دلار، مقصر نیست

وضعيت اقتصادي کشور ما همان‌طور که بارها بيان شده يک وضعيت نامتناسب است و اين مشکل هم راه حل اقتصادي دارد و نه راه سياسي. دولت‌ تمام مساعي خودش را به کار مي‌برد تا با معلول مبارزه کند. در صورتي که با علت بايد مبارزه کرد. ما در کشورمان نگاه اقتصادي مسئولان را هنوز به صورت برنامه‌اي نديده‌ايم درحالي که بيش از 18 ماه از عمر دولت مي‌گذرد و با توجه به اينکه قول‌هاي متعدد داده‌اند و اعلام کرده‌اند که هفت هزار صفحه در رابطه با حل مشکلات اقتصادي برنامه دارند، تاکنون چيز چنداني ديده نشده است. يا از آقاي رضايي، معاون اقتصادي که نمره پايان‌نامه‌شان در اقتصاد بالاي 19 است و 10 هزار صفحه برنامه براي حل مشکل اقتصادي دارند، تاکنون چيزي ديده نشده است. يا طرف بايد خودش آگاه و عالم باشد يا بايد از دانش و نظر عالمان و آگاهان ياد بگيرد. در دولت نه خود تيم اقتصادي توانسته مشکل را حل کند و نه تاکنون از اقتصاددانان برجسته کشور که در کنفرانس‌ها و جلسات مختلف که راه‌حل‌هايي ارائه داده‌اند، استفاده شده است. مثلا اولين اقدامي که در افزايش قيمت دلار تاکنون صورت گرفته اين است که اگر ارز داشته باشند، فورا ارز را به داخل جامعه پمپاژ کنند تا به قول خودشان شوک وارد کنند. اين درحالي است که از سال 69 تا الان حدود 350 ميليارد دلار به بازار ارز تزريق کرده‌اند ولي بازهم ارز بالاتر رفت. سوال اين است که چرا در عرض 30 سال اين مشکل حل نشده و چرا قبول نمي‌کنيم که شوک وارد کردن به قيمت دلار، قيمت را پايين نمي‌آورد و چرا اين اشتباه را پشت‌سرهم همه ساله داريم تکرار مي‌کنيم؟! نظر دولت اين است که با تزريق ارز مشکل حل مي‌شود. ماه‌هاست که مي‌خواهيم 5 ميليارد دلار از صندوق بين‌المللي پول يا بانک جهاني وام بگيريم درحالي که تابه‌حال موفق نشده‌ايم. 350 ميليارد دلار ارز بي‌زبان را تزريق کرديم و ديديم که نتيجه ندارد. افراد دلسوز و علاقه‌مند به دولت برنامه ارائه داده‌اند. شخصيت‌هاي برجسته اقتصادي مثل آقاي دکتر فرشاد مومني و دکتر راغفر و ساير شخصيت‌ها اخيرا نظرات بسيار خوبي ارائه کرده‌اند. از جمله حياتي‌ترين تصميم اين است که تصميم گيران را از حالت عدم پاسخگويي خارج کرد. تيم اقتصادي دست‌به‌دست هم دهند و نخست، شفافيت تخصيص دلارهاي نفتي را در دستور کار قرار دهند. دوم، شفافيت نظام تخصيص اعتبارات بانکي که دو خط مصوبه در دولت مي‌خواهد که هر کس وام مي‌گيرد نامش در شبکه اينترنت باشد. سوم، گمرکات کشور که هم در قاعده‌گذاري و هم در عمل شفاف شود. چهارم که از همه مهم‌تر است شفافيت مناقصه‌هاي دولتي است که کار به ظاهر آساني است ولي برخي که سال‌هاي سال دارند از رانت استفاده مي‌کند، اجازه چنين کاري را نمي‌دهند. دولت با همه دستگاه و نهادها هماهنگ هستند همين چهار کار را انجام دهند هم قيمت ارز و هم تورم پائين مي‌آيد. دولت‌ها راه دارند ولي به اين راه‌حل‌ها تاکنون توجه نشده است و اين تورم به وجود آمده است. در سال 1393 وزارت مسکن اعلام کرد ارزش واحدهاي مسکوني بلااستفاده که توليد شده که تابه‌حال مردم حتي اجاره هم نکرده‌اند 200ميليارد دلار است. يا ارز صادراتي بايد کاملا برگردد ولي برنمي‌گردد. حدود 30 ميليارد دلار از ارزهاي صادراتي را به کالاهاي لوکس اختصاص داده شد. مهندس نبي از تلويزيون رسما اعلام کرد که گوشت را به قيمت 28 هزار تومان وارد کشور مي‌کند و حدود 12 هزار تومان هم ساير هزينه‌ها و گوشت را به کيلويي 40 هزار تومان به دست مردم مي‌رسانم. از مردم خواست که مطالبه‌گر باشند و اضافه کرد که تعهد مي‌دهد ولي مافياي گوشت اجازه نمي‌دهد. اگر دست مافياهاي داخل کشور در همه ابعاد قطع شود، مشکل خودبه‌خود حل مي‌شود. در تفريغ بودجه سال‌هاي 97 تا 99 اعلام شده که 15 ميليارد دلار افراد حقيقي و حقوقي دلار گرفته‌اند ولي هيچ اثري از آن افراد و شرکت‌ها نيست. حدود 15 ميليارد دلار با شرکت‌هاي کاغذي صوري و افراد نامشخص پول گرفته‌اند. همين مقدار هم به افرادي داده‌اند که شرکت مشخص است ولي به تعهدشان عمل نکرده‌اند. بنابراين افزايش دلار تقصير برخي مسئولان است و نه تقصير دلار. افزايش تورم تقصير مسئولاني است که تصميمات غيرکارشناسي مي‌گيرند.