واقعیت معافیت مالیات حقوق ۴۰ میلیونی

 مسأله‌ای که شاید در نگاه نخست به عنوان گامی حمایتی از اقشار حقوق‌بگیر و کارمندان دولت تلقی شود، اما قطعاً حاکی از وضعیت اقتصادی سال آینده و افزایش تورم و شرایط دشوارتر معیشتی مردم است. به گفته کارشناسان؛ رشد ده برابری معافیت مالیاتی طی پنج سال گذشته تاکنون، بیش از آنکه نشانه رشد رفاه باشد، بازتابی از افت شدید ارزش ریال و تورم فزاینده در اقتصاد ایران است. هرچند این افزایش می‌تواند بخشی از فشار مالیاتی بر طبقه متوسط را کاهش دهد، اما با توجه به نرخ تورم پیش‌بینی‌شده برای سال آینده، این سطح از معافیت نیز احتمالاً پاسخگوی کاهش قدرت خرید نخواهد بود. به باور این افراد؛ ادامه روند تورمی و نوسانات بازار ارز، در کنار نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، می‌تواند فشار مضاعفی بر اقشار حقوق‌بگیر وارد کند. از طرف دیگر صِرفِ افزایش سقف معافیت مالیاتی بدون مهار ریشه‌های تورم، تنها جبران اسمی درآمدهاست و نمی‌تواند به بهبود پایدار معیشت منجر شود که بیش از آنکه نشانه حمایت باشد، هشداری عمیق از چالش‌های آتی وضعیت اقتصادی در سال آینده است.

افزایش ده برابری

به گزارش «آرمان ملی»، مصوبه اخیر مجلس به یکی از اصلی‌ترین بحث‌های اقتصادی روز‌های اخیر تبدیل شده است. تصمیمی که در ظاهر به معنای حمایت از حقوق‌بگیران و کاهش فشار مالیاتی بر اقشار متوسط و کارمند تلقی می‌شود، اما در بطن خود حامل پیام‌های عمیق‌تری درباره وضعیت اقتصاد کلان، روند تورم و افت مستمر ارزش پول ملی است. با نگاهی به روند سقف مالیاتی حقوق در سال‌های اخیر به خوبی درمی‌یابیم که سقف معافیت مالیاتی دستمزد‌ها تقریباً ده برابر شده است، به گونه‌ای که سقف معافیت مالیاتی حقوق‌ها در سال ۱۴۰۰ حدود چهار میلیون تومان بود که این رقم در سال ۱۴۰۱ به پنج میلیون و ششصد هزار تومان رسید و در سال ۱۴۰۲ حقوق‌های تا ده میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شدند. این رویکرد به ترتیب در سال‌های ۱۴۰۳ و سال جاری به ترتیب تا سقف حدود دوازده میلیون تومان و حدود بیست و چهار میلیون تومان افزایش یافت. اما بر اساس آخرین بررسی و مصوبه‌ای که مجلس اعلام کرده است؛ این رقم برای سال آینده به چهل میلیون تومان افزایش خواهد یافت. به این ترتیب، در کمتر از پنج سال، سقف معافیت مالیاتی ده برابر شده است؛ افزایشی که در نگاه نخست ممکن است به عنوان گشایش مالی برای کارمندان دیده شود، اما در واقع بازتابی از اُفتِ شدید ارزش ریال و جهش‌های تورمی در اقتصاد ایران است. 

کاهش قدرت خرید 

از نگاه کارشناسان اقتصادی، افزایش سقف معافیت مالیاتی به خودی خود نه نشانه رفاه، بلکه نشانه جبران اسمی قدرت خرید از دست رفته است، چراکه چنانچه حقوق‌ها متناسب با تورم افزایش نیابند، قدرت خرید واقعی مردم کاهش می‌یابد. طبق آمار واخبار منتشره، در سال‌های اخیر تورم مزمن و بعضاً بالای چهل درصد باعث شده دستمزد‌ها در ظاهر افزایش پیدا کنند، اما این افزایش‌ها غالباً از تورم عقب مانده‌اند و ازاین رو، دولت و مجلس ناچار شده‌اند تا برای جلوگیری از افزایش فشار مالیاتی بر حقوق‌های متوسط، سقف معافیت را به طور پیوسته بالا ببرند تا جایی که سقف معافیت مالیاتی در عرض چند سال از چهار میلیون به چهل میلیون تومان می‌رسد، اما به باور همگان، این تغییر بیش از آنکه نشانه بهبود باشد، گواهی بر افت ارزش پول ملی است، چون نباید در وضعیت اقتصادی با ثبات در هیچ کشور، چنین جهش‌هایی در بازه زمانی کوتاه مشاهده شود. در حقیقت در اکثر کشورها، سقف‌های مالیاتی سالانه تعدیل می‌شوند، اما نه با رشد‌های چند صد درصدی که در حال حاضر در ایران آن را مشاهده می‌کنیم. این روند در ایران نشان می‌دهد که شاخص‌های کلان همچون تورم، رشد نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی به سطحی رسیده‌اند که ساختار‌های مالیاتی نیز ناچار به انطباق سریع با آن شده‌اند. 

پیامد‌های حتمی بر معیشت

هرچند امکان دارد که معیشت خانوار‌ها با افزایش سقف معافیت بتواند تا حدی فشار بر حقوق‌بگیران را کاهش دهد، اما با توجه به افزایش هزینه‌های مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و خدمات، بسیاری از حقوق‌های زیر چهل میلیون تومان دیگر در دهک‌های بالا قرار نمی‌گیرند و حتی در برخی کلان‌شهر‌ها در آستانه خط فقر محسوب می‌شوند، به این ترتیب اگر این سقف افزایش نمی‌یافت، عملاً بخش بزرگی از طبقه متوسط باید مالیات بیشتری می‌پرداختند در حالی که قدرت خریدشان نسبت به چند سال قبل به شدت افت کرده است. اما با این وجود، منتقدان بر این اعتقاد هستند که تمرکز صرف بر افزایش اعداد و ارقام اسمی، بدون مهار تورم، راه‌حل پایداری برای بهبود وضعیت معیشتی نیست. افزایش حقوق‌ها و به تبع آن افزایش سقف‌های مالیاتی، اگر از محل رشد بهره‌وری و تولید نباشد و صرفاً از طریق افزایش پایه پولی و کسری بودجه جبران شود، می‌تواند خود به عاملی برای تشدید تورم تبدل شود، چراکه در چنین چرخه‌ای، دولت برای جبران کاهش قدرت خرید، حقوق‌ها را بالا می‌برد؛ افزایش هزینه‌های جاری دولت منجر به کسری بودجه می‌شود؛ کسری بودجه با استقراض یا خلق پول پوشش داده می‌شود و در نهایت تورم جدیدی ایجاد می‌کند که دوباره قدرت خرید را کاهش می‌دهد. 

نشانی از رشد خط فقر

به اعتقاد کارشناسان، این امر حتماً بر تعیین خط فقر در سال آینده نیز تاثیرگذار خواهد بود. در حال حاضر گزارش‌های مختلف حاکی از این است که خط فقر در کلانشهر‌هایی مانند تهران به ارقامی فراتر از سی یا حتی چهل میلیون تومان برای یک خانوار رسیده است. این امر نشان از این دارد که حتی با معافیت مالیاتی تا سقف چهل میلیون تومان، بسیاری از خانوار‌ها همچنان با چالش جدی در تأمین هزینه‌های اساسی روبه‌رو هستند؛ بنابراین افزایش سقف معافیت، هرچند ضروری، اما به تنهایی کافی نیست، چون قطعاً بی توجهی به هر یک از این گزینه‌ها، پیامد‌های نامطلوبی را به دنبال خواهد داشت. در حقیقت این امر از یک سو، تلاش قانونگذار برای حمایت از حقوق‌بگیران است، اما از طرف دیگر، بیانگر آن است که ساختار مالیاتی کشور همچنان به شدت متکی بر درآمد‌های حقوق و دستمزد است، در حالی که سهم مالیات بر ثروت، عایدی سرمایه و فعالیت‌های غیرمولد هنوز به سطح مطلوب نرسیده است، بر این اساس، چنانچه اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی صورت نگیرد و تمرکز بر اخذ مالیات از بخش‌های سوداگرانه و دارایی‌های بزرگ افزایش نیابد، فشار اصلی همچنان بر بخش شفاف اقتصاد یعنی حقوق‌بگیران باقی خواهد ماند. 

پیش‌شرط بهبود معیشت

کارشناسان اقتصادی بر این اعتقاد هستند که، مهار تورم پیش‌شرط هرگونه بهبود پایدار در معیشت است و این امر بدون کنترل رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، کاهش وابستگی بودجه به درآمد‌های ناپایدار و ایجاد انضباط مالی، افزایش حقوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی فقط به عنوان مُسکن‌های موقتی خواهند بود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که رشد دستمزدها، حتی اگر چند ده درصد باشد، در برابر تورم‌های بالا دوام نمی‌آورد و پس از مدت کوتاهی اثر خود را از دست می‌دهد. در این راستا، می‌توان گفت که، افزایش ده‌برابری سقف معافیت مالیاتی در کمتر از پنج سال، در واقع آینه‌ای از وضعیت کلان اقتصاد به شمار می‌آید و بیانگر آن است که شاخص‌های پولی و مالی کشور دچار نوسانات جدی شده‌اند و ارزش پول ملی با سرعتی قابل توجه کاهش یافته است. هرچند این مصوبه می‌تواند تا حدی از فشار بر طبقه متوسط بکاهد، اما همزمان هشداری جدی برای سیاستگذاران محسوب می‌شود که بدون اصلاحات عمیق در ساختار اقتصادی، مسیر فعلی قابل دوام نخواهد بود. به این ترتیب قطعاً اصلی‌ترین مسئله حفظ قدرت خرید مردم و نه رقم چهل میلیون تومان سقف مالیاتی یا حتی افزایقش حقوق‌های سالانه است، به عبارتی آنچه که در این میان اهمیت دارد این است که یک حقوق‌بگیر بتواند با درآمد خود هزینه‌های زندگی را تأمین کند، پس‌انداز داشته باشد و از امنیت اقتصادی نسبی برخوردار شود و در این بین چنانچه تورم مهار نشود، حتی ارقام بالاتر نیز در مدت کوتاهی بی‌اثر خواهند شد و دوباره بحث افزایش سقف‌ها مطرح می‌شود. 

لازم، اما ناکافی

بر این اساس کارشناسان معتقدند؛ تصمیم اخیر مجلس را می‌توان اقدامی ضروری در شرایط فعلی دانست، اما کافی نیست، چراکه اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و اصلاحات ساختاری نیاز دارد و در صورت بی توجهی به این پارامتر، افزایش‌های اسمی همچنان ادامه خواهد یافت، اما فاصله میان درآمد و هزینه خانوار‌ها نیز پابرجا می‌ماند. این روند، اگر مهار نشود، می‌تواند به فرسایش بیشتر طبقه متوسط و تعمیق شکاف‌های اجتماعی بینجامد. به این ترتیب، تعیین سقف معافیت مالیاتی بالغ بر چهل میلیون تومانی فقط یک مصوبه و عدد نیست، بلکه نشانه‌ای از چالشی بزرگتر است؛ چالشی که ریشه در تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و نبود اصلاحات بنیادین دارد که نیاز به تدوین سریع نسخه‌ای برای درمان این عارضه است.