بودجه عمراني قرباني هزينههاي جاري
بعد از تاکيد مجدد سند چشمانداز توسعه هفتم و لايحه بودجه 1402 بر موضوع آمايش، اين موضوع مجدد در مدار توجه قرار گرفته است. آمايش سرزمين مطالعهاي است که به بررسي مزيتهاي نسبي مناطق مختلف کشور ميپردازد و براساس دادههاي بهدستآمده فرآيند توسعه هر منطقه را ترسيم ميکند، بنابراين ناگفته پيدا است که آمايش جامع و کامل سرزمين تا چه اندازه در بخش معدن ضروري، اما در سالهاي گذشته متأسفانه اهميت اين موضوع ناديده گرفته شده است. اما براي آغاز و انجام موفقيتآميز آمايش سرزمين بايد مدلي تعريف شود که همانند آنچه در بند پ ماده 43 قانون برنامه ششم آمده، وضعيت سرمايهگذاريهايي که قرار است از محل حقوق دولتي معادن براي آمايش سرزمين انجام شود، کاملا روشن و مشخص شود و بهاينترتيب، موضوع آمايش سرزمين در کنار اکتشافات سرزميني بهعنوان يکي از موضوعات اصلي قرار گيرد. در اين بند تاکيد شده است که درآمدهاي حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتي، عوايد حاصل از ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور و عوايد حاصل از تبصرههاي (2) و (3) ماده (6) قانون معادن و اصلاحات و الحاقات بعدي بايد بهحساب ويژهاي که بدينمنظور نزد خزانهداري کل کشور تعيين ميشود، واريز شود تا در قالب قانون بودجه سنواتي در امور پيشبيني شده، به مصرف برسد و اين اعتبار 100 درصد تخصيصيافته تلقي ميشود و هرگونه هزينه ديگر مشمول تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است. بنابراين بند مشابهي، بايد در برنامه هفتم بيايد و سهم بخش آمايش را از حقوق دولتي دقيقا مشخص کند و ضمانت اجرايي بسيار بالايي داشته باشد تا بتوان منابع مالي موردنياز براي تهيه سند آمايش سرزمين را فراهم کرد. بعد از فراهم شدن منابع موردنياز، عمليات اجراي آمايش سرزمين هم موضوع مهمي است و نيازمند سازکار مشخصي است تا دستورالعمل و روششناسي (متدولوژي) انجام آمايش سرزمين با بيشترين دقت و مطابق با شرايط ايران مشخص شود. بعد از استخراج اين متدولوژي ميتوان مواردي مثل رتبهبندي کردن شرکتهايي را که در اين زمينه توانمند هستند، انجام داد و کار را براي اجرا به آنها سپرد. قاعدتا سياست مجموعههاي راهبر هم در اين زمينه بسيار مهم است. مجرياني که انتخاب ميشوند، بايد توانايي راهبري و نظارت بر چنين پروژههايي را داشته باشند و براي اينکه به خطا نروند، بايد براساس اصول کلي و برنامه راهبردي آمايش معدني سرزمين پيش بروند، تا برنامههاي نظارتي هم باتوجه به آن دستورالعمل کلان، براساس رويه و متد مشخصشده، پيش برود و زمينه را براي اجراي بهينه طرحهاي عظيم اقتصادي ملي، پيشران و زيرساختي مهيا کند. تاثير نهايي اجراي اين طرحها و پروژهها بر بخش معدن بسيار حائزاهميت است، زيرا يکي از مهمترين مسائل و مشکلات فعلي بخش معدن مربوط به ناکارآمدي يا فقدان زيرساختها است. معادن عموما در مناطقي واقع شدهاند که ساختار زمينشناسي خاصي دارند و بسياري از معادن کشور ما در مناطق کمتربرخوردار هستند و بههمينعلت هم توسعه زيرساخت ميتواند بهصورت جدي هم در رشد مناطق محروم و هم توسعه معادن موثر باشد. متأسفانه بايد به اين حقيقت اذعان کرد که طرحهاي عمراني در کشور ما تا حدودي عقب ماندهاند و بايد فکري براي حل اين معضل کرد. اگر اين طرحها راه نيفتد، حرکت چرخ توسعه کشور متوقف ميشود. مشکل اصلي اين حوزه اين است که هر وقت دولت با کسر بودجه روبهرو ميشود، آن را از محل بودجه عمراني جبران ميکند. تا وقتي اين مشکل حل نشود و فکري براي بهبود وضعيت هزينهاي در بخش غيرعمراني و جاري مملکت نشود، هر روز از فرآيند توسعه دور و دورتر ميشويم. طرحهاي عمراني بهخوديخود بههمعناي توسعه نيستند، بلکه عوامل ايجاد توسعه امروز و فردا کشور بهشمار ميروند. بهمحض اينکه طرحي کليد ميخورد، مجموعههاي توليدي براي تامين ملزومات آن در داخل کشور فعال ميشود. بهعنوانمثال، اگر قرار است سازهاي سنگين برپا شود، بلافاصله کارخانجات توليد مقاطع فولادي، سيمان و امثال آن ايجاد ميشود. بنابراين، اگر هدفگذاري درست باشد و دقيق تعريف و اجرا شود، زمينهساز توسعه خواهد شد و بهاينترتيب هم در کوتاهمدت تاثيرگذار است و هم در ميانمدت و بلندمدت.
