پیامد وعدههای بر زمین مانده
پیامد وعدههای بر زمین مانده
ایجاد سالانه یک میلیون شغل، ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال، ایجاد شغل تنها با یک میلیون تومان، ، حل مشکلات بازنشستگان، مددجویان بهزیستی و معلمان، حل سه روز مشکل بازار سرمایه (قاضی زاده هاشمی)، خروج انحصار در صنعت خودرو و رسیدن به قیمت عادلانه در بازار، میدان دادن به بخش خصوصی، کنترل قیمت ارز، بهبود سرعت اینترنت و توسعه کسب و کارهای اینترنتی و بسیاری وعدههای دیگر، مجموعه وعدههایی هستند که نامزدها، وزرا و مسئولان دولت سیزدهم قبل و بعد از ورود به پاستور در شهریور ۱۴۰۰ به مردم دادهاند. با در کنار هم قرار دادنِ این مجموعه وعدهها شاید این پرسش در ذهن خواننده متبادر شود که هدف از این کار چیست؟ پاسخ این پرسش رونمایی از مسالهای مهم است که تنها خاص این دولت نبوده و از گذشته بر سیستم مدیریت کشور سنگینی کرده است. بر کسی پوشیده نیست که طی سالهای اخیر با همافزاییای از مشکلات در کشور مواجه هستیم. حال و روز تورم، قدرت خرید، اشتغال، بازار خودرو، مسکن، ارز. جامعه همواره در انتظار گشایشی و تغییری بزرگ در وضعیت اقتصادی است که وضعیت را سروسامان دهد، اما همچنان دومینوی مشکلات ادامه پیدا میکند. در این بین، نکته
قابل تامل واکنش برخی مسئولان به این مجموعه از مشکلات تحت عنوان دادن وعدههای بزرگ به مردم است. وعدههایی که چشمانداز حل سریع، چکشی و موثر مشکلات را کانون توجه قرار میدهد. اما آنچه در عمل اتفاق میافتد، اجرایی نشدن اغلب این وعدهها و حتی تشدید مشکلات است. مسئولان با طرح وعدهها ، قصد دارند امید را به جامعه تزریق کنند، اما حالا پرسش مهم این است که با بر زمین ماندن این وعدهها و شعارها ، چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ و پیامدهای آن چیست؟
کاهش اعتماد عمومی
در مطالعات جامعهشناختی، مولفه «اعتماد» یکی از شاخصهای کلیدی برایگذار در مسیر توسعه و کارآمدی نظامی سیاسی مورد لحاظ قرار میگیرد. جلب اعتماد عمومی از سوی سیاسیون، یکی از ابزارهای قدرتمندی است که میتواند پشتوانهای آنها برای پیشبرد امور باشد. به عبارتی، هر اندازه اعتماد عمومی به عملکرد نهادهای رسمی بالاتر باشد، نشانه صلابت و ثبات نظام سیاسی است. متأسفانه برخی از مسئولان با توسل به شعاردرمانی، تلاش کردهاند امید را به جامعه تزریق نمایند، اما با شکست در تحقق بخشیدن به وعدههایشان، یکی از مهمترین مولفههای توسعه و کارآمدی نظام مدیریتی را به حاشیه بردهاند. البته باید توجه داشت که کاهش اعتماد عمومی، خود نیز تاثیرات منفی دیگری بر جای خواهد گذاشت که در ادامه به آنها پرداخته میشود.
افزایش کنشگریهای متضاد
با کاهش اعتماد عمومی، پدیده منفی دیگری که میتواند یک مشکل باشد، متوسل شدن جامعه به کنشگری متضاد است. زمانی که مردم عدم تحقق شعارها و وعدهها را تجریه میکنند، به وضعیتی بیاعتمادی نزدیک میشوند. در چنین وضعیتی نه تنها عمل به وعدههای مسئولین از اهمیت خارج میشود، بلکه جامعه به سمت کنشگری متضاد در برابر برنامههای مسئولان پیش میرود. برای نمونه در روزهای که تورم سیر صعودی دارد، مسئولان از مردم میخواهند دلار نخرند یا سکه نخرند؛ چراکه افزایش نرخها حباب بوده و متضرر میشوند. اما مردم نه تنها وعدهها را نمیشنوند بلکه خلاف اظهارات مسئولان عمل میکنند.
انسجام اجتماعی
در نتیجه مجموعه پیامدهای منفی مورد اشاره، رخدادی که در سطح جامعه اتفاق میافتد، تضعیف انسجام اجتماعی است. در مطالعات جامعهشناختی، همبستگی و انسجام اجتماعی يعنی گام برداشتن گروهها و افراد مختلف به صورت آگاهانه و ارادی برای حفظ وحدت و وظیفهشناسی. اینکه اجزا یا افراد حاضر در یک ساختار در مسیر قوامبخشی و افزایش همبستگی حرکت کنند. بدون تردید، تحقق چنین امری در جامعهای که در آن اعتماد عمومی اندک، کنشگری متضاد باشد، تحقق انسجام اجتماعی برای هر رخدادی دشوار است. در واقع، همرنگی و همنوایی در چنین جامعهای پیچیده خواهد بود. یکی دیگر از نتایج منفی بر زمین ماندن وعدهها، افزایش عصبانیت است. در بستری که شهروندان باعدم وفای به عهد برخی مسئولانش مواجه شود، بیان اعتراض کمتر مسالمتآمیز خواهد بود و توسل به ابزارها قانونی کمرنگ خواهد شد. در واقع، بخشی از جامعه خیابان را برای بیان نارضایتی خود برمیگزینند. مسئولان باید به جای طرح وعدههای بدون پشتوانه، به صورت واقعبینانه با گامهای کوچک موثر در مسیر کارآمدی حرکت کنند و ظرفیتها، منابع، مشکلات و البته راهحلهای عینی را با جامعه به صورت شفاف در میان بگذارند. اینکه
برخی مسئولان چنین بپندارند همچون «سوپرمن» چنان توانایی دارند که یکباره وضعیت را دگرگون کنند، نه تنها مثبت نیست، بلکه بر کلیت ساختار نیز هزینه تحمیل میکند. یعنی اشتباه هر فرد به عنوان مسئول تنها بر خودش تحمیل نمیشود، بلکه این کلیت ساختار است که با وعده شخص وزیر یا مسئول
سنجیده میشود.
