در يک‌سال و‌نيم گذشته هيچ حزبي تقاضاي مجوز تجمع نکرده است

مديرکل دفتر امور امنيتي و انتظامي استانداري تهران روزگذشته اظهاراتي داشت که قابل تامل است. قشقايي در پاسخ به اينکه چه چالش‌هايي مانع عملي و اجرايي شدن اين اصل شده است، گفت: ذبح‌شدن اصل 27 زماني اتفاق افتاد که ما آن را منوط به نظام حزبي کرديم. در کشوري که بعد از 2500 سال نظام پادشاهي انقلاب شده و هيچ تجربه دقيقي از يک نظام حزبي وجود ندارد ما اصل 27 را در سال 60 به يک نظام حزبي منوط کرديم و شايد بزرگ‌ترين مشکل اجرايي اين اصل همين بود. علي قشقايي ادامه داد: البته ما نمي‌توانيم بحث تجمعات در جمهوري اسلامي را با تجمعات نظام ليبرال دموکراسي مقايسه کنيم. ما براي اجرايي شدن اين اصل يک روش بومي و خاص جمهوري اسلامي طراحي نکرديم. قشقايي در ادامه و به‌عنوان دومين چالش عدم اجرايي شدن اين اصل به حاشيه رفتن تجمعات و اعتراضات مردمي را مورد اشاره قرار داد و افزود: ما در دهه 60 در رفتار حاکميت و رسانه‌ها و مردم به‌واسطه مولفه‌هاي موجود، برگزاري تجمعات را يا ضروري نمي‌ديدند يا خروجي از آن نمي‌بينند. وي در اين رابطه به تجمع جريان ملي در دهه 60 درباره حکم قصاص اشاره کرد و اظهارداشت: وقتي چارچوب قانون اساسي را بر مبناي اسلام قرار مي‌دهيم، بايد تبيين کنيم که در قوانين هم بايد بر اساس آن عمل شود نه اينکه احزاب مختلف براساس منفعت بگويند فلان اصل قانون اساسي بايد بزرگ يا کوچک شود.

به حاشيه رفتن تجمعات صنفي

مديرکل دفتر امور امنيتي و انتظامي استانداري تهران گفت: در طول يک سال و نيم اخير تمام تجمعات صنفي که در تهران اتفاق افتاده، هيچ مجموعه صنفي و حزبي حاضر نشده است حتي براي کار صنفي، درخواست صدور مجوز بدهد. وي با اشاره به نقش پررنگ رسانه‌ها در سامان‌دهي به اعتراضات و مطالبات مردمي اظهارداشت: نکته ديگر اينکه رسانه‌هاي ما در دهه 60 کاملا باز عمل مي‌کردند و فضاي باز گفتماني را رقم مي‌زدند. يعني مردمي که مي‌خواستند بيايند در کف خيابان و اعتراض کنند مي‌ديدند که نماينده آنها در تلويزيون دارد حرف مي‌زند و مردم ضرورت اين را که در کف خيابان حضور پيدا کنند، نمي‌ديدند. چيزي که رهبري در طول اين 30 سال خيلي به آن اشاره کردند، جريان کرسي آزادانديشي بود که روش ابزاري براي حرف زدن مردم دريک قالب منطقي بود و متاسفانه انجام نشد. قشقايي علت حاکميتي شدن و به حاشيه رفتن تجمعات صنفي را عدم طراحي سازوکار قانوني و عدم پاسخگويي دقيق به اين مطالبات دانست و افزود: در طول يک سال و نيم اخير در استان تهران در دولت جديد تجمعات اقتصادپايه در موضوعات مختلف و فراواني داشتيم. حاکميت نسبت به اين تجمعات صنفي، به‌رغم اينکه غيرقانوني بود ولي اجازه مي‌داد که مردم جمع شوند و حرفشان را بزنند. اما مساله اين بود که پاسخگويي به اين تجمع صنفي به معناي اقناع مردم اتفاق نيفتاد. مديرکل دفتر امور امنيتي و انتظامي استانداري تهران ادامه داد: در طول اين سال‌ها بحث عدم صدور مجوز نبوده بلکه عدم درخواست مجوز بوده است. يعني در طول يک سال و نيم اخير تمام تجمعات صنفي که در تهران اتفاق افتاده، هيچ مجموعه صنفي و حزبي حاضر نشده است حتي براي کار صنفي درخواست صدور مجوز بدهد. دليل اين اتفاق هم اين است که حزبي که درخواست مجوز مي‌کند بايد تبعات برگزاري را بپذيرد. مثلا امنيت برگزاري را قبول کند و انتظامات قرار دهد و برنامه‌ريزي کند. وي در پاسخ به اين سوال که چه سازوکاري را براي اجرايي شدن اصل 27 مناسب مي‌داند، گفت: اولين سازوکار اين است که دستورالعمل اجرايي اصل 27 تغيير کند. حزب نماينده مردم نيست و مردم هم آ‌نها را نماينده خود نمي‌دانند و دستورالعمل اجرايي هم صدور مجوز را به درخواست حزب منوط کرده است. ما بايد يک آيين‌نامه اجرايي داشته باشيم که بخشي از مردم هم بتوانند درخواست صدور مجوز بدهند. اين هم دو نکته دارد؛ يکي درباره اصل مجوز که دوستان مي‌گويند آن را حذف کنيم. با وجود برگزاري تجمعات زياد روزانه در تهران توسط اقشار مختلف و چالش شديد ترافيکي در شهر، صدور مجوز ضروري است که نظم ترافيکي شهر به هم نخورد. قشقايي ادامه داد: دولت قبل سه مکان را براي اعتراض مردم پيش‌بيني کرده بود که مشکلات اجرايي و ترافيکي را نداشته باشد. اما مساله اين است که بسياري از اعتراضات، مي‌خواهد مقابل ساختمان و محلي خاص برگزار شوند و مشخص کردن آن سه نقطه چندان کارکرد مثبتي ندارد و مردم استقبال نمي‌کنند. نکته بعد هم اجازه‌دادن برگزاري تجمعات نزديک به حاکميت در هر مکاني در شهر است. اين رفتار موجب دوگانه سازي شده است.