تجمع مسالمت‌آمیز حق قانونی جامعه

 کافی است نگاهی به اعتراضات سال‌ها و دهه‌های گذشته داشته باشیم تا بدانیم جامعه همواره نارضایتی خود را از شرایط موجود اعلام کرده است. اما مساله مهمی که بعضا باعث شده تا اعتراضات در مقاطع مختلف با نتایج مشخص همراه نباشد همین عدم هدفمندبودن تجمعات و همچنین نداشتن مکان مشخصی برای تجمعات بوده است. تبعا اگر تجمعات در زمان و مکان مشخص و با موضوع، هدف و شعار‌های مشخص برگزار شود طرحان آن تجمع یا درخواست‌کنندگان بیشتر و موثرتر به آنچه مدنظر داشته‌اند خواهند رسید. در حالی‌که به جرأت می‌توان گفت هیچیک از تجمعاتی که تاکنون صورت گرفته نه مکان مشخصی داشته، نه برنامه‌ریزی قبلی داشته و نه حتی در جریان این تجمعات موضوع مشخصی مطالبه شده است و از این زاویه می‌توان گفت تجمعاتی که شکل گرفته سازمان‌یافته نبوده است. به همین جهت است که در همه تجمعات مجموعه‌ای از مسائل و مشکلات در قالب شعار مطرح می‌شود. نکته مهم‌تر اینکه، چون این تجمعات بدون هماهنگی و سازمان‌دهی بوده، عده‌ای در بین صفوف مردم معترض رخنه کرده و جهت اعتراضات را منحرف کرده‌اند و چنین تجمعاتی اغلب به خشونت کشیده شده و از هدف اصلی دوره کرده‌اند. اعتراضات دیماه ۹۶، آبان ۹۸ پاییز ۱۴۰۱ و چند روزگذشته نمونه‌ای از تجمعاتی است که در بالا ذکر شد. مثلا در دیماه ۹۶ که اعتراضات به مشکلات اقتصادی بود و از مشهد آغاز شد، اگر به با درنظرگرفتن حاشیه‌ها و الزامات قانونی در مکانی مشخص و با هدف و شعار‌های مشخص برگزار می‌شد، تاثیر بیشتری می‌داشت و نه تنها اعتراض مدنی به شرایط نابسامان اقتصادی در کشور بود، بلکه بستری برای انحراف از خواسته اصلی نیز ایجاد نمی‌شد و شاهد به خشونت‌کشیدن تجمعات نبودیم. در آبان ۹۸ که تجمعات در اعتراض به افزایش قیمت بنزین صورت گرفت اگر روال درست در تجمعات طی می‌شد نه شاهد جانباختن یا مجروح شدن بسیاری بودیم، نه اموال عمومی آسیب می‌دید و در نهایت نیز تجمعات مسالمت‌آمیز باعث پاسخگویی دولت و مجموعه نهاد‌های حاکمیتی در جریان افزایش قیمت سوخت می‌شد. تجمعات اخیر را می‌توان بر همین مبنا بررسی کرد. همه از وضع اقتصادی به‌وجود آمده ناراضی و معترض هستند و اعتراض خود را نیز نشان داده‌اند. راه‌حل نیز تجمعات مسالمت‌آمیز در جهت اعتراض به تصمیم دولت و پاسخگوکردن دولت برای بروز چنین شرایط و طرح برنامه‌های تنظیم شده برای برون‌رفت از وضع موجود بود. چیزی که اصل ۲۷ قانون اساسی نیز بدان تاکید داشته است یعنی آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد. اما اعتراضات و تجمعات اخیر به نحوی پیش رفت که اساسا هدف اصلی یعنی مشکلات اقتصادی به محاق فراموشی رفت و اعتراضات به سمت دیگری کشیده شد و در نهایت موجب جانباختن تعدادی از مردم و نیرو‌های نظامی و انتظامی و تخریب گسترده اماکن عمومی شد. شاید اگر خیلی پیش‌تر از اینها طرح ساندهی تجمعات در دهه‌های گذشته به نتیجه درستی می‌رسید امروز نه جامعه چنین هزینه‌ای پرداخت می‌کرد و نه مجموعه نهاد‌های حاکمیتی با چنین شرایطی روبه‌رو می‌شدند. 

* اصلاح طرح تجمعات

مساله قانونی برای تجمعات مختلف از اصناف و احزاب گرفته تا مردم عادی سال‌ها است که مطرح است و دولت‌های مختلف نیز نظرات متفاوتی در مورد آن داشته‌اند، اما آنچه مشخص بوده اینکه نهایتا این مساله به جایی نرسید است. چرا که زیرساخت‌ها برای این مهم فراهم نبوده است؛ لذا اگر حزب یا صنفی هم برای یک موضوع مشخص از وزارت کشور درخواست مجوز کرده با رد درخواست مواجه شده و مساله کان لم‌یکن شده است. همین روال باعث شده تا وقتی در جامعه به جهت هر مساله‌ای، از مشکلات اقتصادی گرفته تا مسائل سیاسی و اجتماعی و... تجمعی شکل گرفته هیچگاه در چارچوبی خاص قرار نداشته و لذا هر کسی از ظن خود اینگونه تجمعات را پی گرفته است. اما بالاخره این مساله باید در جایی به نتیجه برسد و طرح تجمعات به نحوی درست اصلاح و اجرا گردد تا شاهد اعتراضات مسالمت‌آمیز، مدنی و نتیجه بخش باشیم، نه صرفا اعتراضاتی که صرفا طرفین هزینه بپردازند و در نهایت نیز هیچ نتیجه‌ای حاصل نشود. البته در همین راستا چندی پیش معاون سیاسی وزیر کشور درباره تعیین و تکلیف لایحه تجمعات قانونی، گفت: «تعیین تکلیف قانون تجمعات یک مطالبه جدی است تا بتوان تجمعات قانونی را از تجمعات غیرقانونی تفکیک کرد. قبلا نیز اعلام کرده‌ایم که با تعامل مجلس، طرح ساماندهی تجمعات را ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی نهایی کرده‌ایم». این در حالی است که طرح قانون حمایت از تجمعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی در روز یکشنبه دستور کار مجلس قرار گرفت و هنوز مشخص نیست بهارستان‌نشینان چه تصمیمی در خصوص این طرح اتخاذ خواهند کرد. 

* تجمعات و وزارت کشور 

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب در خصوص ساماندهی تجمعات و مواجهه دولت با این موضوع اظهار داشت: من فکر می‌کنم تا رسیدن به سیستمی که در آن اعتراضات، راهپیمایی‌ها و تجمعات شکل سازمان یافته‌ای پیدا کند راه درازی داریم. احمد شیرزاد به «آرمان ملی» گفت: کمیسیونی در وزارت کشور برای صدور مجوز وجود دارد، اما رفتار کمیسیون در دولت‌های مختلف بسیار سیاسی بوده و اینگونه نبوده که اگر اجتماعی مسالمت‌آمیز و با شناسنامه از وزارت کشور در خواست شده وزارت کشور خود را موظف به پاسخگویی بداند. واضح است که تجمعی که برگزارکننده آن مشحص نیست و هویت مشخصی ندارد و معلوم نیست چه کسی مسئولیت آن را به‌عهده می‌گیرد هیچ کجای دنیا مجوز ندارد. وی افزود: نکته این است که اگر یک حزب یا گروهی از مردم آمدند و درخواست یک گردهمایی یا راهپیمایی دادند، برخورد غیرسیاسی با آن شود و وزارت کشور صرف‌نظر از محتوای آن تجمع تلاش کند تا مکان مناسبی در اختیار آنها قرار داده و امنیت آنها را تضمین کند، اما تاکنون بسیار با این وضعیت فاصله داشته‌ایم. نماینده اسبق مجلس بیان کرد: در واقع اجتماعات اعتراضی یا به شکل بدون هویت بوده و کسی آن را به عهده نگرفته که منجر به اغتشاش شده که اخیرا نمونه آن را دیدیم. از طرف دیگر در گذشته‌های دور موارد بسیار زیادی داشتیم که مجوز درخواست می‌شد و معمولا وزارت کشور به آن درخواست‌ها پاسخ منفی می‌داد یا اینکه پاسخی داده نمی‌شد. شیرزاد افزود: البته مواردی بوده که چند شخص خاص درخواست مجوز داده‌اند که بیشتر در فضای مجازی انعکاس داشته، اما باید توجه داشت که چند نفر شخص خاص نمی‌توانند امنیت و انتظام راهپیمایی یا تجمع را بر عهده بگیرند و حتما لازم است که یک تشکل سیاسی با توانمندی‌های مشخص چنین مسئولیتی را بر عهده بگیرد. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: مهم‌تر از قانونی که باید وضع شود این است که وزارت کشور نباید وارد محتوای تجمعات شود و باید نسبت به محتوای تجمعات بی‌طرف بماند تا جایی‌که قانون اساسی خدشه‌دار نشود؛ لذا همانطور که گفتم با تجمعات سازمان‌یافته توسط احزاب فاصه زیادی داریم. هر چند که تاکنون نیز برخی جریانات عادت به مجوزگرفتن هم نداشته‌اند و تجمعات خود را بی‌مجوز برگزار می‌کرده‌اند.