شرط اجرای موفق طرح‌های جدید اقتصادی

 برخی از کارشناسان معتقدند تک نرخی شدن ارز باید از مدت‌ها قبل در کشور اجرا می‌شد و قطعاً اجرای آن در حال حاضر باعث مشکلات و چالش‌های بسیای خواهد شد، اما به اعتقاد آنها، عقب نشینی دولت در حال حاضر از این سیاست صحیح نیست و به هر ترتیب باید با نظارت و برداشتن موانع پیش رو نسبت به اجرای دقیق آن اهتمام ورزند.

ابهامات تامین کالا‌های اساسی

به گزارش «آرمان ملی»، محمدرضا خلیلی دامغانی در این باره گفت: ایران در ماه‌های اخیر با یک معضل اقتصادی، اجتماعی پیچیده مواجه شده است که به افزایش شدید قیمت‌ها و اختلال در تأمین کالا‌های اساسی منتهی شد، اما این چالش، بیش از آن‌که فقط یک مسئله تورمی باشد، محصول ترکیبی از سیاست‌های اقتصادی ناسازگار، ضعف نظارتی، فساد نهادی و ناکارآمدی در مدیریت منابع است و با وجود تلاش دولت و دادن وعده‌های چندین باره برای اصلاح و بهبود، تقریباً می‌توان گفت که وضعیت معیشتی مردم هیچ تغییر ایجاد نکرد، چرا که برخی از شرکت‌های نیمه دولتی یا خصوصی مدیریت کامل واردات برخی از اقلام اساسی یا نهاده‌های دامی را در اختیار داشتند و با بهانه‌های مختلف از تاخیر در واگذاری منابع ارزی و... سعی در اِعمال فشار به مردم و دولت داشتند که بتوانند به منافع خود در این زمینه دست یابند، و در این بین شاهد این بودیم که با وجود تشدید مشکلات معیشتی مردم، گویا این گروه به هیچ وجه قصد دست برداشتن از منافع خود در این بین نبودند. این کارشناس اضافه کرد: با اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز، قیمت چندین کالا مانند مرغ، تخم مرغ، روغن افزایش بیشتری نسبت به دیگر اقلام پیدا کرد. این امر به دنبال اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز ایجاد شد که البته دولت درصدد برآمد تا با انتقال یارانه‌ها در قالب اجرای طرح کالابرگ و یارانه یک میلیون تومانی، از مولفه‌های ضروری سبد خانوار خانواده‌ها در آستانه جهش قیمت‌ها، حمات به عمل آورد. هرچند انتظار می‌رود که برخی از فروشندگان با سوءاستفاده از شرایط کنونی بازار، نسبت به افزایش قیمت خودسرانه بیشتر برخی از کالا‌ها نیز اقدام کنند که قطعاً نیاز به نظارت و رصد دائمی بازار از سوی دولت است تا لطمات آن بیش از پیش به مردم وارد نشود، چرا که این مسئله فشار اقتصادی را بر خانوار‌های کم‌درآمد و متوسط تشدید می‌کند.

فساد در واردات اقلام اساسی

او افزود: افزایش قیمت‌های برخی از اقلام اساسی، مانند برنج، روغن و... باوجود تخصیص ارز ترجیحی، مسئله‌ای بود که حکایت از اثر تورم افسارگسیخته و رانت‌ها و دلالان در کشور داشت که البته نشانه‌ای از ناکارآمدی در مدیریت منابع و تأمین زنجیره کالا‌های اساسی به دلیل حضور قدرتمند تراستی‌ها و برخی از دلالان داشت که به هیچ وجه قصد خروج از دایره رانت پیشین نداشتند. خلیلی اضافه کرد: یکی از مصادیق اصلی این بحران، فساد در واردات و توزیع نهاده‌های دامی از سوی گروه‌هایی است که تولید روغن را در دست دارند و با وجود چندین شرکت فعال زیرمجموعه خود و استفاده گسترده از منابع ارز دولتی، بازار را در اختیار داشته و با عدم ترخیص نهاده‌های دامی از گمرک باعث افزایش قیمت شدید مرغ، تخم مرغ، لبنیات و.. شده‌اند و در نهایت براساس گزارش‌های رسمی و غیررسمی، اظهارنظر و واکنش‌های مقامات رسمی نشان می‌دهد که مبالغ کلانی در قالب ارز دولتی برای واردات نهاده‌های دامی در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته، اما این منابع به‌طور مؤثر به تولید یا بازار تبدیل نشده‌اند. از سوی دیگر علاوه بر این شرکت‌ها، اخبار اخیر رسانه‌ها حاکی از این است که میلیارد‌ها دلار ارز دولتی با هدف تأمین امنیت غذایی مردم در اختیار برخی از این شرکت‌ها قرار داده شده که بخش قابل‌توجهی از آن مبالغ، به‌درستی مدیریت نشده و منجر به کمبود یا افزایش قیمت کالا‌ها شد. 

پیامد‌های فساد نهاد‌ها

او درباره تبعات استمرار این رویه گفت: این نوع تخصیص منابع بدون نظارت دقیق، قطعاً آثار متعددی خواهد داشت که از جمله آنها می‌توان به کمبود عرضه در بازار داخلی و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها، برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا، به‌ویژه برای کالا‌های اساسی مثل گوشت، مرغ، برنج و... اشاره کرد. به‌علاوه تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نهاد‌های حاکمیتی و شرکت‌های متولی تأمین کالا نیز باعث می‌شود که در مجموع معیشت مردم در فشار قرار گیرد و همه عوامل دست به دست هم دهند تا نابرابری‌های اقتصادی تشدید شود. این کارشناس در باره نقش ضعف‌های ساختاری و نقش نهاد‌های دولتی و شرکت‌های تراستی و... در ایجاد مشکلات در بخش معیشتی مردم گفت: تحلیل وضعیت مدیریت واردات و توزیع نهاده‌ها نشان می‌دهد که ضعف نظارت و شفافیت نهادی یکی از ریشه‌های اصلی این بحران است. بر این اساس، فقدان شفافیت در اختصاص ارز و مبالغ دولتی، نامشخص بودن ارز ترجیحی که برای حمایت از واردات کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده بود و اینکه به چه بخشی درنظر گرفته شده و. از مواردی به شمار می‌آید به تدریج نتایج اقتصادی و معیشتی دشوار را برای مردم ایجاد کرده است.

 نظارت ناکافی بر واردکنندگان

خلیلی توضیح داد: شرکت‌هایی که ارز دولتی می‌گرفتند، در بسیاری موارد مشخص نبود که تا چه حد تعهدات خود را اجرایی کرده‌اند یا منابع دریافتی را به‌طور کامل صرف تأمین کالا‌های مورد نیاز کرده‌اند، به‌علاوه، بسیاری از کارشناسان معتقدند که تداخل نقش‌ها و مسئولیت‌ها میان وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهاد‌های شبه‌دولتی موجب شده تا مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی کاهش یابد و در نتیجه مدیریت بهینه منابع دشوارتر شود. او درباره واکنش دولت و حذف ارز ترجیحی گفت: به نظر می‌رسد که دولت در مواجهه با این وضعیت، چند اقدام کلیدی را در دستور کار قرار داده است که همانا حمایت از اقشار آسیب پذیر و رساندن یارانه به مردم که اصلی‌ترین رکن حمایتی در برنامه‌های دولت هستند، می‌باشد. او ادامه داد: در حقیقت دولت درصدد است تا با اجرای طرح‌های حمایتی خود، چون کالابرگ و یارانه یک میلیون تومانی و... یارانه‌هایی که پیش‌تر به دلالان تحت عنوان ارز ترجیحی می‌رسید، به انتهای زنجیره مصرف منتقل کرده تا اثرات تورمی را کاهش دهد و عدالت در توزیع را تقویت کند.

موفقیت مشروط طرح کالابرگ

او تاکید کرد: این حرکت، اگرچه می‌تواند از منظر نظری بهبود‌هایی ایجاد کند، اما تا زمانی که ساختار نظارتی قوی و شفاف‌سازی در زنجیره تأمین وجود نداشته باشد، به تنهایی نمی‌تواند مشکل بنیادی را حل کند. این راستا، به نظر می‌رسد که دولت در تلاش است تا لایحه بودجه را با تاکید بر مهار تورم و تقویت عدالت اجتماعی تدوین کرده است تا منابع را به گونه‌ای تخصیص دهد که فشار اقتصادی روی مردم کمتر شود. البته قطعاً اجرای این طرح به خصوص در گام‌های نخست مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت که هم تعامل مردم و هم نظارت جدی‌تر دولت را می‌طلبد. این کارشناس درباره اینکه آیا اقدامات جدید دولت بهبودی در وضعیت ایجاد خواهد کرد، گفت: چیزی که نباید فراموش کرد، اینکه؛ اصلی‌ترین نقد بر دولت این است که تاکنون اصلاح ساختار نظارتی و شفافیت مالی کافی انجام نشده است. تخصیص ارز، رهگیری تأمین کالا، گزارش‌دهی عملکرد شرکت‌ها و پاسخگویی آنان هنوز به شکل کامل و مؤثر در دسترس عموم قرار نگرفته است، علاوه بر تصمیم به انتقال ارز ترجیحی به تک نرخی، ممکن است در سطح کلان منطقی باشد، اما بدون ایجاد زیرساخت‌های حمایتی قوی برای تولید داخلی و نظارت بر زنجیره توزیع، فشار سنگین بر قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهد، هرچند برنامه‌های حمایتی مانند حمایت معیشتی در دستور کار دولت است، اما اثر این حمایت‌ها در چگونگی مدیریت بحران کالا‌های اساسی هنوز نامشخص است و احتمالاً این رویه‌ها تنها بخش کوچکی از فشار اجتماعی را کاهش می‌دهد و علت اصلی آن باقی خواهد ماند.

راهکار چیست؟

 خلیلی معتقد است: بحران مدیریت کالا‌های اساسی در ایران، مسأله‌ای صرفاً اقتصادی نیست؛ بلکه نمادی از چالش‌های عمیق نهادی، ضعف در شفافیت و مسئولیت‌پذیری در سطح دولت و شرکت‌های مرتبط با زنجیره کالا می‌باشد و برای عبور از این بحران، لازم است؛ شفافیت کامل در تامین منابع ارزی و دولتی ایجاد شود و همچنین نظارت دقیقی بر بازار در بخش‌های مختلف صورت گیرد و همچنین بسته‌های حمایتی برای مردم به ویژه برای اقشار آسیب پذیر فراهم شود و سیستم پاسخگویی مشخص و مقتدری نیز برای نتایج عملکرد طرح در بخش دولتی و مردمی فراهم شود تا گام‌های موثرتری برای حذف رانتی‌ها و دلالان مهیا شود، در غیراینصورت، بدون این اصلاحات بنیادی، اقدامات فعلی صرفاً مسکن‌های مقطعی خواهند بود که نمی‌توانند فشار‌های ساختاری و بلندمدت را از دوش مردم بردارند.