نسخه در بن‌بست دارو

اگر دارویی وجود داشته باشد، قیمت، مساله بعدی بیماران با نسخه‎های پزشکی است و کمبود و گرانی را به دو چالش اصلی بیماران برای دریافت دارو تبدیل کرده است. کمبود‌ها فقط به یک گروه دارویی محدود نمی‌شود؛ از برخی مسکن‌ها تا دارو‌های اعصاب و روان، گوارش، بیماری‌های خودایمنی، فشار خون و حتی برخی مکمل‌ها و ویتامین‌های مورد نیاز بیماران خاص، در فهرست اقلامی قرار گرفته‌اند که کمبود آنها در نقاط مختلف کشور گزارش شده است. در چنین شرایطی، سازمان غذا و دارو نسخه جدیدی برای دارو‌های بدون نسخه پیچیده است. بنابر اعلام اکبرعبداللهی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، از این پس دارو‌های بدون نسخه به نرخ آزاد ارائه نخواهند شد. قرار است قیمت‌ها توسط سازمان غذا و دارو تعیین شده و از طریق سامانه «تی‌تک» اعمال شود. به گفته او از کارخانه‌های داروسازی خواسته شده است که بر روی دارو‌ها قیمتی درج نکنند تا با تغییر قیمت‌ها اختلافی در داروخانه‌ها ایجاد نشود، اما اگر شرکتی قیمت‌گذاری را انجام داده باشد، داروخانه موظف است دارو را به همان نرخ درج شده عرضه کند. دولت اخیرا به شرکت‌های داروسازی مجوز داده است که در محدوده مشخصی قیمت دارو را افزایش دهند و همین موضوع منجر به افزایش مجدد دارو‌ها در ماه‌های اخیر شد. با این حال، برخی مسئولان سازمان غذا و دارو نیز معتقدند قیمت‌گذاری تکلیفی در شرایط فعلی صنعت دارو را با چالش مواجه کرده است. محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو معتقد است نبود تناسب میان قیمت‌های تکلیفی و هزینه‌های واقعی تولید، پاشنه آشیل صنعت داروسازی داخلی شده است. در شرایطی هم که میان قیمت تمام شده و نرخ مصوب شکاف عمیقی وجود داشته باشد، ادامه فعالیت برای تولیدکننده غیرممکن است. در پی توقف تولید محصول داخلی، نمونه‌های خارجی خلأ موجود را پر خواهند کرد که قیمت‌های چندین برابر دارند و هزینه چندبرابری تمام شده مستقیما از جیب مردم خواهد رفت. 

*افزایش مشروط قیمت دارو

با این حال، نگاه برخی از مدیران مبنی بر گرانی دارو به ازای نبود آن است، محمد جمالیان نماینده مجلس گفته است: «باید میان گرانی دارو یا نبود دارو یکی را برگزینیم. یقیناً وجود دارو با قیمت بالاتر، در شرایط کنونی کشور حیاتی‌تر است. به همین دلیل، لازم است اجازه دهیم قیمت دارو‌ها افزایش یابد، مشروط بر اینکه این افزایش قیمت توسط بیمه‌ها پوشش داده شود.» افزایش حمایت‌های بیمه‌ای موضوعی است که وزارت بهداشت نیز بر آن اتفاق نظر دارد. محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، نیز اخیراً اعلام کرده است که این وزارتخانه در مکاتبه‌ای با رئیس مجلس، خواستار پیش‌بینی ردیف بودجه‌ای مستقیم و مجزا برای تقویت بیمه‌ها شده است؛ ردیفی که به گفته او می‌تواند بخشی از گرانی تحمیل‌شده بر هزینه درمان بیماران را جبران کند. قیمت‌گذاری دارو، یکی از بزرگترین چالش‌های صنعت داروسازی در کشور است. اعضای صنایع داروسازی معتقدند که قیمت‌گذاری‌ها به بیمار و صنعت آسیب می‌زند؛ معضلی که از سال‌های پیش وجود داشته و با تغییر نرخ ارز ترجیحی از سال گذشته ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است. 

سه راهکار دولت 

دولت برای کنترل بحران دارو سه مسیر را پیش گرفته است: تقویت بیمه‌ها، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و حذف درج قیمت از روی بسته‌بندی دارو. با این حال، هر سه مسیر بیش از آنکه پاسخ فوری به وضعیت بیماران باشد، راهکار‌هایی زمان‌بر، وابسته به منابع مالی و نیازمند اعتماد عمومی است. در راهکار نخست دولت تصمیم گرفته است بار افزایش قیمت دارو را از جیب بیماران به بیمه‌ها منتقل کند. راهکاری که اجرای کوتاه‌مدت آن با تردید‌های جدی روبه‌رو است، وزارت بهداشت اعلام کرده اجرای این کار نیازمند پیش‌بینی ردیف بودجه‌ای مجزا در مجلس است. بنابراین، تا زمانی که این منابع تصویب، تخصیص و به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت نشود، انتظار جبران فوری گرانی دارو از سوی بیمه‌ها چندان واقع‌بینانه نیست. راهکار دیگر دولت، حمایت از تولیدکنندگان داخلی است، شعاری که در ادبیات رسمی مدیران کشور دائما تکرار می‌شود؛ اما منجر به این نشده است که تولیدکننده با مشکل تأمین مواد اولیه، نوسان نرخ ارز، کمبود نقدینگی، قیمت‌گذاری تکلیفی و تأخیر در دریافت مطالبات مواجه نشود. دولت در راهکار دیگرِ خود، حذف قیمت‌گذاری از روی بسته‌بندی و انتقال قیمت‌گذاری به سامانه «تی‌تک» را در پیش گرفته است. هرچند که این اقدام از نگاه دولت، راهی برای جلوگیری از اختلاف قیمت میان دارو‌های قدیمی و جدید است، اما از نگاه بیمار، پیامد روانی و اجتماعی مهمی دارد: کاهش شفافیت. بیماری که پیش‌تر می‌توانست قیمت دارو را روی بسته‌بندی ببیند، حالا باید به قیمت اعلام‌شده در داروخانه یا سامانه اعتماد کند؛ در بازاری که هم‌زمان با کمبود، گرانی و نوسان قیمت مواجه است. حذف قیمت از روی دارو، به‌ویژه در شرایط بی‌ثباتی بازار، می‌تواند احساس ناامنی اقتصادی بیمار را تشدید کند. بیمار هنگام مراجعه به داروخانه نه می‌داند دارو موجود است یا نه، نه مطمئن است قیمت آن نسبت به مراجعه قبلی چقدر تغییر کرده و نه امکان ساده‌ای برای مقایسه و کنترل قیمت دارد. چنین وضعیتی، حتی اگر از نظر فنی قابل توجیه باشد، از نظر اجتماعی می‌تواند اعتماد عمومی به نظام توزیع دارو را تضعیف کند. اکنون مساله اصلی برای بیمار نه سازوکار قیمت‌گذاری است و نه اختلاف میان نرخ مصوب و قیمت تمام‌شده، بیمار در نهایت با نسخه‌ای در دست و هزینه‌ای روبه‌روست که باید از جیب خود پرداخت کند. هر بار که قیمت دارو افزایش می‌یابد یا یک قلم دارویی در داروخانه پیدا نمی‌شود، بخشی از روند درمان به تأخیر می‌افتد. این تأخیر برای بیماران مزمن، سالمندان، بیماران خاص و خانواده‌های کم‌درآمد می‌تواند به معنای تشدید بیماری و افزایش هزینه‌های بعدی درمان باشد. شرایطی که فشار زیادی را به بیماران و خانواده‌ها وارد می‌کند و منجر به تاخیر و یا قطع مصرف دارو خواهد شد. در برخی شرایط خانواده‌ها چاره‌ای جز بازار آزاد و یا جایگزین کردن دارو نمی‌بینند و همه اینها فشار روانی مضاعفی را به بیماران وارد خواهد کرد.