بستن
کد خبر: ۱۵۱۲۴۹۸
«آرمان ملی» از فاصله حمایت‌های دولتی تا واقعیت سفره مردم گزارش می‌دهد

حمایت معیشتی در تله تورم

حمایت معیشتی در تله تورم
آرمان ملی- صدیقه بهزادپور: پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور صبح روز گذشته از تدوین بسته جامعه معیشتی خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا منابع جدیدی برای افزایش کالابرگ در اختیار قرار گیرد و به این ترتیب باز هم گرانی اقلام اساسی و ضرورت افزایش کمی و کیفی کالابرگ‌ها و حمایت‌های معیشتی و... تبدیل به مسأله داغ بحث رسانه‌ها و محافل اقتصادی تبدیل شد.

درعین حال بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد، منتظر تصمیم دولت برای تقویت این حمایت هستند، اما هنوز زمان مشخصی برای اجرای این وعده اعلام نشده و مسئولان تأمین منابع مالی را پیش‌شرط هرگونه افزایش دانسته‌اند، اما پرسش مهم‌تر این است که آیا بالا بردن رقم کالابرگ واقعاً می‌تواند مشکلات معیشتی مردم را حل کند؟

ناترازی دخل و خرج

به گزارش «آرمان ملی»، حسین راغفر، اقتصاددان در این باره گفت: تمرکز افزایش مبلغ یارانه یا کالابرگ، بدون اصلاح ساختار‌های اقتصادی، بیشتر شبیه اقدامی موقتی است که تنها برای مدت کوتاهی از شدت فشار‌ها می‌کاهد، چراکه هزینه زندگی خانوار‌ها تنها از ناحیه مواد غذایی افزایش پیدا نکرده است، بلکه اجاره‌بها، خدمات درمانی، آموزش، حمل‌ونقل، پوشاک و حتی هزینه‌های روزمره‌ای که قبلاً سهم کمتری در سبد خانوار داشتند، حالا بخش بزرگی از درآمد مردم را به خود اختصاص می‌دهند. او ادامه داد: وقتی از معیشت صحبت می‌کنیم، نباید همه چیز را به تأمین چند قلم کالای اساسی تقلیل داد، در حقیقت حتی اگر اعتبار کالابرگ بتواند بخشی از خرید مواد غذایی را پوشش دهد، فشار ناشی از سایر هزینه‌ها همچنان پابرجاست و خانواده‌ها ناچارند برای مدیریت دخل و خرج خود، از نیاز‌های دیگرشان صرف‌نظر کنند. 

گرانی‌های بی‌پایان

راغفر معتقد است: مسأله‌ای که در بسیاری از بررسی‌ها نادیده گرفته می‌شود تفاوت میان افزایش اسمی و افزایش واقعی درآمدهاست، چراکه بالا رفتن رقم یارانه لزوماً به معنای بهتر شدن وضعیت مردم نیست، از این رو، ممکن است عدد پرداختی چند برابر شود، اما اگر سرعت رشد قیمت‌ها بیشتر باشد، قدرت خرید مردم عملا کاهش خواهد یافت. این در حالی است که، اقتصاد ایران در وضعیتی قرار گرفته که بخش قابل توجهی از هزینه‌های زندگی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد، اما درآمد‌ها همچنان به ریال پرداخت می‌شود و نتیجه این شکاف آن است که هر جهش ارزی، موج تازه‌ای از گرانی را به دنبال دارد، در حالی که دستمزد‌ها و حمایت‌های دولتی با فاصله زمانی و آن هم به صورت ناقص افزایش پیدا می‌کنند. 

درمان کاغذی کالابرگ

این اقتصاددان اضافه کرد: همین مسأله باعث شده خانوار‌ها هر سال فقیرتر شوند حتی اگر روی کاغذ میزان یارانه‌ها افزایش یافته باشد. در نتیجه کوچک‌تر شدن سفره مردم فقط یک تعبیر رسانه‌ای نیست، بلکه واقعیتی است که در سبک زندگی خانواده‌ها دیده می‌شود و این رویکرد، از کاهش کیفیت تغذیه گرفته تا حذف برخی خدمات درمانی و آموزشی به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها به خوبی محسوس است. او تأکید می‌کند: معرفی افزایش کالابرگ به عنوان یک موفقیت بزرگ، زمانی معنا دارد که مردم در زندگی واقعی خود اثر آن را احساس کنند. در غیر این صورت، این حمایت‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی پیدا می‌کنندزیرا تورم به سرعت ارزش آنها را از بین می‌برد. از طرف دیگر، شیوه تأمین منابع این حمایت‌ها مسئله‌ای است که در حال حاضر، اما و اگر‌های بسیاری در این باره وجود دارد، در حقیقت اگر دولت بخواهد هزینه افزایش یارانه‌ها را از طریق استقراض، افزایش بدهی یا خلق پول تأمین کند، نتیجه نهایی چیزی جز تشدید تورم نخواهد بود. به این ترتیب این اقدام در شرایط کنونی، این سیاست حمایتی به ضد خود تبدیل می‌شودیعنی همان اقدامی که قرار بود بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، از مسیر افزایش قیمت‌ها دوباره بار سنگینی بر دوش مردم می‌گذارد. 

کالابرگ فقط مسکن است

این استاد دانشگاه توضیح داد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده سیاست‌های کوتاه‌مدت، بدون انجام اصلاحات اساسی، نمی‌توانند وضعیت رفاهی جامعه را بهبود ببخشند. پرداخت یارانه و کالابرگ در شرایط بحرانی ممکن است اجتناب‌ناپذیر باشد، اما نباید آن را نسخه نهایی حل مشکلات اقتصادی کشور دانست. او معتقد است: کالابرگ در بهترین حالت، تنها یک مُسکن است که شاید بتواند برای مدتی کوتاه بخشی از درد را آرام کند، اما قادر نیست بیماری اصلی اقتصاد را درمان کند. به اعتقاد راغفر، مهار تورم باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد و تا زمانی که رشد نقدینگی کنترل نشود و ثبات به اقتصاد بازنگردد، هرگونه افزایش درآمد یا حمایت مالی دیر یا زود بی‌اثر خواهد شد. 

ضرورت اصلاح ساختار بودجه

او همچنین بر لزوم اصلاح سا ختار بودجه دولت تأکید می‌کند و معتقد است: کسری‌های مزمن بودجه، دولت را به سمت راهکار‌های تورم‌زا سوق می‌دهدراهکار‌هایی که در نهایت هزینه آن را مردم از جیب خود پرداخت می‌کنند. این اقتصاددان تاکید کرد: مردم زمانی احساس امنیت اقتصادی خواهند کرد که درآمد حاصل از کارشان بتواند هزینه‌های متعارف زندگی را پوشش دهد. در غیر این صورت، وابستگی به حمایت‌های مقطعی دولت هر روز بیشتر خواهد شد. قطعاً حل بحران معیشت، نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ استاز کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز گرفته تا اصلاح نظام بودجه‌ای و تقویت قدرت خرید نیروی کار است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد و تا زمانی که این اصلاحات به صورت جدی دنبال نشود، افزایش رقم کالابرگ شاید در کوتاه‌مدت امیدی در جامعه ایجاد کند، اما در عمل تغییر محسوسی در زندگی مردم به وجود نخواهد آورد. زیرا در اقتصادی که هزینه‌ها با شتاب بیشتری از درآمد‌ها رشد می‌کنند، حمایت‌های مقطعی نمی‌توانند فاصله میان دخل و خرج خانوار‌ها را پر کنند. 
طرح جامع معیشتی دولت

بر اساس این گزارش، پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجهنیز در تازه‌ترین تصمیم‌گیری‌های دولت و رایزنی‌های صورت‌گرفته با مجلس، از تدوین یک بسته جامع معیشتی خبر داد. به گفته او؛ نشست‌های فشرده‌ای میان اعضای تیم اقتصادی دولت از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده است تا چارچوب سیاستی این بسته با هدف تقویت معیشت مردم طرحی جامع تهیه شود، اما تصمیم‌گیری درباره ابعاد، جزئیات و ارقام نهایی این بسته منوط به توافق بر سر منابع مالی مورد نیاز خواهد بود. پورمحمدی با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته میان دولت و مجلس گفت: هم‌افزایی بر سر اولویت‌های اقتصادی می‌تواند مسیر اتخاذ تصمیم‌های سریع‌تر و مؤثرتر در حوزه معیشت، بودجه و اصلاحات اقتصادی را هموار کند؛ موضوعی که در شرایط کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وی افزود: بخشی از اقدامات پیش‌بینی‌شده ممکن است در قالب اصلاح بودجه سال جاری، بخشی در چارچوب بازنگری برخی احکام برنامه هفتم توسعه و بخش دیگری از طریق مصوبات هیأت وزیران، مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دنبال شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه در عین حال خاطرنشان کرد که در جلسات مشترک دولت و مجلس هنوز وارد مصادیق و ارقام مشخص نشده‌اند و تمرکز فعلی بر تعیین اولویت‌ها و چارچوب‌های سیاستی است؛ بنابراین موضوعاتی مانند افزایش حقوق کارکنان دولت یا میزان دقیق حمایت‌های معیشتی همچنان در مرحله بررسی و تصمیم‌گیری قرار دارد.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار