سیگنالهای آغاز اصلاحات؛ الزامات و زمینهها
در چند وقت اخیر گزارشهایی از دیدار فعالان سیاسی و دانشگاهی با مسئولان ارشد کشور به منظور ارائه راهبرد برای گام برداشتن در مسیر اصلاح امور منتشر شده است. در این میان، مهمترین آنها نشست جمعی از فعالان سیاسی با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده که از سوی افرادی همچون آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران جزئیاتی از آن منتشر شد. همچنین، قبل از این دیدار، گزارشهایی از نشست هیات رئیسه جبهه اصلاحات ایران با حضور افرادی همچون، آذر منصوری، علی شکوریراد، بهزاد نبوی، جواد امام، الیاس حضرتی، محمود صادقی و حسین مرعشی با رئیس قوه قضائیه و علی شمخانی منتشر شده بود. همزمان با این نشستها در عرصه میدانی نیز میتوان سویههای از آغاز روند اصلاحات را مشاهده کرد. آزادی برخی از بازداشتشدگان حوادث اخیر و تاکید مسئولان بر ایجاد کمیته حقیقتیاب پیرامون بررسی حوادث اخیر، از جمله اقدامات ابتدایی است که به نظر میرسد نهادهای رسمی به عنوان مقدمات آغاز مسیر اصلاح در کشور اتخاذ کردهاند. با این وجود، اکنون برای عموم جامعه و البته ناظران مسائل سیاسی و اجتماعی این مساله قابل طرح است که انجام هرگونه اصلاحاتی در بستر فضای
کنونی کشور چه الزاماتی دارد؟ و آیا روندهایی که از آن به عنوان نمودهای آغاز اصلاحات یاد میشود، میتوانند کافی و موثر باشند؟
پذیرش بینظمی
انجام هرگونه اصلاحات در سطح کلان نیازمند پذیرش بینظمی یا صورت مساله است. تا زمانی که یک سیستم یا نظام سیاسی نپذیرد، بخش یا بخشهایی از مجموعه با کژکارکرد و نقص مواجه هستند، اساسا فرایندی به نام اصلاحات کلید نخواهد خورد. حالا به نظر میرسد اساس بینظمی پذیرفته شده و دیدگاه صاحبهنظران برای اصلاح روند مورد پرسش قرار گرفته است. در وضعیت جاری به نظر میرسد، ضرورت حتمی انجام اصلاحات تا حدود زیادی پذیرفته شده است. آنچنانکه علیاکبر آشتیانی، عضو دفتر حضرت امام نیز میگوید: «ما باید حتما دست به یکسری اصلاحات بزنیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم باید یکسری اصلاحات را انجام دهیم.» به هرحال این روزها اخباری همچون آزادی بازداشتشدگان، تشکیل کمیته حقیقتیاب و نشستهای مسئولان ارشد با فعالان سیاسی بازنشر شده، اما مساله اساسی این است که آیا این اقدامات کافی و مقبول جامعه هستند؟ در پاسخ به این پرسش، در نگاه ابتدایی نوع اظهارات مسئولان نسبت به آغاز مسیر اصلاحات با ایرادی اساسی مواجه است. ایراد از این جهت که از به کار بردن واژه «آغاز اصلاحات در کشور» اکراه دارند. گویی سخن گفتن از اینکه میخواهیم اصلاحات انجام دهیم، نقطه
ضعفی برای آنهاست. در نخستین گام برای آغاز هرگونه روند اصلاحات در کشور، ضرورت شفافسازی، صراحت بیان و البته سرعت عمل بیشتر در برداشتن گامهای عملی است. یعنی گامهایی عینی برداشته شود که مردم نیز تغییر را احساس و لمس کنند.
الزامات و گامهای اساسی انجام اصلاحات
علاوه بر ضرورت شفافیت، سرعت عمل و تعامل مستقیم مسئولان با مردم، از دیگر الزامات انجام اصلاحات، داشتن نقشهراه منطقی برای تحقق این روند است. در این زمینه، سه مولفه هدف، گستره و امکانات باید مورد توجه جدی واقع شوند. در سطح ابتدای مشخص شود هدف از انجام اصلاحات چیست؟ اگر هدف این باشد که برای ایجاد رضایتبخشی در جامعه و پایان ناآرامیها در کشور، سطحی از تغییرات صورت بگیرد، بدون تردید اصلاحات، بدون دستاورد ایجابی خواهد بود. تنها در صورتی که هدف از انجام اصلاحات، بهبود وضعیت کلان جامعه و بهبود امور حکمرانی باشد، میتوان از ایجابی و مثبت بودن روند، سخن به میان آورد. در سطح دوم، تعیین دایره و محدوده اصلاحات از اهمیتی فوقالعاده برخوردار است. اینکه اصلاحات قرار است چه حوزههایی را شامل شود و چه مسائلی را در برمیگیرد، نه تنها اهمیتی ویژه دارند بلکه باید برای جامعه نیز مشخص باشند. همچنین، اینکه در اصلاحات موردنظر، مطالبات کدام گروهها و جریانها مورد توجه قرار میگیرد نیز اهمیت دارد. اصلاح و اصلاحات، عنوان کلی هستند که دامنه آن میتواند از جزییترین مسائل تا کلانترین موضوعات را مشمول شود. بر همین مبنا اینکه
اصلاحات موردنظر در ایران میخواهد در چه سطحی باشد و چه موضوعاتی را شامل شود، باید با صراحت به جامعه بازنمایی شود. در مجموع در خوانش نهایی این الزام، توجه به این موضوع ضروری است که اصلاحات یک فرآیند پویاست که دائما باید با مقتضیات و مطالبات زمانه هماهنگ شود. اینکه اصلاحات در مقام یک پروژه مقطعی در نظر گرفته شود و پس از استقرار آرامش در جامعه، مجدداً مورد فراموشی قرار بگیرد، تنها به انباشت هرچه بیشتر مطالبات منجر خواهد شد. علاوه بر دو سطح ابتدایی، امکانات و لوازم انجام اصلاحات نیز دیگر مولفه مهم در این زمینه است. اینکه اصلاحات تنها در سخن و اظهارنظر نباشند و زمینههایی عینی آن فراهم شود، اهمیتی بسیار فزایندهتر از خود طرح موضوع و محورهای اصلاحات دارد.
