نسخه نجات از بحران بیکاریِ پساجنگ

کارشناسان معتقدند بیکاری فقط مسأله‌ای اقتصادی نیست، بلکه بحرانی است که دارای پیامد‌های اجتماعی، روانی و... دارد که در صورت بی توجهی هزینه‌های بسیاری را به کشور تحمیل می‌کند و در این راستا نیازمند بازطراحی قوانین جدید در حوزه کار برای بهبود شرایط دارد. 

به گزارش «آرمان ملی»، دفاع جانانه ایران از منافع و تمامیت ارضی کشور در برابر تهاجمات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، به گفته بسیاری از مسئولان و کارشناسان بین‌المللی بسیار دورتر از آنچه که در تصور آمریکا و اسرائیل می‌گنجید بود تا جایی که بار‌ها و بار‌ها درخواست آتش‌بس آنها از سوی ایران رد شد. افزایش فشار‌های بین‌المللی و داخلی برای هر دو کشور متخاصم به ویژه پس از اِعمال مدیریت مطلوب در تنگه هرمز و تشدید بحران انرژی واقتصاد در جهان، تمامی معادلات پیش‌بینی شده آنها را برهم زد و در پایان ناچار به پیشنهادات ده بندی ایران برای آتش‌بس تن دادند. هرچند این رویکرد افتخاری برای ایران است که قطعاً احتمال تهاجم نظامی مجدد علیه ایران را حذف یا بسیار کاهش خواهد داد، اما در این بین، قطعاً ایران که پیش از این تحت تاثیر تحریم‌های گسترده در سالیان متمادی قرار داشته و طی جنگ نیز با حملات دشمن علیه تاسیسات زیرساختی اقتصادی بوده است، فضای تنفس برای بنگاه‌های اقتصادی، از کارگاه‌های کوچک تولیدی تا صنایع مادر، تنگتر شده است. در این میان، آنچه بیش از همه نگران‌کننده به نظر می‌رسد، نه فقط افت شاخص‌های تولید، بلکه فرسایش سرمایه انسانی و موج رو به گسترش تعدیل نیرو است. وقتی بنگاه‌ها زیر بار هزینه‌های جاری، کاهش تقاضای موثر و محدودیت‌های تامین مواد اولیه کمر خم می‌کنند، نخستین و در دسترس‌ترین راهکار برای مدیران، کاهش هزینه‌های پرسنلی است که مستقیماً به بیکاری شمار قابل توجهی از نیروی کار منجر می‌شود. این چرخه معیوب می‌تواند به سرعت به یک بحران اجتماعی گسترده تبدیل شود، مگر آنکه با تدبیری هوشمندانه و تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری‌های حمایتی، از این وضعیت پیشگیری شود. 

الگوی موفق آلمان 

بر اساس این گزارش، روند فرسایشی جنگ البته برای همه کشور‌ها یکسان است ولی، بحران‌های اقتصادی جهانی همواره درس‌هایی برای کشور‌ها به همراه داشته‌اند. به گفته کارشناسان، یکی از موفق‌ترین تجربه‌های مدیریت بحران در سال‌های دور، به واکنش آلمان در برابر طوفان مالی سال ۲۰۰۸ بازمی‌گردد. در حالی که بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته با ریزش شدید اشتغال و افزایش سرسام‌آور نرخ بیکاری مواجه شدند، آلمان با اجرایی کردن طرح هوشمندانه «کار کوتاه‌مدت» توانست نه تنها از تعدیل‌های گسترده جلوگیری کند، بلکه ساختار تولیدی خود را برای دوران پس از بحران نیز حفظ نماید. منطق این طرح بسیار روشن است؛ دولت به جای آنکه هزینه بیکاری افراد را پس از اخراج از طریق پرداخت بیمه بیکاری بپردازد، به بنگاه‌های اقتصادی کمک می‌کند تا با کاهش ساعات کاری پرسنل، آنها را در چرخه اشتغال حفظ کنند. بر این اساس، در این مدل، وقتی یک بنگاه اقتصادی به دلیل شرایط بحرانی با کمبود سفارش یا مشکل نقدینگی روبه‌رو می‌شود، به جای اخراج نیرو، ساعات کاری آنها را کاهش داده و در نتیجه، دریافتی کارگر از جانب کارفرما به نسبت ساعات کاری کم می‌شود، اما دولت با مداخله مستقیم و پرداخت بخش عمده‌ای از این تفاوت دستمزد، مانع از سقوط معیشتی نیروی کار می‌گردد. به گفته تحلیلگران؛ این رویکرد یک بازی برد-برد است، چراکه کارفرما نیروی متخصص و کارآزموده خود را حفظ می‌کند و در زمان بازگشت رونق به بازار، نیازی به صرف هزینه‌های گزاف برای جذب و آموزش مجدد نیرو ندارد، علاوه بر این کارگر کرامت خود را حفظ کرده و در محیط کار باقی می‌ماند و دولت نیز از هزینه‌های جانبی و تبعات اجتماعیِ ناامنیِ ناشی از بیکاری گسترده در امان می‌ماند. 

تنفس مقطعی به کارفرمایان.

اما آنچه که مهم است، اینکه آیا اجرای این مدل را می‌توان در اقتصاد ایران بومی‌سازی کرد؟ بدیهی است، اِعمال تحریم‌های گسترده و مستمر در کشور باعث شده در شرایط کنونی وضعیت بنگاه‌های اقتصادی به گونه‌ای است که بسیاری ازآن‌ها دیگر تاب مقاومت در برابر هزینه‌های جاری را ندارند. در این شرایط، نه تنها تهدید تعدیل نیرو جدی است، بلکه خطر تعطیلی کامل بنگاه‌ها نیز سایه افکنده است، از این رو برای پیشگیری از این سناریو، ضرورت دارد که دولت و سازمان تامین اجتماعی با نگاهی واقع‌بینانه و حمایتی، بسته‌های تنفسی ویژه‌ای در نظر بگیرند. به اعتقاد تحلیلگران، یکی از گام‌های فوری و ضروری، اعطای دوره تنفس سه‌ماهه به کارفرما‌ها برای پرداخت حق بیمه سهم کارفرماست. بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط تنها به دلیل کمبود نقدینگی جاری برای پرداخت هزینه‌های بیمه، ناچار به تعدیل نیرو می‌شوند. اگر سازمان تامین اجتماعی بتواند با سازوکاری شفاف، پرداخت سهم بیمه را برای دوره‌ای مشخص به تعویق بیندازد یا در شرایط بحرانی بخشی از آن را به صورت یارانه جبران کند، بار مالی سنگینی از دوش تولید برداشته خواهد شد. این تعویق نه به معنای بخشودگی دائمی، بلکه به معنای ایجاد یک فرصت حیاتی برای بقای بنگاه در کوتاه‌مدت است تا بتواند با عبور از گردنه فعلی، دوباره به چرخه سودآوری بازگردد و تعهدات خود را انجام دهد. 

اصلاح ساختاری روابط کاری

به گفته کارشناسان؛ اجرای این طرح نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام روابط کار است، هرچند باید توجه داشت که اقتصاد ایران با ساختار اقتصادی آلمان متفاوت است و در اجرای این طرح باید چالش‌های نقدینگی دولت و سازمان تامین اجتماعی نیز مدنظر قرار گیرد، ولی نکته اینجاست که اگر به جای حمایت از اشتغالِ موجود، منتظر باشیم تا بیکاری رخ دهد و سپس از طریق بیمه بیکاری هزینه‌های سنگین‌تری را به منابع سازمان تامین اجتماعی تحمیل کنیم، نه تنها منابع بیشتری هدر می‌رود، بلکه با خروج نیرو‌های ماهر از بازار کار، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به توان تولید ملی وارد می‌شود. از این رو، سیاست‌گذاران اقتصادی باید بدانند که حفظ یک شغل، به مراتب ارزان‌تر از بازآفرینی آن است، چراکه کارگری که بیکار می‌شود، علاوه بر کاهش قدرت خرید و افت کیفیت زندگی، از نظر روانی نیز دچار آسیب‌های متعددی می‌شود که در بلندمدت هزینه‌های اجتماعی و امنیتی فراوانی برای کشور به همراه دارد. از طرفی، حمایت از تداوم فعالیت کارگاه‌ها، حتی با ظرفیت پایین‌تر، باعث می‌شود که امید در محیط‌های کاری زنده بماند و نیروی کار بداند که در سختی‌ها، حاکمیت حامی او و کارفرمایش است. 

تقویت سیاست‌های حمایتی

 تهاجم همه جانبه دشمن با خوی ددمنشی کشورهایی، چون اسرائیل و آمریکا که با اِعمال سیاست‌های وحشیانه خود نشان داده‌اند که به هیچیک از اصول انسانی پایبند نیستند و با حملات به زیرساخت‌های اقتصادی، بیمارستان‌ها، مراکز امداد و... هیچ تعهدی نسبت به قوانین بین‌المللی و... ندارند، قطعاً شرایط دشواری را برای ایران که سال‌ها درگیر تحریم نیز بوده ایجاد کرده است، از این رو عبور از شرایط دشوار کنونی نیازمند نگاهی فراتر از آمار و ارقام معمول است و باید در این میان، باید پیوند میان دولت، سازمان‌های بیمه‌گر و بخش خصوصی تقویت شود. باید اجازه داد طرح‌های منعطف در روابط کار اجرایی شوند تا بنگاه‌ها بتوانند با تغییر مدل کاری، از پسِ فشار‌های بیرونی برآیند. چنانچه بنگاه‌های اقتصادی از حمایت‌های لازم برخوردار نشوند و فضای تنفسی برای آنها فراهم نگردد، فردا روزی با تعطیلی‌های سریالی و رکودی عمیق رو‌به‌رو خواهیم بود که مدیریت آن به مراتب دشوارتر از امروز است. نسخه نجات اشتغال ایران در گرو انعطاف‌پذیریِ مقررات کار، حمایت‌های مقطعی از نقدینگی بنگاه‌ها و جلوگیری از گسست پیوند میان نیروی کار و محل کار است. زمان برای اتخاذ چنین تصمیماتی بسیار محدود است و تعلل در اجرای سیاست‌های حمایتی می‌تواند بهای سنگینی بر پیکره اقتصاد ملی وارد کند. اکنون وقت آن است که با بهره‌گیری از الگو‌های موفق جهانی و بومی‌سازی هوشمندانه آنها، سدی در برابر موج بیکاری ایجاد کنیم و از ظرفیت‌های تولیدی کشور در برابر تندباد‌های خارجی محافظت نماییم. به باور صاحبنظران این نه تنها یک انتخاب اقتصادی، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای ثبات و توسعه آینده ایران است.