سرمایه اجتماعی، حلقه اتصال «حجاب» و «مهارتورم و رشد تولید»
مرور سیاستهای حجاب در بیست سال گذشته، نشان میدهد، همواره مراکز پژوهشی- حاکمیتی از جمله مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری،بر اولویت سیاستهای «ایجابی» نسبت به سیاستهای «سلبی» تاکید میکردند. از سال ۱۳۸۴ که شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی کشور به ریاست رئیسجمهور، وزارت ارشاد را بههمراه بیستوپنج دستگاه دیگر فرهنگی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، حوزههای علمیه، صداوسیما و...، مجری سیاستهای حجاب و عفاف معرفی کردند و سیاستگذار فرهنگی، همواره «دولت» را مسئول هدایت مجریان قرار داده است. از سال ۱۳۸۴ بهدلیل کمکاری دستکم بیستوپنج دستگاه فرهنگی، نقش پلیس بهعنوان ابزار اجرایی سیاستهای «سلبی»، پررنگتر و «گشت ارشاد» بهنماد سیاستهای «سلبی» تبدیل شد. کمکاری دستگاههای فرهنگی در اقناع جامعه برای رعایت الزام حجاب، سیاستهای «سلبی» را بیش از پیش در دستور کار مسئولان فرهنگی قرار داد . فقدان هوشمندی در برخی مسئولان فرهنگی، متاثر از عدم خلاقیت برای اصلاح سیاستهای «ایجابی و اقناعی» مسالهای «فرهنگی» را در بستر و زمینه اعتراضات معیشتی و اقتصادی سال ۱۴۰۱ به مسالهای
«امنیتی» تبدیل کرد. اما سوال اینجاست چرا قبل از فوت مهسا امینی نسبت بهکاربرد گشت ارشاد و رفتار بد برخی ماموران اعتراض نشد و از گفتوگوهای فعلی برای تشکر از حجاب افراد با حجاب که اکنون ویدئوهای آن در فرودگاهها و ورودی مراکز سیاحتی منتشر میشود، خبری نبود؟
لزوم ارتقای سرمایه اجتماعی
برونسپاری امر بهمعروف و نهی ازمنکر، آنهم صرفا در حوزه حجاب و پوشش، موضوعی است که بعد از مرگ مهسا امینی و افزایش تعداد افراد بیحجاب در کشور صورت میگیرد. چه آنکه آمران بهمعروف و ناهیان ازمنکر، نه در زمینه چگونگی تذکر یا توصیه بهافراد بیحجاب، آموزش دیدهاند، نه حوزه اختیارات و عملکرد آنها مشخص است، نه دارای شناسنامه هویتی هستند تا در مواقع ضرورت، هویت آنها مشخص و در برابر اعمال غیرقانونی خود پاسخگو باشند. دغدغه تندروی آمران بهمعروف و ناهیان از منکر از آنجا اهمیت داشت که حوادثی نظیر خالی کردن سطل ماست بر سر دو خانم بیحجاب در شاندیز مشهد و چاقوخوردن دو آمر بهمعروف، نشانههای آشکار از نگرانی حقوقدانها، مسئولان فرهنگی و ناظران سیاسی کشور را درباره تندروی تندروها در امر بهمعروف، برانگیخت. دغدغهای که در شرایط فعلی کشور که «مهار تورم و رشد تولید» را به اولویت کشور تبدیل کرده، رسیدن بهچنین چشمانداز اقتصادی در گام نیازمند ارتقای «سرمایه اجتماعی» است. اجرای هر سیاست اقتصادی، نیازمند انسجام فرهنگی و اجتماعی در جامعه است. سیاست، یک کل منسجم است و نمیتوان در فرهنگ از ابزارهای «سلبی» استفاده کرد و
انتظار داشت تا سرمایه اجتماعی تضعیف نشود. بهعبارت دیگر، جامعه، اورگانیسمی زنده است و نمیتوان انتظار داشت بدون توجه به سیاستهای فرهنگی و اجتماعی، در سیاستهای اقتصادی با دولت مشارکت کند و همزمان متاثر از سیاستهای سخت ، در ارزشهای فرهنگی، بدون اقناع، خود را ملزم به آن سیاستها تصور کند. این همان مسالهای است که از منظر سیاستگذاری عمومی، وقتی سیاستهای حجاب و عفاف را در «وزارت کشور» تعریف و طرحریزی عملیاتی میکنند، صرفا از ابزار «پلیس» برای کاربرد سیاستها بهره میگیرد و از پیامد عدم آسیبشناسی یا ناتوانی در الزام دستگاههای فرهنگی، غفلت میکند. در چنین شرایطی، مسئله فرهنگی «حجاب» متاثر از کاربرد ابزار سلبی قرارگرفتن لایههای مردم متدین در برابر افراد بیحجاب، به مسالهای «امنیتی» تبدیل و سیاستگذار وزارت کشور آن را مسالهای امنیتی، «تعریف و معنا» میکند. نتایج و پیآمدهای تعریف «امنیتی» حجاب و عفاف و حمایت از گروههای بینام و نشان و آموزش ندیده امر به معروف و نهی از منکر، که «دولت» به آنها وعده حمایت میدهد، به دوقطبی در جامعه دامن میزند و حجاب را اولویتی مهمتر از اقتصاد نزد مردم بازنمایی میکند.
