نیز ممکن است پس از مدتی به بخشی از فهرست سیاستهای کماثر گذشته تبدیل شوند. مستخدمین حسینی تاکید کرد: بازار ارز بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد و ثبات نیز بدون اعتماد شکل نمیگیرد. از همین رو، اگر سیاستگذار دنبال مدیریت پایدار بازار ارز، هدایت نقدینگی و جذب سرمایههای سرگردان است، نقطه آغاز باید بازسازی اعتماد عمومی و اصلاح ساختارهای تصمیمگیری باشد؛ چرا که در اقتصادی که مردم نسبت به آینده ارزش پول خود نگراناند، هیچ بخشنامهای به تنهایی نمیتواند رفتار آنها را تغییر دهد. راه عبور از بحران نیز نه در تکثیر ابزارهای موقت، بلکه در اصلاح ریشههایی است که سالهاست بیثباتی ارزی و تورمی را به یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران تبدیل کرده است.
