پرهیز از همکاریهای زیست محیطی برای هیچ کشوری چارهساز نیست
آرمان ملي: وزير امور خارجه در همايش ملي ديپلماسي زيست محيطي اظهار داشت: دخالتهاي انساني در چرخههاي طبيعي محيط زيست و تخريب وسيع آن، از جمله مديريت نامناسب منابع آبي، منابع انرژي و تخريب سرزميني سبب شدهاند تا توسعه و امنيت جوامع دستخوش نگرانيهاي واقعي و فوري شوند. حسين اميرعبداللهيان گفت: از ديگر سو مداخلات نظامي، جنگ و تروريسم مثلث شومي را شکل دادهاند که در کنار تمامي آثار ويران کننده خود، تخريب گسترده محيط زيست و از بين بردن زيرساختها را به دنبال داشته است. دخالت خارجي، پديده تروريسم و ايجاد نا امني در برخي کشورهاي منطقه همه توجهات و منابع محدود اين کشورها را به خود معطوف کرده و چالشهاي زيست محيطي به اندازه کافي مورد توجه قرار نميگيرند. وي افزود: اين وضعيت، مديريت پايدار محيط زيست را با موانع جدي روبهرو ساخته و تخريب سرزميني را شدت بخشيده است. در منطقه غرب آسيا جنگها و بحرانهاي چند دهه اخير، ساز وکارهاي منطقهاي و زيرساختهاي موجود براي همکاري در حوزههاي مختلف از جمله محيط زيست را تضعيف کرده و يا از بين بردهاند. اين درگيريها آثار دهشتناکي بر محيط زيست منطقه که بايستي بهعنوان يک کليت واحد ديده شود، تحميل کرده است، نابودي منابع آبي و تالابها، آسيب به منابع زيستي و تخريب سرزميني به گونهاي بوده است که در بهترين حالت نيازمند دههها همکاري نزديک منطقهاي براي بازسازي اين منابع هستيم. رئيس دستگاه ديپلماسي بيان کرد: در اين کنفرانس چالش نوظهور و فرامرزي تغييرات اقليم، طوفانهاي گردوغبار، آلودگي دريايي و آلودگي رودخانههاي مرزي که مناطق گستردهاي از جهان و منطقه اطراف کشور ما را دستخوش تبعات ناگوار خود ساخته، مورد بررسي قرار ميگيرد تا راهحلهايي براي کاهش تبعات و مديريت اين چالشهاي بزرگ زيست محيطي از طرف کارشناسان ارائه گردد. از آنجا که چالشهاي زيست محيطي رابطهاي تنگاتنگ با ديگر مسائل اقتصادي، بهداشتي، اجتماعي، سياسي - امنيتي و همچنين فرهنگي دارند، هر گونه همکاري در سطح منطقهاي نيازمند حمايت و همراهي نهادهاي ذيربط داخلي و کارگزاريهاي بينالمللي براي فراهم نمودن منابع مالي و ارائه و انتقال فناوريهاي لازم و همچنين ظرفيت سازي جهت تحکيم و تداوم اين همکاريها است. وي ادامه داد: جاي تاسف است که دولتهاي توسعه يافته که بيشترين سهم را در مداخلات نظامي و بزرگترين نقش را در آلودگي محيط زيست به ويژه تغييرات اقليمي داشتهاند، بر خلاف تعهدات مندرج در قراردادهاي بينالمللي، به مسئوليتهاي تاريخي خود توجهي ندارند. تاسف بارتر آنکه برخي از اين کشورها سياستهاي غيرقانوني خود نظير تحريمهاي يکجانبه را حتي بر حوزههايي چون همکاريهاي محيط زيستي تحميل مينمايند؛ در حاليکه اين همکاريها خير و منفعت جهاني را تعقيب ميکنند.
