آزادسازی صنعت خودرو از رؤیا تا واقعیت

سال‌هاست اصل 44 قانون اساسي که داراي يکي از قوي‌ترين اسناد و قوانين اجرايي قانون اساسي است در کشور پياده مي‌شود. جالب اين است که اين قانون درباره صنعت خودرو هم از حدود 20 سال پيش با سرعت بسياري اجرايي شد و هم‌اکنون ازنظر قانوني دو خودروساز بزرگ خصوصي و بقيه خودروسازان هم اصالتا خصوصي هستند اما همچنان همگان فکر مي‌کنند جايي مانند ايران‌خودرو که دولت فقط 6 درصد در آن سهم دارد و آن هم به‌نوعي در گرو است، دولتي است. اما چرا اين‌گونه است؟ واقعيت اين است که خودروسازي جنبه‌هاي گوناگوني براي برخي دولتمردان و سياسيون، به‌ويژه برخي وکلاي مجلس دارد و محل بسيار مهمي براي مانورهاي سياسي ازجمله توسعه محلي شهرستان‌هاي خاص و اشتغالزايي است. تا وقتي ايران‌خودرو و سايپا در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت است، خيلي راحت مي‌توان حداقل خودروهاي خدمت را با دستور از آنها گرفت، يا مثلا راحت مي‌توان دستور داد خودرو جديد طراحي شود ، حال مي‌خواهد اين طراحي اقتصادي باشد يا خير. اين وضعيت درباره سايت‌هاي داخلي و خارجي هم برقرار است. حتي صادرات ما هم موضوعي سياسي، نه اقتصادي است که با خصوصي‌سازي کامل دو خودروسازي، ديگر چنين ابزاري وجود نخواهد داشت و فقط معيارهاي اقتصادي به ميان خواهد آمد. در چنين حالتي ديگر سايت بابل يا کرمانشاه يا حتي تبريز لزوما نمي‌توانند به کار خود ادامه دهند. تا وقتي قيمت‌گذاري دستوري وجود دارد و صف‌هاي طويل براي خريد خودرو رانتي، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت موردتوجه هستند به‌محض اينکه قيمت‌گذاري دستوري حذف شود، ديگر خبري از صف‌هاي خريد نخواهد بود و تازه بايد دولت براي تحريک بازار، پول خرج کند. به‌همين دليل است که باوجود موارد کاملا قانوني، همچنان دولت حتي از واگذاري کامل سهام تودلي خودداري مي‌کند. چرا بايد دو خودروسازي که بيش از 4 وزارتخانه پرسنل و امکانات دارند، واگذار شود؟ جالب اين است که از ابتداي امسال، رئيس‌جمهوري دستور واگذاري کامل سهام دولت به بخش خصوصي را داده‌اند. حتي در چند ماه اخير جلسات متعددي برگزار شد و بالاخره حدود يک ماه پيش وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت به توافق رسيدند، اما سهام واگذار نشد. از آن جالب‌تر اينکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌جاي اينکه متن تفاهم را دنبال کند، به‌شدت دنبال قطعه‌قطعه کردن دو خودروساز بزرگ و فروش جداگانه پارس‌خودرو، ايران‌خودرو خراسان و... است. اين روش براي برخي در وزارت صنعت، معدن و تجارت دو خاصيت دارد: اولا که مي‌گويند حرف رئيس‌جمهوري روي زمين نمانده و دوم اينکه همچنان اصل خودروسازي دست‌شان است. به‌عبارتي در فرآيند اجراي يک نمايش، ما يک دنده‌عقب حسابي از مسير توسعه صنعت خودرو خواهيم داشت؛ همان‌طور که حدود 20 سال پيش با واگذاري سهام عمده سازمان گسترش به‌ظاهر دو خودروساز را خصوصي کرديم. در چنين وضعيتي، همچنان صنعت در اختيار دولت است، درحالي‌که اين نهاد عملا مسئوليتي ندارد. نتيجه براي ملت چه شد؟ طي اين سال‌ها کار به همين‌جا متوقف نشده است. قوانين مترقي‌ مانند بهبود فضاي کسب‌وکار و هواي پاک و امثال آنها به بهانه‌هاي مختلف اجرا نشدند. به‌عنوان‌مثال درباره موضوع ارتقاي کيفيت در راستاي کاهش آلايندگي خودروها، خودروسازان کارهاي زيادي انجام دادند، اما دولت‌ها در تامين سوخت موردنياز و بسياري از موارد ديگر عملا نتوانست به تعهدات خود عمل کند. نتيجه‌اش شده اين وضعيتي که مي‌بينيد: من و شما به‌عنوان مصرف‌کننده پول خودرو يورو 5 مي‌دهيم، اما با سوخت کم کيفيت، بعد از مدت کوتاهي خودرويي در حد يورو 2 در اختيار داريم با هزينه‌هاي متعدد نگهداري. حال سوال اين است که آيا مي‌توان اميدوار بود سال آينده اتفاق خاصي رخ دهد و دولت دست از سر صنعت و بازار خودرو بردارد و بگذارد قوانين اقتصاد آزاد برقرار شود؟ من بعيد مي‌دانم.