بسیاری تصور میکنند مهار رشد نرخ ارز کاری غیرممکن یا بسیار دشوار است، اما برخی صاحبنظران اعتقاد دارند که میتوان جلوی این روند را گرفت؛ مشروط بر اینکه به ریشههای اصلی مشکل پرداخته شود، نه اینکه با دستور و برخورد ظاهری، صورت مسأله را پاک کنیم. از نگاه این تحلیلگران، مسأله تنها قیمت دلار نیست بلکه ساختاری پنهان در اقتصاد کشور وجود دارد که مانند موتور همواره روشن، هر روز بر آتش تورم افزوده میشود.
عامل جهش قیمتها
به گزارش «آرمان ملی»، رسول بخشی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: علت اصلی جهش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم، رشد سنگین نقدینگی در کشور است که سرعت آن بسیار فراتر از رشد نقدینگی در اقتصادهای دیگر کشورهاست و همین رشد افسارگسیخته باعث شده دولت برای جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت کالاها به سراغ روشهایی مانند قیمتگذاری دستوری برود. فشار تورمی از یک سو فروشندگان را وادار میکند قیمتها را بالا ببرند و از سوی دیگر دولت برای همراهی با اقشار حقوقبگیر، به دنبال افزایش حقوق است و در نهایت این دو رویکرد با هم تناقض دارند، چراکه نمیتوان از یک طرف به کسبه اجازه افزایش قیمت نداد و از طرف دیگر هزینههای جاری دولت را به واسطه افزایش حقوق بالا برد. اوافزود: زندگی برای مردم سخت شده و بسیاری از خانوارها برای تأمین هزینههای روزانه با دشواری مواجه هستند و در این میان به نظر میرسد که یک عامل بنیادی در اقتصاد کشور مدام فعال است و بدون توقف، حجم پول را بیشتر و ارزش پول را کمتر میکند و طبق آمارهای منتشره، نقدینگی کشور طی نیم قرن گذشته هزاران برابر شده و سرعت رشد آن به حدی است که تقریباً هر چند سال یکبار، کل نقدینگی موجود دو برابر میشود. حجم نقدینگی کنونی بسیار عظیم است و اگر با همین روند ادامه پیدا کند، در مدت کوتاهی به چند برابر رقم فعلی خواهد رسید و این به معنای این است که روزانه حجم بسیار بزرگی پول جدید وارد اقتصاد میشود، رقمی که از بودجه سالانه برخی نهادهای بزرگ کشور هم فراتر است.
دلیل خلق پول فراوان
بخشی در پاسخ به این سوال که چرا و چگونه این حجم پول خلق میشود، گفت: بررسیها نشان میدهد بیشترین بخش خلق پول در بانکها شکل میگیرد. به عبارتی، بانکها برخلاف تصور عمومی، فقط واسطهای بین سپردهگذار و وامگیرنده نیستند، بلکه بخش عمده وامهایی که پرداخت میکنند با پول جدید خلقشده در سیستم بانکی تأمین میشود. وقتی شخصی برای گرفتن وام به بانک مراجعه میکند، بانک ابتدا برای او حسابی باز میکند و سپس مبلغ وام را در همان لحظه در حساب او قرار میدهد، خب در حقیقت این پول قبل از آن وجود خارجی نداشته و عملاً از طریق ثبت در ترازنامه بانک ایجاد شده است و از این مسیر، حجم پول جدید در اقتصاد رشد میکند. او اضافه کرد: نرخ بالای بهره بانکی یکی دیگر از راههایی است که به این مسأله دامن میزند، چون هنگامی که نرخ سود در سطحی بالا تعیین میشود، سیستم بانکی برای پرداخت این سود ناگزیر است حجم بیشتری پول خلق کند. در حقیقت اگر نقدینگی متناسب با سطح بهره رشد نکند، بسیاری از واحدهای اقتصادی با مشکل مواجه شده و ورشکست میشوند، به این ترتیب است که اقتصادهایی با نرخ بهره بالا معمولاً حجم نقدینگی بزرگی نیز دارند. در حقیقت میتوان گفت به زبان ساده، بهره و نقدینگی دو روی یک سکه هستند و بالا بودن یکی، افزایش دیگری را اجتنابناپذیر میکند.
چالشهای کاهش نرخ سود
او در عین حال کاهش نرخ سود را نیز راهگشا ندانست و گفت: در عین حال نباید از نظر دور داشت که، اگر نرخ سود کاهش پیدا کند، سپردهگذاران ممکن است سرمایههای خود را از بانک خارج کرده و وارد بازارهایی مانند طلا، ارز یا مسکن کنند. چنین رفتاری میتواند به یک شوک تورمی جدید منجر شود، از این رو، دولت سعی میکند با بالا نگه داشتن نرخ بهره، سپردهها را در بانکها حفظ کند، گرچه این سیاست بهطور همزمان باعث رشد بیشتر نقدینگی میشود و در نهایت تورم را تشدید میکند. او درباره راهکار مناسب در این باره گفت: راهحل در مقابله با دلالی و سفتهبازی و هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد است. از نگاه آنها تا زمانی که کسب سود بدون کار و تولید در بازارهای مختلف سادهتر از فعالیت اقتصادی مولد باشد، سرمایهها به سمت تولید حرکت نمیکنند. به این ترتیب باید وضعیتی ایجاد شود که معاملهگران نتوانند به راحتی در بازارهایی مثل طلا و ارز نوسانگیری کنند، سرمایهها ناگزیر به سمت فعالیتهایی میروند که ارزش افزوده واقعی ایجاد میکند و جریان نقدینگی به سمت تولید و شرکتهای دانشبنیان حرکت خواهد کرد و نیاز به بهرههای بالا کاهش مییابد.
پیامدهای سود بالا
او معتقد است: ریشه اصلی مشکلات نه در رفتار کسبه یا گرانفروشی، بلکه در ساختاری است که با نرخهای سود بالا، رباگونه و سفتهبازانه عملاً پول را از چرخه تولید خارج کرده و به سمت دلالی سوق میدهد. یعنی اگر نرخ بهره کاهش پیدا کند و سفتهبازی مهار شود، قیمت ارز نیز ثبات پیدا کرده و حتی ممکن است کاهش یابد. زمانی که دلار ارزان شود، صادرکنندگان انگیزه کمتری برای دریافت ارز خواهند داشت و معاملات بینالمللی میتواند با سازوکارهای ریالی انجام شود. این شرایط باعث میشود که تولید داخلی جان بگیرد و نقش دلار در اقتصاد کشور کمرنگتر شود. قطعاً ایران با داشتن بخش قابل توجهی از منابع طبیعی جهان، شایسته چنین وضعیت اقتصادی نیست و بخش مهمی از مشکلات به دلیل تشویق رفتارهایی مانند دلالی، نگهداری غیرمولد سرمایه و سودجویی بدون کار است.
مجلس و مقابله با دلالی
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در این راستا طرحهایی در مجلس مطرح شده که هدف آنها مقابله با دلالی و سفتهبازی و همچنین ایجاد سازوکاری برای کاهش تدریجی نرخ سود بانکی است. قسمتی از این قانون مربوط به دریافت مالیات از فعالیتهای غیرمولد است که میتواند مانع بزرگی در برابر سوداگری باشد و بخش دیگری از این طرح، تکالیفی برای دولت و برخی مسئولان اجرایی تعیین شده تا زمینه کاهش نرخ بهره فراهم شود. ویژگی این قانون آن است که مسئولیتها به افراد مشخصی سپرده شده تا در صورت کوتاهی، امکان پیگیری و برخورد قانونی وجود داشته باشد. بخشی ادامه داد: به منظوراجرای این طرح، زیرساختهایی نیز در حال طراحی است که بر اساس آن تراکنشهای مالی افراد شفافتر شود. قرار است صورتحسابها الکترونیکی شوند و اگر جابهجایی مالی بدون سند معتبر انجام گیرد، سامانه بهصورت خودکار مالیات سنگینی برای آن در نظر بگیرد. به این ترتیب امیدواریم که به تدریج فضا را برای فعالیتهای غیرشفاف، سفتهبازی و خرید و فروشهای بدون ردیف مالی باعث محدودیت خواهد کرد و در ادامه هدف این است که نرخ بهره کاهش پیدا کند و نقدینگی بدون خلق پول جدید، به سمت تولید و فعالیتهای مولد هدایت شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: در این نوع نگاه اقتصادی، ریشه بخش بزرگی از مشکلات کشور در بهره بانکی دیده میشود؛ بهرهای که به تعبیر برخی تحلیلگران، پاداشی برای سرمایه راکد است و این امر برخلاف منطق تولید و کار و برخلاف عدالت اقتصادی است، چون داراییهایی مثل طلا زمانی کارکرد مثبت دارند که به شکلی متوازن در اختیار همه اقشار جامعه قرار گیرند؛ نه اینکه عدهای حجم زیادی از آن را برای خود نگه دارند و گروهی دیگر حتی توان خرید مقدار اندکی از آن را هم نداشته باشند.