«معیشت» خط مقدم بودجه ۱۴۰۵

 بودجه سال آینده در حالی تدوین و در حال چکش کاری است که اقتصاد ایران همچنان با چالش‌هایی نظیر تورم بالا، نوسانات ارزی، کسری بودجه ساختاری و فشار‌های خارجی مواجه است. در چنین فضایی، موضوعاتی، چون افزایش حقوق و دستمزدها، نحوه تخصیص ارز به کالا‌های اساسی، استمرار یا تغییر سیاست‌های حمایتی و نیز شیوه جبران کسری بودجه، به کانون اصلی اختلاف‌نظر‌ها و هشدار‌ها تبدیل شده است. در این راستا، برخی نمایندگان نسبت به ترکیب منابع و مصارف بودجه انتقاداتی مطرح کرده‌اند و معتقدند که توزیع منابع با اهداف برنامه‌های توسعه‌ای و اسناد بالادستی همخوانی کامل ندارد. به گفته این افراد، بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه بر اصلاحات ساختاری و کاهش وابستگی‌های پرریسک تکیه داشته باشد، بر برآورد‌هایی استوار شده که در صورت تحقق نیافتن، می‌تواند فشار مضاعفی بر اقتصاد و معیشت خانوار‌ها وارد کند. به اعتقاد این گروه از نمایندگان، هنوز فرصت برای بازنگری در برخی ردیف‌ها و احکام وجود دارد و مجلس می‌تواند با ورود جدی‌تر، مسیر بودجه را به سمت اولویت‌های واقعی اقتصاد هدایت کند. همچنین، بحث افزایش حقوق و دستمزد‌ها نیز همچون سال‌های دیگراز اختلاف نظرات و چالش‌های جدی در بودجه است. هرچند ضرورت جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارکنان و اقشار کم‌درآمد مورد تأکید است، اما نگرانی از آثار تورمی افزایش‌های بالا و تشدید چرخه نقدینگی، تصمیم‌گیری را دشوار کرده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حمایت پایدار از اقشار ضعیف، بیش از آنکه در گرو افزایش‌های اسمی باشد، به ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم وابسته است. به باور بسیاری از صاحبنظران، بودجه ۱۴۰۵ نه‌تنها یک سند مالی، بلکه نقشه راه معیشت و ثبات اقتصادی سال آینده کشور خواهد بود؛ که نحوه تنظیم و اصلاح آن می‌تواند دامنه چالش‌ها یا فرصت‌های پیش‌رو را تعیین کند. در این باره با حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت‌و‌گو کرده‌ایم که در ذیل ملاحظه می‌کنید. 

•    بر اساس آنچه که اعلام شد، بسیاری ازمنابع بودجه سال آینده تامین و مصوب شده است. ارزیابی کمی و کیفی شما در این خصوص چیست و آیا با آنچه که در نهایت صورت گرفته است، موافقید؟

-    در جریان بررسی‌ها و اظهارنظر‌های مطرح‌شده در مجلس درباره بودجه سال ۱۴۰۵، نمایندگان به مجموعه‌ای از مسائل و اولویت‌هایی اشاره کردند که به‌زعم آنان باید در سال آینده در کانون توجه سیاست‌گذاری قرار بگیرد. در همین چارچوب، هشدار‌های لازم نیز داده شد مبنی بر اینکه نادیده گرفتن این ملاحظات می‌تواند کشور را با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه کند. با این حال، تأکید شد که در شرایط فعلی، فضای حاکم به‌گونه‌ای نیست که امکان مانور گسترده یا تأکید مکرر بر تمامی این محور‌های هشدارآمیز وجود داشته باشد. به گفته مطرح‌کنندگان این دیدگاه، هرچند موضوعات مورد اشاره پیش‌تر عنوان شده و محل بحث و گفت‌و‌گو بوده، اما در وضعیت کنونی، پرداختن پررنگ و دوباره به همه آنها در دستور کار قرار ندارد. در عین حال، این رویکرد به طور ضمنی نشان می‌دهد که بخشی از نگرانی‌ها نسبت به آینده بودجه و پیامد‌های اجرایی آن همچنان پابرجاست؛ نگرانی‌هایی که اگرچه فعلاً کمتر به‌صورت علنی برجسته می‌شوند، اما در صورت بی‌توجهی، می‌توانند در سال آینده خود را به شکل چالش‌های اقتصادی و اجرایی نشان دهند. 
 
•    آنچه که از نظر شما بیشتر محل اِعراب است و باید درباره آن بیشتر بحث و بررسی شود یا احتمالاً تغییراتی در آن داده شود چیست؟

-    به نظر من بودجه سال آینده از منظر ترکیب و توزیع منابع، بودجه مطلوب و کارآمدی ارزیابی نمی‌شود؛ به‌ویژه از این جهت که منابع پیش‌بینی‌شده به‌درستی در حوزه‌های مختلف با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای هدف‌گذاری نشده‌اند. به اعتقاد منتقدان، این مسأله یک چالش شناخته‌شده و ساختاری است که در تدوین بودجه‌های سالانه تکرار می‌شود. با این حال، تأکید می‌شود که هنوز فرصت کافی برای اصلاح وجود دارد و می‌توان با بازنگری در برخی احکام و ردیف‌ها، اصلاحات لازم را اعمال کرد. از این نظر، در صورت انجام اصلاحات به‌موقع، امکان هدایت بهینه منابع و تمرکز دقیق‌تر بر اولویت‌ها همچنان فراهم است. در همین چارچوب، توجه به اهداف مندرج در برنامه بودجه و اسناد بالادستی، از جمله برنامه‌های توسعه به‌عنوان یک ضرورت مطرح می‌شود. اگر اصلاحات لازم با رویکردی هدفمند انجام شود، می‌توان مسیر بودجه را به‌گونه‌ای تعدیل کرد که در نهایت، تحقق اهداف کلان اقتصادی و توسعه‌ای کشور دست‌یافتنی‌تر شود. 
 
•    با وجود همه مشکلات موجود و پیش‌بینی‌هایی که درباره تداوم برخی چالش‌ها در سال آینده مطرح می‌شود، همچنان این پرسش وجود دارد که بودجه‌ای که اکنون در مجلس در حال بررسی است، تا چه اندازه قابلیت تغییر و اصلاح دارد و می‌تواند کشور را به اهداف مدنظر نزدیک کند یا خیر؟ 

-     این موضوع به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که بخش قابل توجهی از نگرانی‌ها، مستقیماً به ساختار بودجه و نحوه تصمیم‌گیری در فرآیند بررسی آن بازمی‌گرد. قطعاً در این میان آنچه که می‌تواند باعث تغییراتی شود، نقش هیات‌رئیسه مجلس و به‌ویژه رویکرد رئیس مجلس در تعیین سرنوشت بودجه، تعیین‌کننده ارزیابی می‌شود. اینکه تا چه حد اراده و آمادگی برای ورود جدی‌تر به مباحث، توجه به هشدار‌ها و بازخوانی مشکلاتی که قبلاً مطرح و گوشزد شده وجود داشته باشد، می‌تواند مسیر بررسی بودجه را تغییر دهد. به بیان دیگر، امکان اصلاح بودجه بیش از هر چیز وابسته به این است که آیا مجلس حاضر است به‌صورت فعال و عمیق‌تر به مسائل مطرح‌شده ورود کند و درباره آنها گفت‌وگوی جدی‌تری شکل دهد یا خیر. در غیر این صورت، دامنه اثرگذاری محدود خواهد بود و عملاً ابزار مؤثری برای تغییر مسیر بودجه باقی نمی‌ماند؛ موضوعی که می‌تواند پیامد‌های آن در سال آینده خود را نشان دهد. 

•    موضوع حذف ارز ترجیحی و نحوه اجرای آن از سوی دولت از جمله مسائلی است که موضوع تامین ارز به خصوص برای اقلام اساسی، از جمله مسائل در کشور و قطعاً مجلس در بودجه سال آتی است. به نظر شما، با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، آیا این سیاست در سال آینده نیز قابلیت تداوم دارد و اگر قرار است ادامه پیدا کند، به چه شکلی اجرا خواهد شد؟

-    در حقیقت چیزی که در عمل اتفاق افتاده، حذف واقعی ارز ترجیحی نیست؛ بلکه افزایش قابل توجه نرخ ارز در بخش‌های مختلف است. به‌عنوان مثال، نرخ ارز کالا‌های اساسی که پیش‌تر حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود، به سطوحی در حدود ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و ارز کالا‌های واسطه‌ای نیز از محدوده ۸۰ هزار تومان به حدود ۱۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است. علاوه بر این، نرخ ارز مرتبط با بورس کالا نیز عملاً به سطح بازار آزاد نزدیک شده است. مجموع تغییرات در حوزه تخصیص ارز، بیش از آنکه نشانه اصلاح ساختار ارزی باشد، به گران‌سازی گسترده در اقتصاد منجر شده و در نهایت، افزایش هزینه‌ها را به‌طور مستقیم به مردم منتقل کرده است. در چنین شرایطی، تداوم این سیاست بدون پشتوانه منابع پایدار و سازوکار جبرانی مؤثر، می‌تواند فشار معیشتی را در سال آینده تشدید کرده و اهداف حمایتی اعلام‌شده را با تردید مواجه کند. در همین چارچوب، این دیدگاه نیز مطرح می‌شود که تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد حرکت به سمت تک‌نرخی‌سازی ارز، در عمل با فاصله معنادار میان نرخ‌ها همراه بوده است. به‌عنوان نمونه، در دوره‌ای که قرار بود ارز کالا‌های اساسی تک‌نرخی شود، فاصله میان نرخ ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان با نرخ آزاد حدود ۷۰ هزار تومان بود؛ فاصله‌ای که اکنون نیز، بنا بر برآوردها، در محدوده ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان قرار دارد. 
 
•    افزایش حقوق و دستمزدها، همواره یکی از مسائل پرچالش بین دولت مجلس در سال‌های متمادی است. آیا در این خصوص به جمعبندی و توافق نهایی رسیده شده است؟

-    در ادامه مباحث بودجه‌ای، موضوع افزایش حقوق و دستمزد نیز به‌عنوان یکی از محور‌های مهم مورد توجه قرار دارد. در حال حاضر، دولت هنوز به‌صورت نهایی درباره میزان افزایش حقوق‌ها اظهارنظر نکرده است؛ چرا که این موضوع مستقیماً به سمت مصارف بودجه مربوط می‌شود و نیازمند بررسی دقیق‌تر است. با این حال، گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که افزایش حدود ۴۰ درصدی حقوق‌ها بیش از همه ناظر بر گروه‌هایی است که سطح دریافتی پایینی دارند و احتمالاً در سال آینده شاهد چنین افزایشی خواهیم بود. 

•    قطعاً افزایش حقوق متناسب با تورم یکی از بدیهیات به شمار می‌آید، اما افزایش حقوق متناسب به تورم به افزایش حقوق حدود چهل درصدی، منجر به افزایش نقدینگی و افزایش تورم و استمرار چرخه تورم و... می‌شود. آیا راهکار دیگری برای خروج از این بن‌بست نیست؟

-    بله، افزایش حقوق‌ها در این سطح، به‌طور طبیعی می‌تواند به افزایش نقدینگی منجر شود؛ موضوعی که در نهایت دوباره به رشد تورم و تداوم چرخه گرانی‌ها دامن می‌زند. چرخه‌ای که نتیجه آن، کاهش قدرت خرید و ناگزیر شدن سیاست‌گذار به افزایش مجدد حقوق‌هاست؛ روندی که به‌جای حل ریشه‌ای مسئله، صرفاً آن را بازتولید می‌کند. در همین راستا تأکید می‌شود که حل این چالش نیازمند اقدامات زیرساختی و اصلاحات اساسی است، نه صرفاً تصمیمات مقطعی در حوزه دستمزد. از این منظر، انتظار می‌رود مجلس در تصمیم‌گیری‌های خود دقت بیشتری به خرج دهد؛ چرا که تصمیمات فعلی در این حوزه، از نگاه منتقدان، تصمیمات مطلوبی ارزیابی نمی‌شوند و انطباق کافی با برنامه هفتم توسعه و همچنین ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری ندارند. 
 
•    مسأله دیگری که این روزها، محور اصلی گفت‌و‌گو‌ها و رسانه هاست، تشدید تحرکات و تهدید‌های نظامی آمریکاست که با احتمال حمله نظامی به ایران آمیخته است. هرچند برخی از افراد یاحتی خود ترامپ، معتقد به افزایش فشار اقتصادی بیشتر و پرهیز از جنگ وهزینه‌های ناشی از آن دارند. در ابتدا به نظرتان کارآمدی و بُرش این اهرم اقتصادی آمریکا هم اکنون برای ایران چقدر خواهد بود و چه می‌شود کرد؟ 

-    در این راستا، تأکید می‌شود که ایالات متحده آمریکا، قادر نخواهد بود به‌طور کامل به اهداف خود با فشار اقتصادی و... دست پیدا کند. با این حال، این واقعیت نیز وجود دارد که بخشی از ظرفیت‌های داخلی برای کاهش اثرگذاری فشار‌های خارجی، به‌ویژه در حوزه بودجه، به‌درستی مورد استفاده قرار نگرفته است. از این نظر، یکی از ابزار‌های مهمی که در اختیار سیاست‌گذار قرار داشت، اعمال اصلاحات جدی‌تر و مؤثرتر در ساختار بودجه، به‌ویژه در زمینه کسری بودجه بود؛ اصلاحاتی که می‌توانست با رویکردی فعال‌تر دنبال شود تا کشور با آمادگی بیشتری در برابر احتمال تشدید فشار‌های اقتصادی آمریکا قرار بگیرد. قطعاً، اگر این اقدامات به‌موقع و هدفمند انجام می‌شد، امروز امکان مدیریت تبعات فشار‌های خارجی با هزینه‌های کمتر و چالش‌های محدودتری فراهم بود. در عین حال، این امکان نیز وجود دارد که در مرحله بعدی بررسی‌ها و در صورت ورود شورای نگهبان، بخشی از مصوبات بودجه‌ای که مغایر با برنامه‌های توسعه‌ای و اسناد بالادستی تشخیص داده شود، مورد بازنگری قرار گیرد. در چنین شرایطی، زمینه برای اعمال اصلاحات و تغییرات لازم فراهم خواهد شد و در نهایت در این راستا، اگر این اصلاحات با دقت و هدفمندی انجام شود، می‌توان امیدوار بود که بخشی از چالش‌ها و فشار‌هایی که احتمالاً در سال آینده بر معیشت مردم وارد خواهد شد، کاهش یابد. هرچند دامنه این اصلاحات محدود است، اما می‌تواند در تعدیل پیامد‌های منفی تصمیمات فعلی و کنترل آثار آن بر اقتصاد خانوار‌ها نقش مؤثری ایفا کند. 
 
•    در حقیقت از نگاه شما ثبات اقتصادی و انجام برنامه‌ریزی برای ثبات اقتصادی؛ می‌تواند حتی حمایت‌ها از اقشار مختلف را عملیاتی‌تر کند؟

-    در شرایطی که بحث‌ها درباره افزایش یارانه‌ها و گسترش کالابرگ الکترونیکی همچنان ادامه دارد، برخی دیدگاه‌ها بر این نکته تأکید دارند که حمایت واقعی از دهک‌های پایین درآمدی، نه از مسیر افزایش ارقام اسمی یارانه، بلکه از مسیر ایجاد ثبات اقتصادی حاصل می‌شود. از این نظر، حتی اگر دولت ناچار به محدود کردن فعالیت بخش‌هایی از اقتصاد باشد، اولویت اصلی باید تنظیم بودجه ۱۴۰۵ به شکلی باشد که ثبات قیمتی، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و کاهش نااطمینانی را تضمین کند. رشد مداوم قیمت‌ها باعث شده که اثر حمایتی هرگونه افزایش یارانه یا کالابرگ، در مدت کوتاهی توسط تورم خنثی شود. به بیان دیگر، در اقتصادی که قیمت‌ها مدام در حال افزایش است، بالا بردن رقم حمایت‌های نقدی، الزاماً به بهبود معیشت منجر نمی‌شود و صرفاً به تعمیق چرخه تورمی دامن می‌زند. در حقیقت، بودجه سال ۱۴۰۵ به‌عنوان سندی تعیین‌کننده برای زندگی روزمره مردم ارزیابی می‌شود؛ چرا که تصمیم‌هایی که در فرآیند بررسی و تصویب آن اتخاذ می‌شود، به‌طور مستقیم بر سطح رفاه، قدرت خرید و امنیت اقتصادی خانوار‌ها اثرگذار است.