نقض غرض

آرمان ملي: آبان 98 بود که زمزمه‌هاي تعيين محلات و خيابان‌هايي به نام مردم جهت برگزاري تجمعات اعتراض آميز آن‌ها مطرح شد. جرقه ابراز نارضايتي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي در آن برهه از تاريخ ايران، گراني بنزين بود. در همان روزهايي که به سياق معمول بالاگرفتن تجمعات ، اينترنت قطع شد(هرچند که وزير ارتباطات وقت گفته در ناآرامي‌ها- منظور ناآرامي‌هاي اخير- هيچگاه محدوديتي روي اينترنت ثابت نداشتيم)، اعضاي سراسر اصلاح‌طلب شوراي شهر، جلسه معمول خودرا با حضور سورنا ستاري(معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور) به اين موضوع اختصاص دادند که اين معاونت چه دستاوردهايي در حوزه ارتباطات داشته؛ ضد و نقيضي که آن روز بر جلسه مسئولان وقت حاکم بود، پرسش‌هايي را در خصوص چرايي وضعيت اينترنت کشور، بي‌خبري از آنچه در شهرها در جريان التهابات مردم معترض آبان مي‌گذشت و مثل حالا ضرر و زيان کسب و کارهاي اينترنتي، به ذهن متبادر مي‌کرد. آن زمان تلگرام مورد هدف فيلترينگ قرار گرفت. اعضاي شوراي شهر تهران در آن زمان به عنوان مسئولين و متصديان امورات شهري که با رأي مردم به کرسي‌هاي شورا راه يافته بودند، پاسخي در خصوص اتفاقات رخ داده نداشته و گفتند که روز گذشته در مجلس شوراي اسلامي جلسه‌اي داشته‌اند مبني بر اينکه در خصوص آنچه اعتراضات مردمي خوانده مي‌شود و وضعيت فعلي کشور و قطعي اينترنت، صحبتي به ميان نياوردند. (نقل قول از شهربانو اماني نماينده وقت شوراي شهر تهران در سال 98). البته پيشنهادهايي از سوي برخي اعضا، ازجمله احمد مسجدجامعي در خصوص اختصاص اماکني در شهر براي برگزاري تجمعات و اعتراضات مردمي هم مطرح شد؛ پيشنهادي که تاکنون و در سال 1401 هم جسته و گريخته از سوي برخي افراد مطرح و ابتر مانده است. اينکه اختصاص مکان‌هايي ويژه براي تجمعات مردمي تا چه حد مي‌تواند امنيت جان معترضان را حفظ کرده و آن‌ها را از برخوردهاي خشونت باري که مسئولين مي‌گويند نه از سوي نيروهاي آن‌ها که توسط افراد و اشخاصي که از لباس نيروهاي امنيتي سوءاستفاده مي‌کنندمصون نگه دارد.ناگفته نماند که برخي تجمعات در هرکجاي کشور توسط هر قشري اعم از کشاورزان و غيره صورت گرفته در نهايت به صحنه‌هايي از زد و خورد ختم شده است. آنچه واضح است اين است که علي رغم صحبت‌هاي مسئولين از بحق دانستن اعتراضات مردمي و اينکه اين حق براي آن‌ها محفوظ است و غيره و غيره، شرايطي حاکم است که تجمعات را به هر دليلي فعلا برنمي‌تابد.

معترضان مشکل اقتصادي ندارند!

اخيرا هم يک نماينده مجلس گفته است که با تعيين مکان‌هاي خاص براي برگزاري اعتراضات مخالف است. چرا که به گفته او «مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرد و دائم عده‌اي در آنجا جمع مي‌شوند و سرويس‌هاي جاسوسي خارجي ورود مي‌کنند.» حسين گودرزي نماينده يازدهمين دوره مجلس توضيحات مبهمي هم در اين باره ارائه داده و گفته : «نسبت جمعيتي هميشه يکسان نيست و هميشه هم اعتراضات، خاستگاه سياسي ندارند و گاهي يک گروه صنفي به موضوعي معترض است و در هر حال آرامش آن منطقه نيز سلب مي‌شود. به نظرم اگر وزارت کشور اين مسير را براي اعتراضات با مسئوليت احزاب باز کند، ديگر در هر کوچه و خيابان شاهد اعتراضات نخواهيم بود و نيروهاي امنيتي مي‌دانند که کجا را بايد حفاظت کنند و کجا اعتراضات غيرقانوني است و با آن برخورد کنند.» او در حالي از مسئوليت احزاب ياد کرده که در حال حاضر و با توجه به شکل فعاليت احزاب و البته اقبال مردمي از آن‌ها، به جرأت مي‌توان گفت چيزي از آن‌ها به جز يک نام باقي نمانده است. نماينده مذکور درباره آزادي‌هاي اجتماعي در کشور گفته: «مردم وقتي بدون مجوز به خيابان مي‌آيند و مماشات با آن‌ها مي‌شود، معني‌اش آزادي است حتي بدون قاعده و اين مداراي نظام است. نظام مقتدري که آمريکا را از خاورميانه خارج کرد اما با مردم خودش نهايت مدارا را مي‌کند و اين يعني آزادي.» او در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود ريشه مشکلات را اقتصادي و سياسي ندانسته و آن را به مسائل اجتماعي و فرهنگي ارجاع داده و اينطور توضيح داده که «گروه‌هاي اقتصادي را در خيابان نمي‌بينيم و اين نشان دهنده اين است که منشأ اين اعتراضات مشکلات اجتماعي و فرهنگي است تا اقتصادي و کسي که مشکل اقتصادي دارد، راه‌حل آن را در تظاهرات خياباني پيدا نمي‌کند و در آنجا همراهي وجود نداشت.» بحث مشکلات اقتصادي که مطرح مي‌شود؛ گروه‌هاي متفاوتي که تمام اين سال‌ها در تجمعاتي حاضر شده‌اند هم به ذهن متبادر مي‌شود؛ افرادي که مورد تبعيض‌هاي اقتصادي قرار گرفته‌اند که نه تنها شامل بازنشستگان، فرهنگيان، روستائيان مي‌شود، مردم مناطق محروم در نقاط مختلف کشور ازجمله بلوچستان و زاهدان را هم در برمي‌گيرد. دانشگاهيان و دانش‌آموزان را هم نمي‌توان مبرا از گروه‌هاي آسيب‌پذير اقتصادي دانست؛ برخي از آن‌ها از خانواده‌هايي وارد مدارس و دانشگاه‌ها شده‌اند که طعم فقر و انواع تبعيض‌هاي اقتصادي را چشيده‌اند. به همين مناسبت مي‌توان اين طور نتيجه گرفت که اتفاقاتي که نقطه آغاز تجمعات مردمي مي‌شوند صرفا تنها خواسته و خواسته اصلي آن‌ها در تجمعاتي که شکل مي‌گيرد، نيست. آقاي گودرزي يکي از 227 نماينده مجلسي است که همين چند وقت اخير در بيانيه‌اي خواستار (به گفته رسانه‌ها) اعدام بازداشت شدگان اخير در جريان اعتراضات 1401، شده بودند.

تقصير دولت قبل بود

اما همان‌طور که ذکرش رفت، مردم ديگر اقبالي به احزاب و نمايندگان آن‌ها ندارند. وضوح اين امر بر کسي پوشيده نيست و حتي خود سياسيون هم به اين نکته اذعان داشته‌اند. تحليل اين امر و چرايي آن بر عهده جامعه شناسان است البته اگر دستي باز در ارائه يافته‌هاي علمي و کارشناسانه خود داشته باشند. با اين حال برخي مسئولين تقصير اعتراضات را به گردن مسئولين دولت قبل مي‌اندازند. يکي‌شان همين آقاي بهادري جهرمي، سخنگوي دولت که در جريان اعتراضات اخير با حضور در برخي دانشگاه‌ها و لبخندي که در مقابل شعارهاي دانشجويان به لب داشت، خبر ساز شد. او در جديدترين اظهار نظر خود در حاليکه در يک مکان فرش شده روي زمين و روبه‌روي عده‌اي نشسته و ميکروفن در دست دارد گفته: «بخش زيادي از اعتراضات امروز نتيجه سياست‌هاي غلط اقتصادي، حکمراني و سياسي دولت قبل بوده.» جهرمي با بيان اينکه دولت سابق بين خودش و مردم ديوار کشيد، توضيح داده: «دولت سابق بين خودش و مردم ديوار کشيد و حرف آن‌ها را نشنيد و با آنها امنيتي برخورد کرد. دولت قبل اجازه نداد صداي مردم شنيده شود و همين مساله باعث شده تا حجم زيادي از اعتراض تجميع شود و حالت انفجار به خودش بگيرد. پس مسائل قديمي را نبايد به پاي دولت سيزدهم حساب کنيم چون اين دولت از همان روزي که روي کار آمد وسط مردم رفته به گونه‌اي که رئيس‌جمهور طي يک سال 31 سفر استاني داشته و با احتساب سفرهاي ديگر هر ماه سه سفر انجام شده است.» او به نکته ديگري هم در باب گلوله‌هاي جنگي اشاره کرده و گفته: «براي دولت مثل آب خوردن بود که از همان روزهاي اول اجازه دهد تا نيروي انتظامي از گلوله‌هاي جنگي استفاده کند و هر کسي را به خيابان آمد بزنند و اينطور مردم بترسند و از خانه خارج نشوند؛ اما اين دولت هرگز چنين کاري نمي‌کند؛ چون معترضان را بچه و خانواده خود مي‌داند و اصلا کلي سرمايه‌گذاري روي اين افراد صورت گرفته تا آنها مشکلات کشور را برطرف کنند.» البته شايد نکته بخش نخست ذکر شده صحبت‌هاي سخنگوي دولت، ‌آقاي علي بهادري جهرمي اين باشد که او انفجاري بودن اعتراضات و حجم زياد آن را پذيرفته است. توضيح اينکه آنچه در متن تحت عنوان اعتراضات 1401 گفته شد مربوط به اعتراضاتي است که از 25شهريور ماه سالجاري آغاز شد. به اين دليل که نقطه آغاز اين اعتراضات متوجه حقوق زنان در جامعه مي‌شود، برخي افراد همچون نماينده مجلسي که در گزارش نامش ذکر شد، ساير مطالبات مدني، اجتماعي و سياسي و از آن مهم‌تر، مطالبات اقتصادي بخش قابل توجهي از مردم ايران را ناديده مي‌انگارند و نقشي براي آن‌ها در اعتراضات مردمي در نظر نمي‌گيرند.