عیار مالیات از تجمیع درآمد‌ها

 رویکردی که پیش از این نیز در سال‌های گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، اما به دلایل اشکالاتی که به آن وارد بود عملیاتی نگردید. موازی بودن دریافت مالیات از این محل، فقدان بانک اطلاعاتی و زیرساخت‌ها و در نهایت عدم امکان اجرای عدالت مالیاتی از جمله چالش‌های این طرح اعلام شده بود. برخی از کارشناسان معتقدند چنانچه این طرح با حضور کارشناسان و نظارت به صورت کامل و جامع و بهبود زیرساخت‌ها اجرایی نشود، باز هم با مشکلاتی در اجرای عادلانه آن روبه‌رو خواهیم بود.

شرط موفق اجرا

سیاوش غیبی‌پور کارشناس مالیاتی در این باره به «آرمان ملی» گفت: هرچند ممکن است با اجرای این طرح تغییری در ظاهر رقم مالیات به‌طور چشمگیری رخ ندهد، اما از نظر ساختاری و نظارتی، یک تحول مهم در نحوه شناسایی درآمد و اخذ مالیات محسوب می‌شود. البته این ماده، بنا بر توضیحات ارائه‌شده، پیش‌تر نیز در قانون وجود داشته، اما با تغییرات قانون مالیات‌ها و دگرگونی ساختار‌های اجرایی، برای مدتی از چرخه اجرا خارج شده و اکنون دوباره بحث احیای آن مطرح شده است؛ موضوعی که به‌ویژه با تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی و بانکی کشور، بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است. او افزود: از آنجایی که شخص حقیقی در طول سال می‌تواند از منابع گوناگونی درآمد داشته باشد؛ از جمله فعالیت‌های شغلی و کسب‌وکار، حقوق و دستمزد، درآمد‌های حاصل از فروش، سود سپرده، درآمد‌های بورسی و سایر منابعی که بخشی از آنها معاف و بخشی دیگر مشمول مالیات هستند. در حقیقت منطق طرح جدید آن است که این منابع ابتدا جمع شود و سپس معافیت‌های قانونی، از جمله معافیت‌های موضوع ماده ۱۰۱، از آن کسر شود؛ به این معنا که شهروند در پایان سال، نه بر اساس هر منبع به‌صورت جداگانه، بلکه بر مبنای مجموع درآمد مشمول مالیات ارزیابی شود. در نمونه‌ای که در این گفت‌و‌گو به آن اشاره شد، معافیت سالانه برای اظهارنامه‌های ۱۴۰۴ حدود ۲۰۰ میلیون تومان عنوان شد و گفته شد که این معافیت باید از منابع غیرمعاف هر فرد کسر شود تا پایه مالیاتی نهایی مشخص شود. 

تغییرات طرح جدید مالیاتی

او با اشاره به اینکه؛ بیش از آنکه ماهیت درآمد‌های مالیاتی را دگرگون کند، یک تغییر شکلی و ساختاری در نظام مالیات‌ستانی است، افزود: در این مدل، همه اشخاص حقیقی مکلف به ارائه اظهارنامه می‌شوند و اگر در اظهارنامه خلافی کشف شود، مشمول جرایم سنگین و مالیات‌های تکلیفی بعدی خواهند شد. از این منظر، هدف اصلی نه افزایش فوری و نمایشی درآمد مالیاتی، بلکه ایجاد شفافیت، یکپارچگی و الزام عمومی به اظهار درآمد است. همین الزام عمومی به اظهارنامه، حتی اگر در کوتاه‌مدت رقم مالیات وصولی را به‌طور محسوسی تغییر ندهد، در بلندمدت می‌تواند رفتار مالیاتی شهروندان و ساختار نظارت دولت را متحول کند. 

شرط اجرای عدالت مالیاتی

غیبی‌پور درباره آماده بودن زیرساخت‌ها برای اجرای عادلانه این طرح گفت: زیرساخت‌های اجرایی و آمادگی سازمان امور مالیاتی به‌عنوان یکی از شروط موفقیت این سیاست مورد تأکید است. در گذشته، یکی از موانع اصلی اجرای چنین سازوکاری، نبود زیرساخت‌های کامل اطلاعاتی بود؛ اما اکنون شرایط نسبت به قبل بهتر شده است. با این حال، تحقق کامل این طرح به دو عامل کلیدی وابسته است؛ نخست، آمادگی مأموران و بدنه اجرایی سازمان مالیاتی که هم‌اکنون نیز تکالیف متعدد و پیچیده‌ای بر عهده دارند؛ و همچنین هماهنگی کامل میان اسناد، اطلاعات و مؤدیان با اداره مالیات. اگر این هماهنگی شکل نگیرد، حتی قانونی که از نظر نظری درست طراحی شده باشد، در عمل با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد و نمی‌تواند به اهداف خود برسد. 

تکلیف مالیات‌های موازی

او در پاسخ به این سوال که ایجاد «مالیات‌های موازی» از جمله موارد مورد بحث این طرح در گذشته بوده است گفت: نگرانی که در برخی مدل‌های تجمیع درآمد وجود دارد، به‌ویژه زمانی که بانک اطلاعاتی شفاف و کامل در دسترس نباشد. با این حال، در حال حاضر کار شناسایی درآمد‌ها امروز از دو مسیر اصلی انجام می‌شود، از یک‌سو بانک‌ها، خودپردازها، کارتخوان‌ها و تراکنش‌های مالی، و از سوی دیگر معاملات و تبادلات اقتصادی و به این ترتیب، اگر فردی چند حساب بانکی یا چند مسیر درآمدی داشته باشد، امکان شناسایی درآمد او از منابع مختلف وجود دارد و نگرانی درباره پنهان‌ماندن کامل گردش مالی تا حد زیادی کاهش یافته است. بر همین اساس، تمام حساب‌ها عملاً در دسترس و تحت کنترل سازمان امور مالیاتی قرار دارند و این ظرفیت می‌تواند اجرای طرح را ممکن‌تر کند. 

تاکید بر خوداظهاری

او تاکید کرد: تجمیع درآمد به معنای یکی‌کردن همه انواع مالیات‌ها نیست. مالیات بر درآمد با مالیات بر دارایی ماهیت متفاوتی دارد و با مالیات‌هایی مانند مالیات اجاره یا سایر مالیات‌های دارایی نباید خلط شود. منظور از جمع درآمد، بیشتر تجمیع درآمد‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و شغلی است. البته مبنای نظام مالیاتی در بسیاری از کشورها، اظهار و ابراز درآمد از سوی خود مؤدی است و ابزار‌های نظارتی صرفاً برای راستی‌آزمایی و کشف مغایرت‌ها به کار می‌روند. او اضافه کرد: بر این اساس، اصل ماجرا آن است که قانون مالیات‌ها در چنین مدلی بر پایه «ابراز» بنا می‌شود؛ یعنی فرد باید درآمد واقعی خود را اعلام کند و سپس سازمان مالیاتی با ابزار‌های اطلاعاتی و تحلیلی، صحت آن را بررسی کند. در این نگاه، تراکنش‌های بانکی، خرید و فروش‌ها، گردش حساب و حتی عملیات ارزی، ابزار‌های کمکی برای تشخیص هستند، نه جایگزین اصل اظهارنامه. به بیان دیگر، نظام مالیاتی مطلوب، سیستمی است که در آن مؤدی نخست خود را مکلف به شفاف‌سازی بداند و دولت نیز با تکیه بر داده‌های موجود، امکان کنترل و مقابله با فرار مالیاتی را داشته باشد. 

رعایت انصاف در اجرا

این گزارش حاکی است؛ بحث احیای ماده مربوط به تجمیع درآمد اشخاص حقیقی، بیش از آنکه صرفاً یک تغییر در شیوه دریافت مالیات باشد، نشانه‌ای از تلاش برای بازطراحی رابطه دولت و مؤدی در ایران است. اگر این طرح با زیرساخت اطلاعاتی کافی، آمادگی اجرایی، هماهنگی نهادی و تعریف دقیق معافیت‌ها همراه شود، می‌تواند به شفاف‌تر شدن نظام مالیاتی و کاهش امکان پنهان‌کاری منجر شود. اما اگر هماهنگی میان داده‌ها، اسناد و دستگاه‌های اجرایی به‌درستی شکل نگیرد، حتی قانون مناسب نیز ممکن است در مرحله اجرا با شکست مواجه شود. به همین دلیل، موفقیت این سیاست در گرو آن است که هم دولت و هم مؤدیان، به یک زبان مشترک اطلاعاتی و حقوقی برسند؛ زبانی که محور آن اظهار شفاف درآمد، شناسایی دقیق منابع و اعمال منصفانه معافیت‌ها و جرایم باشد.