راهکاری برای مقابله با رانتخواران موبایلی
در بازه زمانی سه ساله اخیر بالغ بر 10 میلیارد دلار صرف واردات تلفن همراه به کشور شده است . با گشتی در بازار فروش گوشیهای تلفن همراه و نگاهی اجمالی به قیمتها متوجه خواهیم شد، همچنان بازار به رغم تخصیص ارز در قالبهای مختلف از جمله ارز نیمایی با نرخ روز قیمتهای خود را تغییر میدهد و این مشتریان هستند که باید گوشی مورد نیاز خود را با قیمت روز دلار خریداری کنند. موضوعی که سعیده محمد زمانیها، کارشناس مسائل اقتصادی نیز به آن اشاره دارد، اینکه هدف اصلی از در نظر گرفتن یارانه برای یک کالا حمایت از آن به ویژه حمایت از خریدارانش است. بر این اساس گوشیهای تلفن همراه نیز در فهرست حمایتی قرار گرفته است، با این وجود ولی شاهد هستیم سیاست مذکور در اجرا دچار چالشهایی شده و براین اساس باید تصمیمات جدیدی در این زمینه اتخاذ شود. در این میان بسیاری از فعالان بازار مذکور نیز تاکید دارند، زمانی که گوشیهایی که با ارز نیمایی به کشور وارد شده با بهای بالاتر به مشتریان عرضه میشوند، این شرایط نه تنها امکان مالاندوزی را برای فرصت طلبان فراهم میآورد بلکه در مواردی حتی به این شائبه دامن میزند که ارزهای نیمایی تخصیص یافته به
گوشیهای تلفن همراه سر از بازار آزاد درآورده و مقولهای که تفاوت دامنه بهای دلار نیمایی و بازار آزاد زمینهساز آن بوده است.موضوعی که موجب شده تا زمانی نیز تصریح داشته باشد، مانند آنچه که برای ارز 4200 تومانی در زمینه کالاهای اساسی نیز اتفاق افتاد و براین اساس باید سیاستها از مبدا تغییر کرده و اصولیترین راهکار این بوده که ارز نیمایی در این زمینه حذف شود.براین اساس نیز مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل هم از درخواست این انجمن برای حذف ارز نیمایی و تخصیص ارز تک نرخی سامانه به عبارتی ارز یکپارچه به این واردات سخن به میان آورده است.
جای خالی نظارت
به این ترتیب حذف ارز نیمایی از بازار واردات گوشیهایی تلفن همراه راهکاری به شمار میرود که میتواند از رانت خواری و ایجاد فساد در این زمینه جلوگیری کند، این در حالی بوده که البته نباید از یاد برد که اعمال نظارت سازنده بر بازار مهمترین اصل بوده و هست، مقولهای که روح ا... ایزدی خواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز بر آن تاکید دارد، اینکه راهحل مهم این است که دولت و بانک مرکزی باید وضعیت ارز در بازار را تثبیت کند. به عبارتی مدیریت و نظارت در بازار را تقویت کرده زیرا هر تصمیمی بر تمامی بازارها اثرگذار است. در این میان اما به نظر میرسد تا به امروز متولیان امر در زمینه نظارت بر بازار موفق عمل نکردهاند. مصداق بارز این امر جهش نجومی قیمتها در بازه زمانی یک هفته نخست اسفند است که قیمت برندهای مختلف گوشی از 500 هزار تومان تا 20 میلیون تومان رشد داشته و خود به وضوح نشان میدهد این بازار وابسته به بهای ارز در بازار آزاد است.
چرایی افزایش گوشیهای میانرده همگام با لاکچریها
بر این اساس میتوان گفت پیامد آنچه اشاره شد افزایش مستمر قیمتها به تبعیت از بازار ارز آزاد بوده، بحثی که محمد زمانیها نیز از آن سخن گفته است، اینکه شاهد هستیم در بازار بهای گوشیها میان رده و پایین رده هر روز همگام با قیمت دلار مانند گوشیهای لوکس افزایش مییابد. آنچه این پرسش را مطرح میکند، اگر این گوشیها با ارز یارانهای به عبارتی ارز نیمایی وارد کشور شدهاند چرا باید با افزایش بهای ارز قیمت آنها نیز روند صعودی را روزانه تجربه کند؟ اما این همه ماجرا نیست و برخی شنیدهها حکایت از این دارد که در این بحبوحه بهای ارز و تخصیص دلار یارانهای به واردکنندگان گوشیهای تلفن همراه جدا از موارد اشاره شده تبعات دیگری نیز با خود به همراه دارد، آنچه کار را به جایی رسانده است که حتی انجمن واردکنندگان گوشیهای تلفن همراه مصرانه چنین خواستهای داشته باشد.در توضیح بیشتر باید به این موضوع اشاره کرد؛ تا پایان سال 1400 به طور تقریبی تمامی شرکتهای وارد کننده گوشی تلفن همراه میتوانستند، با هر بهایی البته از طریق ارز نیمایی گوشی وارد کشور کنند، این امر حتی شامل حال گوشهای تلفن همراه لاکچری و گرانقیمت میشد اما از
اردیبهشتماه امسال شرایط تغییر کرد و واردات گوشیهای بالای 600 دلار با ارز نیمای متوقف شد. بر این اساس واردات چنین گوشیهایی به تالار دوم نیمایی انتقال یافت که در آن بهای ارز تقریبا معادل قیمت آزاد ارز بود. در ادامه اما در فصل تابستان با توجه به تغییر تعرفه جهانی گوشیهای تلفن همراه واردکنندگان توانستند گوشیهای بالای 600 دلار را دوباره با ارز نیمایی سفارش داده و وارد کنند.اما در فاصلهای کوتاه سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی متوجه این امر شده و شرکتهایی را که با ارز نیمایی گوشی بالای ۶۰۰ دلار وارد کردند را جریمه حتی آنها را برای مدتی از کار تعلیق کرد.
شائبهای به نام روابط به جای ضوابط
به این ترتیب چنین واردکنندگانی با استفاده از ارز نیمایی محصولاتی را وارد میکنند که در بازار به قیمت آزاد به عبارتی با محاسبه بهای ارز بدون یارانه به خریداران عرضه شده و از این رهگذر سودی زیادی را نصیب خود میکنند، آن هم در شرایطی که تامین ارز برای واردات بسیاری از کالاهای اساسی و معیشتی دشوار بوده و موجب شد تا هر روز سفره خانوادههای ایرانی کوچک و کوچکتر شود.این سکه روی دیگری نیز دارند اینکه این دسته از واردکنندگان با واردات گوشی بالای 600 دلار از طریق ارز نیمایی و فروش آن در بازار با توجه به نرخ آزاد البته بسیار پایین تر از رقمی که دیگر همکارانشان که گوشیهای تلفن همراه را وارد کردهاند، به نوعی موجبات انحصاری شدن عرضه و فروش چنین گوشیهایی را رقم زده و این بازار را در اختیار گرفتهاند.
یک مصداق تاملبرانگیز
مصداقی در این زمینه که میتوان به آن اشاره کرد مربوط به گوشی آیفون و سامسونگ اس ۲۲ میشود که با ارز نیمایی وارد شدهاند، این در حالی بوده که به طور عملی با ارز نیمایی در تاریخ۲۱ دی ماه سال ۱۴۰۱ امکان واردات برای چنین گوشیهایی وجود نداشت ولی چند شرکت انگشت شمار توانستهاند با ارز نیما این کالاها را وارد کنند. به هر صورت علاوه بر تمامی موارد اشاره شده باید به یاد داشت که سیاستگذاران اقتصادی در یکساله اخیر و در قالب های مختلف اقدام به قلم گرفتن کالاهای زیادی از فهرست ارز ترجیحی و نیمایی کردهاند تا در کنار بهینهسازی منابع ارزی با رانتهایی که در این زمینه ایجاد شده است، مقابله کنند. با این وجود اما هنوز هستند مواردی که تخصیص ارز در قالب نیمایی در آنها زمینه رانت را فراهم آورده است.
