آرمان ملی : موافقت مقاممعظم رهبری با تهاتر نفت و پروژههای عمرانی از سوی کارشناسان به عنوان یک آلترناتیوی قلمداد میشود که میتواند بسیاری از فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم را کمرنگ کند و استفاده از ظرفیت توسعه همکاریهای با دیگر کشورها و همچنین اجرایی کردن پروژههای نیمه کاره داخلی را عملیاتی کند اما انعطاف زیاد ایران در این شرایط، فروش و یا تهاتر نفت با قیمتی بسیار کمتر از قیمتهای استاندارد بینالمللی گزینهای است که کارشناسان معتقدند دولت باید در حال حاضر فقط به امید فروش نفت با شرایط بهتر در آینده باشد. این درحالی است که تهاتر در وضعیت امروز ایران میتواند راهکار مناسبی برای دور زدن تحریمها باشد راهکاری که با استفاده از ظرفیتهای خارجی میتواند برای ایران ارزآوری مناسبی بههمراه داشته باشد.
خلق ظرفیتهای جدید در سایه تهاتر
حسن مرادی، کارشناس حوزه انرژی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: نفت و ساختار اقتصادی ناشی از آن در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران نقش مهمی دارد و اقتصاد ایران تا حد زیادی به صادرات نفت وابسته است و تقریبا 50 درصد از درآمدهای ملی بودجه و 80 درصد از صادرات کشور از منابع نفتی تأمین میشود که در دهههای مختلف روند افزایش قیمت و درآمدزایی نفت متفاوت بوده است، اگرچه افزایش قیمت نفت به صورت مقطعی در بهبود وضعیت برخی از شاخصهای اقتصادی در کشور مؤثر بوده، اما نتوانسته شاخصهای کیفی توسعه اقتصادی از قبیل رفع فقر، بیکاری و نابرابری را بهبود بخشد. او افزود: تهاتر نفت با کشورهای دیگر ظرفیتهای جدید را برای کشور خلق میکند از جمله آن میتوان به اجرای پروژههای عمرانی کشور در حوزههای مختلف اشاره کرد و اجرای پروژههای عمرانی و ریلی، ورود به پروژههای ساخت مسکن از جمله رویکردهایی به شمار میآیند که میتواند خلأهای موجود در توسعه اقتصادی را بهبود بخشد، چراکه با توجه به تشدید تحریمها و به نتیجه نرسیدن برجام و الزامی که ایران برای فروش نفت دارد تهاتر فروش نفت با دیگر گزینههای موجود راهکار خوبی برای کشور به نظر
میرسد.
اجرای پروژههای عمرانی، اولویت نخست
مرادی ادامه داد: درآمدهای حاصل از فروش نفت باید صرف سرمایهگذاری در کشور شود و بسیاری از کشورها مانند چین و ژاپن دارای پتانسیلهای بسیاری برای اجرای پروژهها در ایران دارند اما با توجه به تحریمها و مشکلات بر سرراه فروش نفت، بهترین گزینه فروش نفت و استفاده از توانمندهای این کشورها برای تکمیل پروژههای عمرانی در کشور است. این استاد کارشناس اقتصادی توضیح داد: فروش یا تهاتر نفت به این روش باتوجه به شرایط حاکم، احتمالا کمتر از قیمتهای استاندارد جهانی است، اما این هزینه ریسکی است که دولت باید آن را بپردازد و در حقیقت باید غبطه چنین روندی را بخورد، چراکه در حال حاضر گزینههای متعدد دیگری برای اجرا در پیش روی خود ندارد. او در پاسخ به این سوال که آیا چه کشورهایی ریسک حضور در تهاتر نفت با ایران را قبول میکنند گفت: اعمال فشار بر ایران در خصوص ممانعت بر معاملات و پرداختهای فی مابین بوده است، اما وقتی که در فرآیند تهاتر هیچ نقدینگی تهاتر نمیشود محدودیتی نیز در این راستا وجود نخواهد داشت و علاوه بر آن مشکلی نیز برای رد و بدل کردن نقدینگی نیز به وجود نمیآید. این کارشناس اضافه کرد: مطلوبیت اجرا پروژه تهاتر نفت
فقط با عملیاتی کردن پروژهها در حوزههای مختلف مصداق مییابد و درباره تهاتر نفت با واردات برخی از کالاهای بیکیفیت یا لوکس معنایی ندارد اما استفاده از این قابلیت به ویژه در تعامل با کشورهای دوست به منظورکردن اجرایی کردن پروژههای عمرانی بسیار مطلوب است و مسلماً بسیاری از مشکلات در این حوزه حل خواهد شد.
الزام به پاسخگویی در شرایط تهاتر نفت
مرتضی بهروزیفر کارشناس انرژی با اشاره به وضعیت بازار نفت و نقش ایران در این بازار، بیان کرد: حتی اگر این امکان وجود داشته باشد که بتوانیم پول نفت را با تهاتر وارد کشور کنیم، باید به این مساله توجه کرد که مشکل تنها با تهاتر حل نمیشود و تهاتر تنها در برخی موارد و شرایط خاص میتواند پاسخگو باشد. او افزود: اگر کالا را با شرایط خاص تخفیف به فروش برسانیم هزینههایی را به کشور تحمیل میکند، بنابراین نفت باید با یک هزینه بالایی فروخته شود که حتی اگر با تهاتر هم بخواهد وارد شود، شرایط سختی خواهد داشت و این شرایط دشوار خواهد بود و باید ساز و کاری برای آن لحاظ کرد؛ یکی از این راهحلها توسعه روابط با کشورهای دیگر است. این کارشناس ادامه داد: نمیتوان از این طریق صادرات را آنطور که باید توسعه داد از طرفی نیز طبق گفتههای وزیر نفت، به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه برای توسعه صنعت نفت نیاز داریم و با برجام نیز به تنهایی نمیتوان برای صنعت نفت سرمایهگذاری کرد بنابراین اگر ۸۰ میلیارد دلار در سال درآمد داشته باشیم چهار و نیم درصد آن حدود ۱۱ میلیارد دلار میشود، یعنی باید ۱۶ سال روی درآمدهای نفت سرمایهگذاری کنیم تا برای
توسعه، سرمایهگذاری کافی شده باشد. بهروزیفر افزود: نفت هزینههای دیگری دارد و امکان اینکه فکر کنیم با برجام نیز تمام مشکلات صنعت نفت و اقتصاد حل میشود، امکانپذیر نیست و برای جذب سرمایهگذار و توسعه تکنولوژی و حل مشکلات اقتصادی نیازمند توسعه تعاملات هستیم. او با اشاره به افزایش روابط ایران با روسیه گفت: درحال حاضر روسیه نیز با مشکلاتی درگیر است و نفت خود را ۳۰ دلار زیر قیمت بازار با شرایط خاص میفروشد یعنی عملا بازار اروپا در حال بسته شدن به روی روسیه است و عملا این کشور برای فروش نفت خود دچار مشکل است و آنطور که وزارت نفت اعلام کرده است در مقایسه عملکرد وصول درآمدهای حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، گاز طبیعی، فرآوردههای نفتی، محصولات پتروشیمی در دو ماه امسال نسبت به پارسال نشان میدهد وصول درآمدهای ارزی در فروردینماه و اردیبهشتماه ۱۴۰۱ بیش از ۶۰ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است. این کارشناس ادامه داد: درآمدهای پتروشیمی که به سامانه نیما واریز شده در دو ماه نخست پارسال ۱. ۵ میلیارد دلار بود که در دو ماه امسال به ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار رسیده است، همچنین از ابتدای شروع بهکار دولت سیزدهم
صادرات نفت ایران نسبت به قبل افزایش یافته و آنطور که وزیر نفت اعلام کرده است تا به امروز پول نفت فروخته شده در سررسیدهای خود وصول شده است. او اضافه کرد: به گفته وزیر نفت از ابتدای شروع بهکار دولت سیزدهم توانسته همزمان با افزایش دریافت پول نفت از مشتریان خود، قراردادهای جدیدی برای فروش نفت خام با سایر کشورها منعقد کند همچنین بیش از ۱۲. ۵ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به سامانه نیما در سال گذشته واریز شد و اگر میخواستیم با روش دولت قبل به سمت فروش نفت برویم، معلوم نبود قیمت ارز چگونه بود. بهروزی فرد توضیح داد: در سال ۱۴۰۰ بیش از چهار برابر بیشتر وصول مطالبات نسبت به سال ۱۳۹۹ در بخش صادرات گاز انجام شده است و پارسال ۴ میلیارد دلار وصول مطالبات در بخش گاز انجام شده، در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۹ برابر با یک میلیارد و ۲۵ میلیون دلار بوده است. اما باتوجه به مشکلات کشورهای همسایه در زمینه تأمین کالاهای اساسی بعد از تحولات روسیه و اوکراین با توجه به فروش خوب نفت ما، امروز ذخایر خوبی در زمینه کالاهای اساسی داریم؛ از سوی دیگر با تأمین مستمر ارز توانستیم بازار ارز کشور را نیز کنترل کنیم.