لزوم استفاده ازظرفیت قانوناساسی
مسئولين کشور از به رسميت شناختن اعتراض معترضان واقعي سخن به ميان آورده و حتي پرچم گفتوگو با آنان را در دست گرفتهاند. اعتراض در شرايطي معنا پيدا ميکند که امکان تحقق داشته باشد. اگر معترضان امکان تحقق عملي اعتراض خود را نداشته باشند، خشمگين شده و در لحظهاي اعتراض بروز ميکند که انتظار بروز آن وجود ندارد. از اين منظر بايد قوانين مربوط به شيوه مطالبهگري مردم، هم قابل اجرا، هم شفاف و هم قابل کنترل باشد. اگر مردم اعتراضي دارند بايد بتوانند اعتراض خود را در چارچوب قانون بروز دهند. در قانون اساسي آمده است که راهپيمايي در خيابان بدون حمل سلاح و به اين شرط که در مخالفت با مباني شرعي نباشد، آزاد است اما در شرايط فعلي اگر يک گروه، حزب و يا جريان سياسي قصد داشته باشد براي شنيدن مطالباتش از سوي مسئوليت اقدام به راهپيمايي کند، در ابتدا بايد براساس قانون از وزارت کشور مجوز بگيرد. برخي از احزاب اصلاحطلب در سالجاري چندين بار درخواست برپايي راهپيمايي در چارچوب قانون را دادهاند حتي درخواست برگزاري يک تجمع در نقطهاي را داشتهاند اما وزارت کشور مجوزي براي احزاب قانوني کشور که به حکم قانون ميتوانند تجمع برگزار کنند، صادر نکرده است. براي بهبود شرايط بايد به سوي استفاده از ظرفيتهاي قانون اساسي گام برداشت. دستگاههاي مختلف آنقدر تنگناها براي برپايي تجمعات قانوني ايجاد کردهاند که حتي تلاش براي استفاده از ظرفيتهاي قانون اساسي که ميثاقي ملي است به محاق رفته است! در قانون اساسي آمده است که آزاديهاي آمده در قانون اساسي را نميتوان به هر بهانهاي ناديده گرفت. برخي معتقدند صراحت قانون در اين زمينه در حدي است که حتي نميتوان قوانيني در اين زمينهها وضع کرد که اين قوانين مادر و اصلي تحت شعاع قرار بگيرد. با اين وجود برخي اعطاي مجوز به تجمعات را هربار به هر دليلي به مصلحت کشور نميدانند. اعتراض قانوني بايد به رسميت شناخته شود و اجازه داده شود که از سوي مردم صورت پذيرد.
