بانک مرکزی مسئول کسری بودجه دولت نیست
آرمان ملی- المیرا بابایی : رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته درحالی با اصحاب رسانهها نشست داشت که نوسانهای بازار ارز، تورم بیسابقه و انتقادات از عملکرد تیم اقتصادی دولت به اوج خود رسیده و حتی زمزمههای برکناری او در روزهای پیش در صدر اخبار رسانهها بود با این حال سکاندار ساختمان شیشهای میرداماد توضیحاتی را درخصوص عملکرد بانک مرکزی در یکسال اخیر و چرایی بالا بودن تورم و اقدامات بانک مرکزی در این زمینه ارائه کرد و البته انتقاداتی هم پیرامون افزایش قابل توجه نرخ دلار در بازار آزاد و رکوردشکنی قیمتی در این بازار مطرح شد. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به «آرمان ملی» درخصوص اینکه شاخصهای استقلال بانک مرکزی از دولت چیست گفت: استقلال بانک مرکزی از دولت در بحث تئوری جای بحث زیاد دارد و به موارد مختلفی میتوان اطلاق کرد در برخی موارد به نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی مربوط میشود و درجای دیگر منظور این است که اعضای شورای پول و اعتبار چه افرادی هستند و چگونه انتخاب میشوند و یا بخشی از اطلاق کلمه استقلال به مسئولین ارشد بانک مرکزی اطلاق میشود که در استفاده از ابزارهای پولی تا چه حد استقلال دارند که این وجه مهمتر از
دیگر وجوه است. صالح آبادی به شاخصهای استقلال بانک مرکزی از دولت اشاره کرد و گفت: درحال حاضر اعضای شورای پول و اعتبار از وزرایی انتخاب میشوند که مسئولیت سازمانی ندارند و حتیالمقدور سعی شده که وزرای مصرفی باشند تا دغدعه وزارتخانه خودشان را نداشته باشند که این مورد از موارد استقلال بانک مرکزی از دولت است و دیگر بخشهایی هم وجود دارد که بعدا به آن اشاره خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به «آرمان ملی» در مورد اینکه چگونه و با چه فرمولی بانک مرکزی ادعای کاهش 30 درصدی تورم را تا پایان سال نوید میدهد، درحالیکه هزینههای هنگفتی چون حقوق و عیدی کارمندان و بازنشستگان را در سه ماهه پایانی سال پیشرو دارد و همه این موارد موجب رشد نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم خواهد شد پاسخ داد: در 8 ماهه اخیر رشد نقدینگی افزایش داشته است، اما بانک مرکزی درهماهنگی کامل با دولت است و دولت اگر نیاز به حقوق کارمندانش داشته باشد ناچار است از هزینههایش کسر کند و آن هزینههایی که اجتنابناپذیر است را لازم است کاهش دهد و بانک مرکزی دراین زمینه کمکی نمیتواند به دولت داشته باشد، چراکه خط قرمز بانک مرکزی کنترل نقدینگی است.
آمار فروش نفت محرمانه است!
صالح آبادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر چرایی عدم انتشار آمار درآمدهای وصولی نفت که هفته پیش وعده داده بود گفت: آمار فروش نفت و درآمدهای این حوزه محرمانه است و قابل انتشار نیست. اما بهطور کلی میزان درآمدهای نفتی نسبت به سال گذشته رشد بالایی داشته است. این اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی در شرایطی مطرح میشود که وی هفته گذشته وعده انتشار گزارشی در این زمینه را داده بود. از طرفی هم صالحآبادی هفته گذشته گزارش مرکز پژوهشهای مجلس را مورد تردید ارزیابی کرده بود و وعده انتشار آماری در این زمینه را داد. رئیس کل بانک مرکزی درباره آزادسازی پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی نیز عنوان کرد: اصل موضوع آزادسازی منابع ایران در کره با مشکلی مواجه نیست. طرف کرهای هم در این زمینه موضع ایران را پذیرفته و تایید میکند. اما مشکلاتی در زمینه حسابهای مقصد وجود دارد که یکی از کشورهای منطقه قول همکاری داده است. در حال حاضر در پی دریافت تضامین لازم هستیم تا منابع ایران در این کشور آزاد شوند. البته پول برخی از سازمانهای بینالمللی که ایران باید پرداخت میکرد از محل این منابع تاکنون پرداخت شده است.
چرا بانک مرکزی آمار تورم را منتشر نمیکند؟
صالحآبادی در پاسخ به سوالی درخصوص عدم انتشار آمار تورم از سوی این نهاد نیز توضیح داد: بانک مرکزی محاسبه نرخ تورم را هیچگاه متوقف نکرده است. همواره محاسبات انجام شده و اتفاقا منتشر هم شده است. وی درباره اختلاف زیادی که بین آمار و ارقام گزارش بانک مرکزی با مرکز آمار وجود دارد نیز گفت: الگوی محاسبه نرخ تورم در بانک مرکزی متفاوت از نحوه محاسباتی در سایر مراجع است. از طرفی هم در نوسانات قیمتی این اختلاف بین آمار بیشتر میشود. پس از حذف ارز ترجیحی نیز این نوسانات بهطور طبیعی رقم خورد و طبیعتا اختلاف آماری هم ایجاد میشود. از سوی دیگر تعداد شهرستانهای تحت پوشش الگوی محاسباتی بانک مرکزی بیشتر بوده که باعث دقیقتر شدن گزارشهای میشود.
چرا نرخ بهره سرکوب میشود؟
صالحآبادی در واکنش به پرسشی پیرامون چرایی عدم استفاده از کانال نرخ بهره برای کنترل تورم نیز توضیح داد: سازوکار تعیین نرخ بهره نیازمند اصلاح است. طبیعتا باید از نرخ بهره برای کنترل تورم استفاده شود. هرچند سیستم بانکی ایران با سایر کشورها تفاوتهایی دارد و نمیتوان مقایسه کرد، اما بهطور کلی نرخ بهره میتواند ابزار مناسبی برای مهار تورم باشد و باید از آن استفاده کرد.
بیاعتنایی بانکها به بخشنامه بانک مرکزی
وی افزود: در این زمینه شورای پول و اعتبار باید تصمیمگیری کند. همانطور که پیشتر نیز اشاره شد سازوکار تعیین نرخ بهره ایراداتی دارد که باید مورد اصلاح قرار گیرد. رئیس کل بانک مرکزی از افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیارد تومانی بانکهای دولتی خبر داد و گفت: دولت باید سهامی را در اختیار بانکها قرار دهد. بانکها نیز میتوانند از محل فروش این سهام منابع لازم برای افزایش سرمایه را تامین کنند و وقتی افزایش سرمایه بانکها از این طریق انجام شود قطعا منجر به افزایش پایه پولی هم نخواهد شد.
بانک مرکزی بازار غیررسمی را به رسمیت نمیشناسد
صالح آبادی با اشاره به افزایش نرخ دلار در بازار ارز نیز بیان کرد: بانک مرکزی قیمتی که در بازار غیررسمی وجود دارد را به رسمیت نمیشناسد. ضمن اینکه حجم معاملات این بازار چندان زیاد نیست. نرخ ارز نیمایی و بازار توافقی رسمیت دارند، چراکه ارز مورد نیاز برای واردات از طریق بازار نیمایی تامین میشود. هیچ واردکنندهای هم ارز مورد نیاز خود را از طریق دلالان و بازار غیررسمی تهیه نمیکند. وی ادامه داد: از طرفی برخی از نرخهایی که در بازار غیررسمی اعلام میشود نیز عملا شرطبندی است. اصلا در این موارد ارزی مبادله نمیشود، بلکه معادل ریالی آن است که در معاملات جابهجا میشود. ضمن اینکه این معاملات بسیار محدود هستند و قابل توجه نیست. از سوی دیگر در این بازار سوءاستفادههایی انجام میشود که از آن جمله میتوان به استفاده از حسابهای اجارهای اشاره کرد. رئیس کل بانک مرکزی از مهمترین تصمیمات بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاهها برای کنترل متغیرهای پولی، عدم پرداخت تنخواه بود، گفت: برخلاف سالهای گذشته که تنخواه ارائه میشد امسال تصمیم گرفته شد که تنخواه تا سقف ۶٠ هزار میلیارد تومان پرداخت نشود و همین تصمیمات باعث شد که رشد
نقدینگی در فروردین ماه منفی شود. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با دولت در هماهنگی کامل هستیم و خط قرمز ما با دولت در کنترل نقدینگی است، گفت: دولت میتواند برای تامین هزینههای
اجتناب ناپذیر خود از سایر منابع استفاده کند یا اینکه به سراغ اوراق برود. وی با تاکید بر اینکه در بودجه سال آینده افزایش عجیب و غریب ۵٧ درصدی دستمزدها تکرار نمیشود، ادامه داد: سال آینده دستمزد افزایش مییابد ولی میزان افزایش دستمزدها به اندازه ۵٧ درصد امسال نخواهد بود و نگاه در افزایش دستمزدها کنترل تورم است. وی درباره آثار تورمی حذف ارز ترجیحی، افزایش دستمزدها و افزایش تعرفه گمرکی گفت: وقتی ارز ترجیحی را حذف میکردیم افزایش تورم پیشبینی شده بود و دولت میدانست که حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد. در همان زمان تورم حذف ترجیحی را ١٢ درصد، تورم افزایش دستمزدها را ٧ درصد و افزایش تعرفه را ۵ درصد پیش بینی کرده بودیم.
آخرین خبر از دلارهای بلوکه شده
رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای آزاد شدن دلارهای ایران در کره جنوبی تاکید کرد: آزادسازی دلارهای ایران در کره را دنبال میکنیم و با واسطه دوستانمان در منطقه رفت و برگشتهایی در این باره انجام شده و مذاکرات مهمی را داشتیم و تاکید میکنم که بر روی اصل موضوع به توافق رسیدهایم و هیچ ابهامی در این باره وجود ندارد و موضوع اصلی حسابهای مقصد است که دلارها منتقل شوند و تغییراتی در معرفی حسابها داشتیم. بر روی این موضوع پافشاری داریم این دلارها به حسابهایی منتقل شود که بتوان از آن استفاده مطلوب داشت و در حال دریافت تضامین کافی هستیم البته تنها موضوع دلارهای کره نیست و امسال توانستیم ١. ۶ میلیارد دلار از منابعی که غیر استفاده بودند استفاده کنیم در حالی که این عدد در سال گذشته حدود ٣٠٠ میلیون دلار بود.
تفسیر متفاوت از یک قانون
وی در پاسخ به این سوال که آیا بانکها توان پرداخت ٣۶٠ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن و نهضت ملی مسکن تا پایان سال را دارد، تاکید کرد: تفسیر و تعریف متفاوتی از این قانون بین دولت و بانک مرکزی و بانکها وجود دارد و موضوع این است که مانده تسهیلات در نظر گرفته شده یا تسهیلات پرداختی در سال را مد نظر گرفتهاند. اگر مورد اول باشد سهم مسکن از تسهیلات ١٧ درصد است و نه ۵ درصد و این آمار را قبول نداریم. همچنین باید توجه داشته باشیم که بانکها به بخش مصالح ساختمانی هم تسهیلاتی ارائه میدهند که این موضوع هم باید لحاظ شود. وی با تاکید بر اینکه دولت برای مسکن تنها به تامین مالی از محل تسهیلات بانکها اتکا نکند و بانکها امکان پرداخت ٣۶٠ هزار میلیارد تومان را ندارند، گفت: از این موضوع استانداردسازی شود که دولت و بانکها یک برداشت یکسانی از این قانون داشته باشند اما اعلام میکنم که دولت برای تامین مالی تنها به تسهیلات بانکی اتکا نکنند و از سایر روشهای تامین مالی استفاده کنند.
