همگرایی سیاسی برای رفاه جامعه
از یکسو همواره تاکید بر همکاری و همگرایی در امورات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میشود ولی در سوی دیگر و هنگامیکه به مرحله اجرا میرسیم اختلافها و تضادهای منافع خودنمایی میکنند و در ادامه متاسفانه این تضادهای سیاسی چالشهایی را برای جامعه بهوجود میآورد که در کنار تهدیدهای خارجی و البته چالشهای ادوار گذشته زندگی را برای جامعه تنگ کرده است بهنوعی که هرچه به جلو میرویم مشکلهای معیشتی و اولویتهای اجتماعی افزایش بیشتری پیدا میکنند. در این مسیر البته باید به تلاشهایی اشاره کنیم که همواره بینتیجه مانده است مانند آنچه کالابرگ الکترونیکی نام دارد که محصول همکاری دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند انسجامی که جمهوری اسلامی در روند مذاکرات و دستگاه سیاستخارجه دارد در فضای سیاست داخلی مشاهده نمیشود. اختلافها و تضادهای سیاسی کار را به جای میکشاند که منافع ملی زیرخواستهها و مطالبات طیفهای قدرتمند سیاسی باقی میماند و فراموش میشود. در این مورد و برای اینکه چرا باید همکاری سیاسی و همگرایی طیفها و احزاب مختلف را مشاهده کنیم با یکی از تحلیلگران گفتوگویی انجام دادهایم که در ادامه میخوانید.
پذیرش تفاوتها
مهدی آیتی، تحلیلگر و فعال سیاسی در مورد اینکه چرا حکمرانیها نیاز به همکاریهای داخلی بین احزاب و گروههای سیاسی دارند، به خبرنگار «آرمان ملی» میگوید: «در ابتدا باید به این مورد اشاره کنم که همکاری سیاسی میان طیفهای مختلف فکری و جناحهای گوناگون در هر کشوری یکی از پیشنیازهای اساسی برای دستیابی به ثبات، توسعه پایدار و رفاه حداکثری جامعه به شمار میآید. جوامعی که در آنها رقابت سیاسی با گفتوگو، تعامل و پذیرش تفاوتها همراه است، معمولا توان بیشتری برای حل مسائل پیچیده اقتصادی و اجتماعی دارند. در مقابل، تقابلهای فرسایشی و حذف متقابل، انرژی و منابع کشور را بهجای حل مشکلات واقعی مردم صرف منازعات درونسیستمی میکند. توجه داشته باشید که تنوع دیدگاههای سیاسی در ذات خود یک فرصت است، نه تهدید. هر جریان سیاسی با توجه به پایگاه اجتماعی، تجربیات و اولویتهای خود میتواند بخشی از واقعیتهای جامعه را نمایندگی کند. هنگامیکه این دیدگاهها در قالب سازوکارهای همکاری و گفتوگوی سازنده کنار هم قرار میگیرند، تصمیمگیریها جامعتر، واقعبینانهتر و پایدارتر خواهد بود. این موضوع بهویژه در حوزههایی مانند سیاستگذاری اقتصادی، اصلاحات اجتماعی و مدیریت بحران اهمیت بیشتری پیدا میکند.» نماینده ادوار مجلس شورا در همین مورد و با اشاره به اهمیت در نظرگرفتن منافع ملی از سوی فعالان سیاسی و اجتماعی ادامه میدهد: «منافع ملی نقطه تلاقی همه جریانهای سیاسی است. هرچند ممکن است درباره روشها اختلافنظر وجود داشته باشد، اما هدف کلان یعنی بهبود کیفیت زندگی مردم، افزایش فرصتها، کاهش نابرابری و تقویت جایگاه کشور در عرصه بینالمللی میتواند مبنای همکاری مشترک قرار گیرد. تمرکز بر منافع ملی کمک میکند رقابت سیاسی از حالت تقابل صفر و صدی خارج شده و به رقابت بر سر ارائه راهحلهای بهتر تبدیل شود. از منظر رفاه اجتماعی، همکاری سیاسی موجب ثبات در سیاستها میشود. ثبات، پیششرط جذب سرمایه، رشد تولید، ایجاد اشتغال و برنامهریزی بلندمدت است. زمانیکه سیاستها با تغییر دولتها یا جناحها بهطور کامل دگرگون نشود و نوعی توافق حداقلی میان نیروهای سیاسی وجود داشته باشد، فعالان اقتصادی و شهروندان با اطمینان بیشتری تصمیمگیری میکنند. این اطمینان مستقیما به بهبود رفاه عمومی منجر میشود. همچنین همکاری میان طیفهای مختلف به افزایش اعتماد عمومی کمک میکند. جامعه زمانی احساس مشارکت و نمایندگی میکند که ببیند دیدگاههای متنوع در فرآیند تصمیمگیری حضور دارند. این اعتماد سرمایه اجتماعی را تقویت کرده و اجرای سیاستهای دشوار، اما ضروری را امکانپذیرتر میسازد. رفاه حداکثری یک پروژه جمعی است و تحقق آن بدون همگرایی سیاسی دشوار خواهد بود. گفتوگوی مستمر، پذیرش تکثر، تعریف خطوط قرمز مشترک و اولویتدادن به منافع ملی میتواند مسیر حرکت کشورها به سوی توسعه و رفاه پایدار را هموار کند. همکاری سیاسی نه به معنای حذف رقابت، بلکه به معنای تبدیل رقابت به موتور پیشرفت جامعه است.»
واقعیت منافع
همواره به سیاستمداران این تذکر داده میشود که برای بهبود وضعیت جامعه و البته ادامه داشتن فعالیتهای آنها در فضای سیاسی و اجتماعی به خواسته جامعه احترام بگذارند. در این مورد ایرج ندیمی، نمانیده ادوار مجلس شورای اسلامی معتقد است که برای در کنار یکدیگر زندگیکردن باید بهدنبال همکاری و همگرایی باشیم. او در این مورد گفت: «در تقسیم منافع باید باور کنیم که مصالح و منافع ملی بر سایر منافع ترجیح دارد. همه باید این را بپذیرند که باید کشوری باشد تا همه آیندهای داشته باشیم و دشمنها باید طرد شوند تا هزینهها کاهش یابد. اگر این باور تقویت شود، فرصت ایجاد میشود تا به مسائل اصلی بپردازیم. سیاستمداران باید به این جمعبندی برسند که قدرت و ثروت نمیتواند، انحصاری باشد. انحصار اشخاص، افکار و احزاب پذیرفتنی نیست. اگر این باور شکل بگیرد که ایران متعلق به همه ایرانیان است و هیچ گروهی حق ندارد خود را مالک انحصاری آن بداند، میتوانیم با هم زندگی کنیم. اگر نپذیریم که کشور مجموعهای از اقلیتهای متنوع است، وحدتی شکل نخواهد گرفت. راهی جز این نداریم که قانون اساسی بهعنوان میثاق ملی و قانون مادر محور ارتباطات باشد. کشور بر اساس قانون اساسی اداره میشود و اگر قرار است اصلاحی در حوزههای اقتصاد، اجتماع، سیاست و فرهنگ صورت گیرد، باید با مصالح و منافع ملی سازگار باشد. اگر میخواهیم اجتماع داشته باشیم و سیاست ما عمومی، قابل اتکا و اعتنا باشد، باید بپذیریم که قدرت و ثروت در حوزه قانون تعریف میشود.»
