یک فعال کارگری گفت: مجلس میگوید ۱۴هزار میلیارد تومان اعتبار برای بیمه کارگران ساختمانی نیاز است و مصوبه مجلس، ۱۵هزار میلیارد تومان اعتبار فراهم میکند درصورتی که ما نگرانیم که این اعتبار نتواند کفاف بیمه همه کارگران ساختمانی را بدهد و اینکه چند سال طول بکشد تا همه کارگران ساختمانی بیمه شوند. طبق مصوبه مجلس، ضریب تعیین شده برای پرداخت حق بیمه ۱ تا ۴درصد تعیین شده است در حالیکه در طرحی که فروردین ماه وارد صحن علنی مجلس شده بود، ضریب تعیین شده ۱ تا ۱۴ درصد بوده است. مسلم امیرآبادی، بازرس کانون کارگران ساختمانی و رئیس انجمن گچکاران مشهد با اشاره به مشکل کارگران ساختمانی در مورد این مصوبه مجلس به ایلنا، گفت: مجلس بالاخره بعد از چند سال اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را مصوب کرد اما با وجود تصویبِ این مصوبه ما همچنان نگرانِ بیمه کارگران ساختمانی هستیم و مشخص نیست چقدر با این قانون میتوان از مشکلات کارگران کم کرد تا دیگر هیچ کارگر ساختمانی در صف بیمه نماند. او ادامه داد: مدیران عامل سازمان تأمین اجتماعی در دوره گذشته و فعلی تصمیمات درستی نگرفتهاند. به خصوص مدیرکل امور نامنویسی کل کشور که با
تصمیمات و بخشنامههایش فشار بسیاری بر کارگران ساختمانی وارد کرد و باعث شد بسیاری از آنها حداقلیترین حقوق خود را از دست بدهند. امیرآبادی در ادامه به دو مورد از بخشنامههای صادر شده از سوی مدیرکل امور نامنویسی کل کشور اشاره کرد و گفت: هیچکدام از بخشنامههایی که در طول این مدت صادر شد قانونی نبودند. بهطور مثال، در سال ۹۹ بخشنامهای صادر شد که هر کارگری که ۶ ماه و یک روز بیمه پرداخت نکرده باشد بیمه او مختومه اعلام میشود. یعنی اگر منِ کارگر ساختمانی نتوانم شش ماه کار کنم و حق بیمهام را بپردازم، دیگر نمیتوانم از بیمه کارگران ساختمانی بهرهمند شوم! در خراسان که حدود ۲۰هزار کارگر ساختمانی در صف بیمه قرار دارند، اگر بیمه کارگری قطع شود دوباره باید پشت این ۲۰هزار کارگر ساختمانی قرار بگیرد. این فعال کارگری ادامه داد: نکته این است، زمانی که این بخشنامهها میآید، شاید خیلی از کارگران ساختمانی از آن اطلاعی نداشته باشند. به هر حال آنها نیروی یدی هستند و سرشان به کارشان است. مثلا در مورد همین بخشنامه مختومه اعلام شدنِ حق بیمه، کارگرانی داشتیم که بعد از شش ماه زمانی که اقدام به پرداخت حق بیمه خود کردند تازه
متوجه شدند بیمه آنها قطع شده است. بازرس کانون کارگران ساختمانی ادامه داد: بخشنامه دیگرِ امور نامنویسی کل کشور این بود که وظیفه بازرسی را از کانونها گرفت و به کارگزاریها محول کرد. در حالی که بازرسِ کانون اشرافِ بیشتری بر موضوع و مشکلات کارگران ساختمانی دارد. بازرسان کارگزاریها شناخت درستی از کار کارگران ساختمانی نداشتند برای همین در طول این مدت، کارگران بسیاری از بیمه محروم شدند. او گفت: شیوه کار این بازرسان اینگونه بود که میآمدند و اگر کارگری سرِ کار نبود از بیمه محرومش میکردند، درصورتی که کارگر ساختمانی همیشه سر کار نیست و ممکن است زمانی کار نداشته باشد. باید متناسب با کار، بازرسیها انجام میشد نه اینکه به راحتی کارگران را از لیست بیمه خط بزنند و برای آنها مشکلات ایجاد کنند. این فعال کارگری به اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: متأسفانه ما به پایداریِ منابع این مصوبه بدبین هستیم. طبق این مصوبه، هم کارفرمای ساختمانِ یک شهرستان که خانهاش متری ۱۱میلیون تومان فروش میرود باید ۴درصد حق بیمه پرداخت کند و هم کارفرمای یک آپارتمان در بهترین نقطه تهران که آپارتمانش متری ۱۰۰میلیون
تومان به فروش میرسد باید ۴درصد حق بیمه پرداخت کند. ما نگرانیم که این بیعدالتی در پرداختِ حق بیمه، کار دستمان دهد و مجددا بیمه کارگران ساختمانی به محاق برود. امیرآبادی، گفت: ما از مجلس میخواهیم روی قانونی که مصوب کرده نظارت جدی داشته باشد تا بعدا دوباره تأمین اجتماعی به بهانه نداشتنِ اعتبار، بیمه کارگران را قطع نکند.