اندر باب تغییر در کابینه

تغییر و تحول در کابینه را باید در مسیر انتخابات اسفندماه تحلیل کرد. چرا که مجلس و دولت با یکدیگر ارتباط کاری دارند و مجلس نسبت به رای اعتمادی که به کابینه می‌دهد، مسئول است و طبعا کارایی و ناکارآمدی دولت متوجه مجلس نیز می‌شود. در گذشته رئیس مجلس اعلام کردند که گرانی‌ها قابل دفاع نیست و مجلس باید مسیر خود را از دولت جدا کند. این توجه از سوی آقای قالیباف وجود داشت که گرانی‌ها دامن مجلس را خواهد گرفت و اگر مجلس بخواهد همچنان از دولت دفاع کند، باید پاسخگوی عملکرد دولت هم باشد. از این مرحله به بعد موضع مجلس نسبت به دولت تندتر شد اما چون مجلس و دولت در یک جناح قرار داشتند مصلحت ایجاد کرد که به صراحت از دولت انتقاد نکنند اما در سال پایانی مجلس که سال انتخابات است، نمایندگان مجلس به رای مردم نیاز دارند از این نظر تلاش می‌کنند به نوعی مسیر خود را از دولت جدا نشان دهند. از این جهت مجلس به دنبال تغییر و تحولاتی است تا زمان بخرد و این پالس را به جامعه ارسال کند که ناکارآمدی‌ها را از ناحیه چند وزیر مشاهده کرده و کوشیده آنها را تغییر دهد. دولت نیز این پالس‌ها را دریافت کرده و وضعیت نامطلوب اقتصادی را درک کرده است. از این جهت رئیس‌جمهور خود دست به تغییر و تحولاتی در کابینه زد. این درحالی است که ضعف دولت سیزدهم در فقدان برنامه است اما آش آنقدر در اقتصاد کشور شور شده که شخص رئیس‌جمهور تصمیم گرفت که تیم اقتصادی را تغییر دهد. از این منظر رئیس سازمان برنامه اولین تغییر درکابینه سیزدهم بود. شخصی که در بین مدیران اقتصادی مشهور به نگارش بودجه انتقاضی بود. رئیس سازمان برنامه اینگونه می‌اندیشید که کاهش تورم از طریق بودجه انقباضی ممکن است. در گذشته نیز رئیس کل بانک مرکزی در دولت تغییر کرد که تفاوتی در وضعیت اقتصادی ایجاد نشد. این تغییرات منطقا باید منجر به بهبود شود اما اتفاقی تاکنون به وجود نیامده است. چرا که علت عدم بهبود شرایط اقتصادی به مولفه‌های دیگری از جمله تحریم‌ها بازمی‌گردد.