به گمان کارشناسان؛ این تصمیم تنها یک تغییر اداری در عضویت یک سازمان بینالمللی نیست، بلکه میتواند نشانهای از تغییرات عمیقتر در ساختار قدرت و شیوه مدیریت عرضه در بازار جهانی انرژی باشد. قطعاً درک پیامدهای چنین تصمیمی نیازمند بررسی همزمان تحولات سیاسی منطقه، روندهای اقتصادی جهانی و استراتژیهای بلندمدت کشورهای تولیدکننده نفت است.
به گزارش «آرمان ملی»، اوپک حدود شصت سال پیش با هدف هماهنگی میان تولیدکنندگان بزرگ نفت راهاندازی شد. در آن زمان شرکتهای بزرگ نفتی و اقتصادهای صنعتی نفوذ قابل توجهی بر قیمتها و مسیر تجارت نفت داشتند و کشورهای تولیدکننده تلاش میکردند از طریق همکاری جمعی، قدرت چانهزنی خود را افزایش دهند. در طول دههها، این سازمان توانست در بسیاری از مقاطع نقش تعیینکنندهای در تنظیم عرضه و تأثیرگذاری بر قیمتهای جهانی ایفا کند. با این حال شرایط بازار انرژی امروز با دوران شکلگیری اوپک تفاوتهای چشمگیری دارد و همین مسأله چالشهای تازهای برای این سازمان ایجاد کرده است. اما طی سالهای اخیر برخی از کشورهای عضو اوپک، هر کدام به دلیلی از این سازمان خارج شدند. به عنوان نمونه، اندونزی زمانی از این سازمان فاصله گرفت که تولید نفت آن کاهش یافت و در عمل به واردکننده خالص نفت تبدیل شد. در چنین شرایطی حضور در سازمانی که عمدتاً منافع صادرکنندگان را نمایندگی میکند دیگر با سیاستهای انرژی این کشور همخوانی نداشت و به خروج این کشور منتهی شد. قطر نیز در سال ۲۰۱۹ تصمیم گرفت به دلیل تمرکز خود بر توسعه صنعت گاز، عضویت خود را خاتمه دهد.
تحلیل خروج امارات از اوپک.
اما کارشناسان معتقدند؛ وضعیت امارات متحده عربی تفاوت قابل توجهی با این نمونهها دارد، چراکه امارات یکی از تولیدکنندگان مهم نفت در منطقه خاورمیانه محسوب میشود و طی سالهای اخیر برنامه گستردهای برای افزایش ظرفیت تولید خود اجرا کرده است. شرکتهای انرژی این کشور سرمایهگذاریهای بزرگی در توسعه میادین نفتی انجام دادهاند و هدفگذاری شده که ظرفیت تولید به سطحی بالاتر از گذشته برسد و قطعاً چنین سرمایهگذاریهایی طبیعتاً انتظار بازده اقتصادی بالایی را به همراه دارد و برای تحقق آن، امکان بهرهبرداری کامل از ظرفیت تولید اهمیت زیادی پیدا میکند. در چارچوب توافقهای اوپک و به خصوص سازوکار همکاری موسوم به اوپک پلاس، کشورها برای مدیریت عرضه و جلوگیری از نوسان شدید قیمتها به سهمیههای مشخصی پایبند میشوند. این محدودیتها در دورههایی که بازار با مازاد عرضه روبهرو است، به حفظ تعادل و جلوگیری از سقوط قیمتها کمک میکند. با این حال برای کشورهایی که ظرفیت تولید خود را افزایش دادهاند، پایبندی به سهمیههای محدودکننده میتواند به معنای استفاده نکردن از بخشی از توان تولیدی باشد. این مسئله به اعتقاد بسیار از کارشناسان، یکی از عوامل مهمی است که امارات را به بازنگری در عضویت خود در اوپک سوق داده است، چراکه امارات با خروج از این چارچوب، آزادی بیشتری در تعیین سطح تولید خواهد داشت و این انعطاف میتواند به این کشور اجازه دهد در زمانهایی که قیمت نفت در سطح بالایی قرار دارد، تولید خود را افزایش دهد و سهم بیشتری از بازار جهانی به دست آورد.
وزن خروج امارات از اوپک
پیامدهای این تصمیم تنها به منافع اقتصادی کوتاهمدت محدود نمیشود، چون اوپک همواره تلاش کرده است از طریق هماهنگی میان اعضا، از رقابتهای شدید در بازار نفت جلوگیری کند. در گذشته مواردی وجود داشته که افزایش ناگهانی تولید توسط برخی کشورها به شکلگیری رقابت قیمتی میان صادرکنندگان منجر شده و در نهایت باعث سقوط قیمتها شده است و در نتیجه اگر تعداد بیشتری از کشورها تصمیم بگیرند خارج از چارچوبهای هماهنگ عمل کنند، احتمال بازگشت چنین سناریوهایی افزایش مییابد. در این مسیر بدیهی است، خروج یک کشور به معنای تضعیف فوری و کامل اوپک نخواهد بود، چراکه این سازمان همچنان بخش بزرگی از ذخایر نفت جهان را در اختیار اعضای خود دارد و چندین تولیدکننده بزرگ در آن حضور دارند. کشورهایی مانند عربستان سعودی، عراق، ایران و کویت سهم قابل توجهی در عرضه جهانی نفت دارند و هماهنگی میان آنها همچنان میتواند بر روند بازار تأثیرگذار باشد. از طرفی، همکاری گستردهتر میان اعضای اوپک و تولیدکنندگان خارج از این سازمان در قالب اوپک پلاس نیز به عنوان یک سازوکار مهم برای مدیریت عرضه باقی مانده است. اما برخی از تحلیلگران این حوزه برا ین باور هستند که علاوه بر «نفت»، تحولات ژئوپلیتیک نیز نقش مهمی در شکلدهی به شرایط بازار انرژی ایفا میکند. جنگ میان روسیه و اوکراین مسیرهای سنتی تأمین انرژی برای بسیاری از کشورهای اروپایی را دگرگون کرده است و باعث شد دولتهای اروپایی به دنبال منابع جایگزین نفت و گاز باشند و در نتیجه رقابت برای دسترسی به منابع انرژی در بازار جهانی افزایش یابد. از سوی دیگر، تنشهای سیاسی و نظامی در منطقه نیز همواره یکی از عوامل اثرگذار بر قیمت نفت بوده است. در چنین شرایطی، هر تغییر در رفتار تولیدکنندگان بزرگ میتواند پیامدهای گستردهای برای توازن عرضه و تقاضا داشته باشد.
دوران گذار و کمرنگی اوپک
سالهاست که بسیاری از دولتها در تلاش هستند وابستگی اقتصاد خود به سوختهای فسیلی را کاهش دهند و به سمت منابع انرژی کمکربن حرکت کنند. در این بین، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهبود بهرهوری انرژی و فشارهای زیستمحیطی از جمله عواملی هستند که در بلندمدت میتوانند تقاضا برای نفت را تحت تأثیر قرار دهند و در نتیجه این عوامل باعث شده برخی کشورهای دارای منابع بزرگ نفتی تلاش کنند پیش از کاهش احتمالی تقاضا، بیشترین بهرهبرداری ممکن از ذخایر خود را انجام دهند. تصمیم ابوظبی نیز در این بستر بخشی از یک راهبرد کلان اقتصادی قابل ارزیابی است، چون این کشور در سالهای اخیر برنامههایی برای تنوعبخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی اجرا کرده است، اما همزمان تلاش دارد از ظرفیتهای موجود در بخش انرژی نیز حداکثر بهره را ببرد و به این ترتیب، خروج از چارچوب محدودکننده سهمیهها میتواند در کوتاهمدت به افزایش انعطاف در سیاستهای تولیدی و تجاری کمک کند.
چشمانداز خروج امارات از اوپک
با وجود همه این مسائل، هنوز مشخص نیست که این تصمیم در بلندمدت چه تأثیری بر آینده اوپک خواهد داشت، چراکه قطعاً واکنش سایر اعضا، وضعیت تقاضای جهانی برای نفت و تحولات ژئوپلیتیک از جمله عواملی هستند که میتوانند مسیر آینده بازار را تعیین کنند. چنانچه کشورهای عضو بتوانند میان منافع متفاوت خود تعادل ایجاد کنند و سازوکارهای همکاری را حفظ کنند، اوپک همچنان میتواند یکی از بازیگران مهم در مدیریت بازار انرژی باقی بماند. آنچه مسلم است این است که بازار جهانی نفت در حال ورود به مرحلهای تازه از تحول است؛ مرحلهای که در آن اتحادهای قدیمی ممکن است دچار تغییر شوند و رقابت برای سهم بیشتر از بازار شکل جدیدی به خود بگیرد. در چنین شرایطی، سازمانهایی مانند اوپک برای حفظ نقش تاریخی خود ناگزیرند با شرایط تازه سازگار شوند و شیوههای جدیدی برای همکاری میان تولیدکنندگان طراحی کنند. آینده این سازمان تا حد زیادی به توانایی آن در تطبیق با این واقعیتهای جدید وابسته خواهد بود.