بالکان؛ دروازه ورود کالاهای ایرانی به اروپا؟
بررسی روابط ایران
با کشورهای اروپای شرقی
بالکان؛ دروازه ورود
کالاهای ایرانی به اروپا؟
در ادامه سیاستهای اقتصادی دستگاه دیپلماسی و معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، باید سمت و سوی فعالیتها و تمرکزها به سمت حوزه بالکان تمایل یابد تا روابط خوب اقتصادی ایران و کشورهای اروپای شرقی و بالکان بیش از پیش ارتقا یابد. به نظر میرسد سیاست خارجی جمهوری اسلامی به خصوص در دولت سیزدهم در راستای سیاست خارجی متوازن به دنبال ارتقای روابط با کشورهای حوزه بالکان است. این سیاست این سوال را در ذهن متصور میکند که آیا کشورهای حوزه بالکان میتوانند دروازه ورود کالاهای ایرانی به اروپا باشند؟ سوالی که حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه کشورمان در سفر منطقهای اخیرش به دو کشور صربستان و بوسنی و هرزگوین به آن پاسخ داد و از توافق و تلاشها برای ارتقای روابط با این کشورها برای ورود کالاهای ایرانی به اروپا خبر داد. اگرچه در نگاه اول کشورهای حوزه بالکان جذابیتهای دیگر اعضای اتحادیه اروپا را برای ایرانیان ندارند، اما این کشورها میتوانند پایگاه و پلی مناسب برای تجار و شرکتهای ایرانی با اروپا باشند. ساختارهای مالی و حقوقی مستقلتر و ارتباطات تجاری بین کشورهای بالکان و اروپایی میتوانند راهکارهای مناسبی را مقابل شرکتها و
سرمایهداران ایرانی قرار دهند. موقعیت و شرایط کنونی کشورهای حوزه بالکان میتواند فرصتهای تجاری مناسبی را برای شرکتهای ایرانی فراهم سازد؛ فرصتهایی که اخیرا در سفر حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه کشورمان به دو کشور صربستان و بوسنی و هرزگوین مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. وزیر خارجه کشورمان روز یکشنبه ۱۲ آذرماه راهی صربستان شد و بلافاصله پس از ورود با وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتوگو کرد. وی پس از این دیدار اعلام کرد: با توجه به سابقه تاریخی روابط ایران با حوزه بالکان دست دوستی به سوی همه کشورهای این منطقه دراز میکنیم و در حوزه همکاری اقتصادی و انرژی کماکان آمادگی داریم سند بین دو کشور امضا شود. وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به حجم مبادلات تجاری بین دو کشور، ظرفیت ارتقای همکاریها در حوزه تجارت بین دو کشور را بسیار بالاتر از وضعیت جاری دانست و تلاش بیشتر دو کشور برای بهرهگیری از ظرفیتهای روابط در این حوزه را مورد تاکید قرار داد. وی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی حجم تبادلات اقتصادی در یک سال گذشته یادآور شد که در جریان دیدارهایش در صربستان راههای توسعه بیشتر تجاری و اقتصادی را مورد بررسی قرار
خواهند داد و اعلام آمادگی کرد که شانزدهمین دور کمیسیون مشترک دو کشور در آینده نزدیک برگزار شود. به گفته رشید حسنپور، سفیر ایران در صربستان در گفتوگو با ایسنا تاکنون ۱۵ سند همکاری بین ایران و صربستان جهت امضا در تهران تهیه شده و تا زمان انجام سفر رئیسجمهور این کشور به ایران که احتمالا تا قبل از پایان سالجاری و عید نوروز انجام خواهد شد، ممکن است تعداد این اسناد افزایش یابد. سفیر ایران در بلگراد با تاکید بر اینکه «در این سفر اراده سیاسی دو کشور برای توسعه و تعمیق روابط یک بار دیگر به نمایش درآمد» خاطرنشان کرد: طرفین تصمیمات و عزم جدی خودشان را برای اینکه روابط را در همه جوانب از جمله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، کشاورزی، آموزشی، دانشگاهی توسعه دهند، اعلام کردند. وی در پاسخ به اینکه آیا صربستان میتواند دروازه ورود کالاهای ایرانی به اروپا باشد؟ گفت: هم ایران میتواند به عنوان هاب منطقهای برای صربستان باشد هم صربستان میتواند هاب ایران در حوزه بالکان باشد و در این سفر نیز بارها طرفین بر ظرفیتهای دو کشور برای خدمت به یکدیگر تاکید کردند. ایویتسا داچیچ، وزیر خارجه صربستان نیز پس از دیدار با وزیر خارجه
کشورمان با اشاره به هشتادوپنجمین سالگرد برقراری روابط ایران و صربستان، آن را گواهی بر سنت بسیار طولانی روابط دو کشور دانست و تاکید کرد: روابط دو کشور در سطح بسیار عالی قرار دارد و عزم قاطع داریم این روابط همه جانبه را توسعه دهیم. که در راستای سفر منطقهای به حوزه بالکان انجام شد، حسین امیرعبداللهیان در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا حوزه بالکان میتواند دروازه ورود کالاهای ایرانی به اروپا باشد؟ گفت: در همین چارچوب همکاریهایمان جریان دارد و توافق کردیم که این مسیر را ارتقا دهیم. از آنجا که برخی از کشورهای حوزه بالکان هماینک عضو اتحادیه اروپا محسوب میشوند و برخی از آنها در حال طی کردن این روند هستند و برخی دیگر هنوز عضو این اتحادیه نشدهاند، شاید تصور غلطی که وجود داشته این بوده که چون این کشورها عضو اتحادیه اروپا شدهاند، موضعشان صد درصد شبیه مواضع برخی از اعضای این اتحادیه است در حالی که هرچند کشورها مجبور به تبعیت در سیاستها و تصمیمات کلان هستند، اما همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در عرصه سیاست خارجی شبیه به یکدیگر نیستند و این مساله نباید موجب پیگیری نکردن توسعه روابط با کشورهای این حوزه شود.
