محمدعلی اکبری- کارشناس انرژی: از سوی دیگر، همین صنعتِ مجروح، باید ستون فقرات بازسازی ملی باشد. این گزارش با اتکا به دادههای گمرک، هشدارهای نهادهای صنعتی و روندهای مستند جهانی، نشان میدهد که خلأ تأمین رسمی قطعات یدکی—ناشی از تحریم و تبعات جنگ—خاکمساعدی برای نفوذ قطعات تقلبی، بیکیفیت و حتی خرابکارانه در خط مقدم بازسازی کشور فراهم آورده است. تهدیدی که اگر مهار نشود، نه فقط فولاد، که نبض بازسازی ملی را از کار خواهد انداخت.
۱. فولاد در پساجنگ: هم بیمار، هم پزشک
صنعت فولاد ایران، درست در لحظهای که بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز است، خود روی تخت جراحی قرار دارد.حملات اسفند ۱۴۰۴، دو غول فولاد ایران—فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان—راهدفقرارداد. این دو واحد، بهتنهایی بیش از ۳۵ درصد از ظرفیت تولید فولاد کشور را تأمین میکردند. برآوردهای رسمی نشان میدهد که مجموعاً بین۱۳ تا ۱۵ میلیون تن از ظرفیت سالانه فولاد ایران در این حملات از مدار خارج شده است. به گفته فعالان صنعت، در برخی نواحی، تا ۷۰ درصد ظرفیت تولید فولاد آسیب دیده یا متوقف شده است.اما فاجعه زمانی کامل میشود که سوی دیگر معادله را ببینیم؛ همین صنعتِ مجروح، باید موتور محرک بازسازی کشوری باشد که ویرانیهایش، تقاضا برای فولاد را به طور بیسابقهای افزایش داده است. بازسازی پلها، ساختمانهای مسکونی و دولتی، خطوط لوله، تأسیسات انرژی، و زیرساختهای حملونقل—همه وهمه—تشنه فولادند. برای مثال، بازسازی هر کیلومتر پل بتنی استاندارد، بهطور میانگین به ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن میلگرد و تیرآهن نیاز دارد. بازسازی یک مجتمع پتروشیمی متوسط نیز۵۰ تا ۷۰ هزار تن فولاد سازهای مصرف میکند.فولاد، هم بیمار است و هم پزشک بازسازی ملی. و این تناقض، نقطه آغاز بحرانی است که این گزارش میخواهد بشکافد.
۲. نیاز دوگانه: ترمیم زخم و افزایش ظرفیت
صنعت فولاد در دوران پساجنگ، با دو مطالبه همزمان روبروست:
نخست، ترمیم زخمهای جنگ. تجهیزات تخریبشده باید فوراً جایگزین شوند: کورههای قوس الکتریکی (EAF)، سیستمهای هیدرولیک پیشرفته، خطوط نورد گرم و سرد، و سیستمهای کنترل اتوماسیون. این تجهیزات عمدتاً وارداتی هستند و تأمین آنها از مسیرهای رسمی (اروپا، ژاپن، کره جنوبی) به دلیل تشدید تحریمهای ثانویه و تبعات جنگ، عملاً متوقف شده است.
دوم، توسعه ظرفیت و افزایش بهرهوری. بازسازی کشور، تقاضا برای فولاد را بهشدت افزایش خواهد داد. همزمان، ایران برای جبران هزینههای جنگ، به درآمدهای صادراتی نیاز مبرم دارد و فولاد—پسازپتروشیمی—دومین ردیف ارزآوری غیرنفتی کشور است. در سال ۱۴۰۳، صادرات فولاد ایران حدود ۷.۵ میلیارد دلار ارزآوری داشت. از دست دادن این منبع درآمدی در شرایط کنونی، غیرقابل تصور است.
۳. بازار در سایه: جایی که دلالان کمین کردهاند
وقتی عرضه رسمی قطعات اصلی متوقف میشود و تقاضا منفجر میشود، دقیقاً خاک مساعدی برای رشد یک بازار زیرزمینی فراهم میآید.
نخست: دادههای گمرک ایران. آمارهای رسمی نشان میدهد که وزن واردات قطعات یدکی و ماشینآلات صنعتی از چین در سالهای اخیر رشد چندبرابری داشته، اما ارزش دلاری اظهارشده بههیچوجه تناسبی با این افزایش وزن ندارد. این الگو، نشانهای کلاسیک از «کماظهاری ارزش» و ورود کالاهای بیکیفیت یا تقلبی است.
دوم: هشدار نهادهای صنعتی. سندیکای صنعت برق ایران بارها بهطور رسمی درباره ورود قطعات تقلبی با نشان استاندارد جعلی به بازار هشدار داده است. در یک مورد مستند، کلیدهای مینیاتوری تقلبی وارد بازار شد که در برابر جریان اضافه بار، به جای قطع مدار، آتش میگرفتند. این قطعات میتوانستند در تابلوهای برق صنایع فولادی فاجعه بیافرینند.
سوم: کشف انبارهای تقلبی. بهطور پراکنده، اخبار کشف انبارهای بزرگ قطعات تقلبی در شهرکهای صنعتی اطراف تهران، اصفهان و شیراز منتشر میشود. در یک نمونه، انباری حاوی هزاران بلبرینگ و کاسه نمد با برندهای جعلی سوئدی و آلمانی (مانند SKF و FAG) در شهرک صنعتی شمسآباد کشف شد—همان برندهایی که در تجهیزات دوار صنعت فولاد (کورهها، نوردها، پمپها) حیاتی هستند.
چهارم: سونامی جهانی قطعات تقلبی. این تهدید، مختص ایران نیست. گزارش ۲۰۲۴ سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) نشان میدهد که تجارت جهانی کالاهای تقلبی از مرز ۱ تریلیون دلار عبور کرده و قطعات یدکی صنعتی—از بلبرینگ تا سیستمهای کنترل—سریعترین نرخ رشد را در این میان دارند. همزمان، شرکتهای غولپیکری مانند زیمنس و راکول اتومیشن رسماً درباره سیل قطعات تقلبی با برند خود در بازارهای تحت تحریم خاورمیانه هشدار دادهاند.
اما خطر فقط در بیکیفیتی خلاصه نمیشود. در شرایطی که دشمن از تخریب فیزیکی مستقیم به تاکتیکهای غیرمستقیم تغییر رویه داده، احتمال نفوذ قطعات خرابکارانه نیز مطرح است. قطعهای که عمداً معیوب طراحی شده تا در زمان مشخصی از کار بیفتد،یا حتی حاوی کدهای مخربی برای اختلال در سیستمهای کنترل صنعتی باشد. استعاره «اسب تروا» برای این فضا چندان دور از ذهن نیست؛ قطعهای که در ظاهر ناجی صنعت است، اما در باطن حامل فاجعهای برنامهریزیشده.
۴. سناریوهای فاجعه: وقتی یک تیغچه تقلبی، چاه نفت را میبلعد
برای درک عمق تهدید، سناریویی را تصور کنید که در آن صنعت فولاد و صنعت نفت به یکدیگر گره میخورند. ورود یک تیغچه رزوهزن تقلبی به خط تولید لولههای جداری چاه نفت.
سناریوی فنی: تیغچه تقلبی بهجای۴۰ هزار رزوه استاندارد، تنها ۲ هزار رزوه دوام میآورد و ناگهان در حین ماشینکاری میشکند. ذرات کاربید تنگستن، شیارهایی میکروسکوپی روی رزوه ایجاد میکنند که در بازرسی ظاهری قابل تشخیص نیست. لوله معیوب تأیید و به دکل حفاری ارسال میشود. هفتهها بعد، در عمق ۲۵۰۰ متری چاه، جایی که فشار گاز به ۵۰۰۰psi میرسد، رزوه معیوب تاب نمیآورد و نشت گاز آغاز میشود. نتیجه نهایی: فوران چاه.
سناریوی اقتصادی: بستن یک چاه فورانکرده، ۲۰ تا ۴۰ روز زمان و ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار هزینه مستقیم در پی دارد. هر روز توقف تولید،۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار دلار درآمد نفتی را نابود میکند. اگر لولههای معیوب به چند چاه ارسال شده باشند—که با تولید انبوه محتمل است—خسارت تجمعی میتواند از ۵۰۰ میلیون دلار فراتر رود.
سناریوی انسانی: فوران چاه فقط یک بحران اقتصادی نیست. در فاجعه دیپواتر هورایزن (۲۰۱۰)، ۱۱ کارگر کشته و ۶۰ میلیارد دلار خسارت به بار آمد. در فوران چاه شماره ۵ نفتشهر (۱۳۴۴)، شعلهها ماهها آسمان خوزستان را سرخ کردند. در سناریویاین سناریوی فرضی نیز جان دهها کارگر حفاری و آتشنشانی در معرض خطر مستقیم قرار میگیرد.
همه اینها، از تیغچهای شروع شد که شاید۲۰ دلار قیمت داشت.
۵. سپر دفاعی: پیش از آنکه دیر شود
برای مهار این تهدید در خط مقدم بازسازی، اقدامات فوری و عملی زیر پیشنهاد میشود:
یکم: ایجاد «آزمایشگاه مرجع اصالتسنجی قطعات فولادی». نهادی بیطرف و تخصصی—با مشارکت وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و دانشگاهها—که تمام قطعات وارداتی پیش از نصب در صنایع راهبردی را از نظر اصالت برند، کیفیت مواد و تطابق با استانداردهای بینالمللی آزمایش کند. هزینه این آزمایشگاه، در برابر خسارت یک توقف تولید، ناچیز خواهد بود.
دوم: راهاندازی «سامانه ردیابی بلاکچینی قطعات». بستری شفاف که مسیر ورود هر قطعه—از مبدأ تولید تا نصب نهایی—را در یک دفترکل توزیع شده ثبت کند. این سامانه، امکان جعل اسناد، تغییر برچسب و نفوذ قطعات تقلبی را به حداقل میرساند.
سوم: اولویتدهی ارزی به قطعات فولادی. تخصیص هدفمند منابع ارزی محدود کشور به واردات قطعات اصلی و باکیفیت برای صنعت فولاد، با نظارت مستقیم یک کمیته مشترک از وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی. فولاد، به دلیل نقشی که در بازسازی ملی دارد، باید در صف اول دریافت ارز قرار گیرد.
چهارم: حمایت هدفمند از مهندسی معکوس داخلی. بسیاری از قطعات پرمصرف فولادی—مانند بلبرینگهای خاص، کاسه نمدها و قطعات نسوز—قابلیت ساخت داخل با کیفیت قابل قبول را دارند. صندوقی ویژه برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان فعال در این حوزه تشکیل شود و استانداردهای اجباری برای تأیید کیفیت تدوین گردد.
۶. جمعبندی
صنعت فولاد ایران در دوران پساجنگ، نه صرفاً یک صنعت، که پیشنیاز تمام بازسازیهای کشور است. اگر این پیشنیازلنگ بزند، هیچ پروژهای به سرانجام نمیرسد. اما امروز، در خلأ تأمین رسمی، دلالان و فروشندگان قطعات و ماشین آلات تقلبی، دقیقاً همین پیشنیاز را نشانه گرفتهاند.