رونق شهر فروشی

آرمان ملی: تا حالا واژه شهرفروشی به گوشتان خورده؟ در کنار واژه‌هایی چون کوه‌خواری و زمین‌خواری دیگر بدون شک با محتوای شهرفروشی آشنا هستید حتی اگر واژه آن را نشنیده باشید که آن هم بعید به نظر می‌رسد. واگذاری دارایی‌های شهری همان دارایی‌هایی که متعلق به بیت‌المال هستند، همان شهرفروشی است که در فضای ناشی از بی‌پولی مسئولین ناگزیر به فروش دارایی‌های شهری می‌شوند! سال‌هاست که رسانه‌ها گفته‌اند شهرفروشی در مبحث توسعه پایدار شهر اساساً یک راه‌حل به‌شمار نمی‌رود. چراکه شهرفروشی حداقل دو پیامد جبران‌ناپذیر برای شهر دارد؛ نخست آنکه آسمان، زمین، فضای سبز و محیط زیست شهر را برای همیشه از دسترس عموم شهروندان خارج ساخته و جای همه آنها مسکن و ساختمان می‌نشاند. با این کار جمعیت شهر افزایش پیدا‌ می‌کند و سرانه منابع حیاتی باقی‌مانده برای هر شهروند پیوسته کاهش می‌یابد. دوم آنکه به‌بهای رونق ساخت و ساز هزینه اداره شهر بالا می‌رود و لاجرم سهم شهروندان از خدمات شهری کاهش می‌یابد. از سوی دیگر افزایش جمعیت و گسترش بی‌حساب و کتاب شهر بدون برنامه‌ریزی برای زیرساخت‌ها و مشکلات جانبی گسترش شهر همانند آلودگی هوا در میان مدت هزینه‌های هنگفت انسانی و درمانی بر دوش کشور می‌گذارد.یکی از کمیسیون‌های مهم وابسته به شهرداری و موضوع ساخت و ساز کمیسیون ماده 5 است. در تاریخچه شهرفروشی شهرداری‌ سال‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ نقطه عطف بسیار مهمی است؛ در این دو سال دو مصوبه مهم به تصویب شورای عالی شهرسازی و کمیسیون ماده پنج رسید. یکی به شهرداری‌ها اجازه می‌داد از محل فروش تراکم مازاد برای خود درآمد کسب کنند و دیگری اختیارات تقریبا نامحدودی برای صدور مجوزهای غیرمتعارف در اختیار شهرداران قرار می‌داد؛ دو تصمیم سرنوشت‌ساز که فتیله فساد ‌شهرفروشی را در شهرداری تهران روشن کرد. اما علیرضا زاکانی که شهردار فعلی تهران است، اولین دستور صریح خود را در شهریور ماه 1400 با این مضمون مطرح کرد: او طی نامه‌ای به شهرداران مناطق، معاونان، مشاوران، مدیران کل ستادی و روسای شرکت‌ها و سازمان‌ها اعلام کرد هر گونه واگذاری املاک و اراضی غیر منقول شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع شده. حالا مصطفی میرسلیم، نماینده اصولگرای مجلس که خود طیف نزدیک به محمدباقر قالیباف، شهردار پیشین تهران و رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی است خطاب به شهردار اصولگرای تهران نوشته: «امروز پس از ۲۱ ماه، با حسرت تمام، باید به شما برادر انقلابی، که امیدوار بودیم راه ناصواب اسلاف خود را در شهرداری تهران اصلاح می‌کردید، عرض کنم که خطای اصلی، یعنی شهرفروشی و عدم ساماندهی بر مبنای قواعد و معیار‌های مهندسی شهرسازی، شدیدتر از گذشته ادامه یافته است.» در نامه میرسلیم به زاکانی آمده: «در همین مدت(مراد مدت شهرداری زاکانی است) درحدود ۴۰۰ مورد پروندۀ جدید به کمیسیون مادۀ ۵ ارجاع شده تا با زیر پا گذاشتن ضوابط مصوب شورای عالی، پروانه‌هایی صادر شود شامل تغییر کاربری و تراکم فروشی و بلندمرتبه سازی... بدون مراعات شرایطی که برای آن تغییرات طرح تفصیلی در مواد ۴۷ تا ۵۰ آیین‌نامۀ اجرایی قانون تأسیس شورای عالی بر آن‌ها تأکید شده و حتی در مواردی تخلف آشکار رخ داده و جناب‌عالی استدلال‌های کارشناسی را نادیده گرفته و حتی برخی از اعضای کمیسیون مادۀ ۵ را به جلسه دعوت نفرموده‌اید!» میرسلیم به حقوق عمومی، شامل حقوق شهروندی و حقوق همسایگی فدا شده اشاره کرده که در اثر عدم ساماندهی شهری و نیز ازدحام ناشی از بارگذاری بی رویۀ جمعیتی، مشکلات عدیده‌ای را برای زندگی روزمرۀ مردم و تنازع بین آنها، پدیدار کرده و گفته است که « با این رویۀ ناصواب، یعنی موجه نمودن خلاف‌ها در کمیسیون مادۀ ۵، برای شهرداری درآمد‌های رسمی و غیر رسمی معتنابهی کسب می‌شود (نزدیک ۲۰٪ منابع درآمدی در بودجۀ امسال شهرداری تهران)، و برای صاحب‌کار، با تجاوز از حقوق مالکانه، منافعی را ایجاد می‌کند.» یکی از تخلف‌هایی که میرسلیم به آن اشاره کرده، صدور پروانۀ ساختمان ۳۰ طبقه بر روی گسل، بوده؛ گناهی که نابخشودنی است. او به زلزلۀ اخیر ترکیه، اشاره کرده که «غیر از زلزله‌های ویرانگر ۸۰۰ سال پیش در ری و ۱۸۰ سال پیش در تهران نباید از ذهن شهرسازان ما خارج شود تا آنجا که بدون مراعات حریم گسل، حتی روی گسل، جواز ساخت بلندمرتبه صادر کنند و بر آن اصرار ورزند!» میرسلیم در نامه خود مشکلات عدیده‌ای از زندگی شهری در پایتخت را برشمرده‌؛ مسائل فنی و اجتماعی و اقتصادی تهران، وضع ترابری و راهبندان‌های روزمره که خسارات عمده‌ای دارد، وضع آلودگی هوا که به صورت مزمن درآمده، وضع ساماندهی نشده پسماند و بازیافت، وضع حاشیه نشینی، وضع دامداری‌های جنوب تهران، وضع میادین تره‌بار و وضع آرامستان‌های تهران. شاید مشکلاتی که میرسلیم از آن ها نام برده تنها گوشه‌ای از معضلات شهری به حساب بیاید؛ مواردی که سال‌های طولانی و در پی رفت و آمد شهرداران مختلف نه تنها سامان پیدا نکرده که اوضاعشان بدتر از پیش شده. شهرداری بدهکاری بالایی دارد و هر شهردار جدیدی که سر کار می‌آید از بدهکاری‌هایی که شهرداری و مدیریت شهری قبلی از خود به جای گذاشته دم می‌زند. در این میان هر ازچندگاهی، اخباری از فساد در کمیسیون ماده 5 که ذکرش رفت منتشر می‌شود. کمیسیونی که علی‌رغم استقلالش،‌ بنا بر شواهد و مدارک، ‌از ابتدای کار تاکنون زیر سایه و نفوذ شهرداری قرار داشته و دارد. این شهرداری‌ها هستند که تشخیص می‌دهند که چه طرحی و چه پرونده‌ای چه زمانی به کمیته فنی ارجاع داده شود و بعد از بررسی کمیته فنی چه زمانی برای تصویب به کمیسیون ارجاع داده شود.