راهکارهای تابآوری اقتصاد ایران
شرايط اقتصادي با گذشت زمان و عدم انجام اقدامات اصلاحي مناسب و کامل در سالهاي گذشته، هر روز پيچيدهتر شده است و در اين شرايط مسئولاني که نگران آينده کشور هستند، مجبور به اتخاذ تصميماتي سخت جهت آغاز فرآيندهاي اصلاحي اقتصاد خواهند شد که با توجه به هزينههاي اجرايي اين فرآيندها، احتمالا از محبوبيت اين فرد کاسته خواهد شد زيرا مزاياي انجام اصلاحات اقتصادي مورد نياز در يک دوره زماني ميان و بلندمدت قابل مشاهده خواهد بود و در اين راستا اين سوال پيش ميآيد که چگونه بايد اقتصاد ايران را در مقابل شوکهاي بيروني تابآوري کرد؟ تا زماني که ديگر بسيار دير نشود.
توسعه اقتصادي در گرو اخذ بهينه شدن سياستهاي راهبردي
محمدحسن صبوري ديلمي در اين باره گفت: مشکلات و چالشهاي اساسي انباشته شده و عدم توجه کافي برخي سياستگذاران و تصميمگيران به برنامهريزي راهبردي و بلندمدت در برنامههاي توسعهاي موجب شکلگيري مسائلي در روند توسعه اقتصادي کشور شده که اين مساله با گذشت زمان وضعيت حادتري به خود گرفته و عبور از آن بسيار پرهزينه است؛ اين در حالي است که هر يک از از اين چالشها، بسيار هزينه بر بوده و به عنوان منبع زايش مشکلات جديد در فرآيند توسعه اقتصادي کشور فعال شده که در نهايت کشور را با يک فرآيند انباشته سازي موانع و مشکلات در مقابل توسعه اقتصادي مواجه کرده است. عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت صمت افزود: در واقع يکسري از مشکلات قديمي و مزمن در اقتصاد به صورت انباشته وجود دارند که در زمان مناسب رفع آنها در دستور کار قرار نگرفته و يا با توجه به شرايط زماني، از آنها چشم پوشي شده است که در هر صورت، عدم توجه کافي به اين مشکلات و ادامه برخي روندهاي نامناسب در تصميم گيريها، اين مشکلات را به چالشهاي بزرگتر و اساسيتري تبديل کرده که اصلاح آن، هزينههاي به مراتب بيشتري را بههمراه داشته است. او تصريح کرد: با گذشت زمان بيشتر و عدم اعمال سياستهاي اصلاحي اين چالشها به ابرچالشهاي جدي در اقتصاد ايران تبديل شده که بهطور روزمره مشکلات و مسائل جديدي را در کشور ايجاد نموده و بر مشکلات قبلي اضافه ميشوند؛ اين در حالي است که مواردي مانند بحران آب، زيست محيطي، آلودگي هوا، مواجهه شهرها با ريزگردها و مسائلي از اين دست، وضعيت بغرنج صندوقهاي بازنشستگي، چالشهاي فزاينده مرتبط با نظام بانکي و نيز کسري بودجههاي سنواتي، برخي از مهمترين چالشهاي روبهروي توسعه اقتصاد کشور هستند که توسط صاحبنظران اقتصادي با نگاههاي متفاوت مورد تاکيد قرار گرفتهاند. صبوري اضافه کرد: چالشهاي کنوني حاصل عملکرد يکساله و دوساله يک دولت نبوده و در يک دوره زماني بلندمدت و در قالب يک فرآيند عدم توجه و عدم انجام اصلاحات اساسي بروز و ظهور کرده است و حل اين چالشها، انرژي و هزينه گزافي را طلب ميکند و نپرداختن به آن هم، به مشکلات هر روزه اضافه ميکند که خود اين امر، شرايط اصلاحات را پيچيدهتر مينمايد.
پيش بيني نوسانات تورم در آينده
صبوري ادامه داد: البته با نگاهي به روند تورم در سالهاي گذشته، در برخي سالها شاهد سطح تورمي پايينتري هستيم، اما در همان سالها نيز شاهد انجام اصلاحات اساسي و ساختاري جهت دستيابي به يک روند باثبات، بلندمدت و کنترل شده افزايش قيمتها نيستيم و در نتيجه کاهشهاي احتمالي سطوح تورمي نيز همواره گذرا و کوتاه مدت بوده که اين فرآيند، به گونهاي بوده که کارگزاران و فعالان اقتصادي کشور بر مبناي پيش بيني 20 الي 25 درصدي به عنوان تورم بلندمدت اقتصادي، شروع به برنامهريزي کرده و اين رقم را در محاسبات خود لحاظ ميکنند که اگرچه اين سطح نسبت به متوسط نرخ تورم در جهان که حدود 3 درصد است، بسيار بالا است؛ اما همين شرايط از جهشهاي پياپي قيمتي و نرخهاي جهش يافته تورمي در ابتدا و انتهاي دهه 90 مناسبتر ارزيابي ميشد و بالطبع اعتراضات کمتري را در ميان فعالان اقتصادي به دنبال داشت.
کسري بودجه و بيانضباطي پولي
او افزود: به بياني ديگر، مشکل کسري بودجه و بيانضباطي پولي و تبديل آن به تورم به صورت رفتاري مورد انتظار در جامعه اقتصادي نهادينه شده بود؛ اگرچه به عنوان يک بيماري اقتصادي بايد آن را مورد توجه قرار داد و با انجام اصلاحات اقتصادي لازم مورد درمان قرار ميگرفت؛ هر چند در برخي سالها شاهد هرج و مرج در قيمتها بوديم که در قالب فشارهاي فزاينده تورمي نمود پيدا ميکردند. اين اقتصاددان بيان کرد: بر اساس آمارهاي رسمي منتشر شده، هزينههاي مترتب بر سبدهاي مصرفي خانوارهاي کشور در فاصله زماني شهريورماه 1399 تا شهريور 1401 تقريبا 5 برابر افزايش يافته است که در اين مدت هزينه خوراکي و آشاميدني خانوارها تقريبا 7. 5 برابر، پوشاک 5. 8 برابر، مسکن 3 برابر، آموزش 2. 8 برابر و هزينههاي مرتبط با بهداشت نيز 3. 8 برابر شده است. اين در حالي است که افزايش اين هزينهها با افزايش متناسب درآمد اقشار مختلف همراه نشده و در فاصله زماني ذکر شده خانوارها با فشارهاي معيشتي شديدي مواجه بودهاند، البته لازم است مجددا به اين موضوع تاکيد شود که تجربه مشابهي در خصوص جهش هزينهها و افزايش فشار معيشتي به خانوارها، در سالهاي ابتدايي دهه 90 نيز وجود دارد.
تحديد دهکهاي پايين جامعه
او افزود: طبقات متوسط و دهکهاي پايين درآمدي از يک طرف مجبور به تحديد روزانه هزينههاي زندگي بوده و از طرف ديگر شاهد ايجاد فاصله بيشتري ميان استانداردها و الگوهاي زندگي خود و دهکهاي مرفه در جامعه بودند که اين اتفاقات در کنار برخي خواستههاي اجتماعي که در سالهاي اخير به فراخور توسعه ارتباطات مجازي ايجاد گرديد، به عنوان پتانسيلهاي شکل گيري اعتراضات به نحوه مديريت بحرانها و بهطور کلي مديريت اقتصادي و اجتماعي در کشور به خصوص پس از آغاز پاندمي کرونا وجود داشتند؛
