ناگفتههایی از قاچاق کالا
آرمان ملي - الميرا بابايي : در روزهايي که با رشد يکباره قيمت کالاهاي اساسي در کشور مواجه هستيم برخي مسئولان دليل اين افزايش قيمتها را حذف ارز ترجيحي و راهکار مقابله با قاچاق کالا عنوان ميکنند به اعتقاد اين صاحب نظران اين ابتکار دولت باعث ميشود تا با کاهش و جلوگيري از قاچاق کالاهايي که از ارز ترجيحي بهره ميبردند يارانه به صورت مستقيم به دست مردم و سفره آنها برسد اما سوالي که در اينجا مطرح ميشود اين است که در شرايطي که مردم با بالارفتن يکباره قيمت کالاهاي اساسي در کشور براي تامين آن دغدغههايي دارند، چرا بايد قاچاق کالا در کشور وجود داشته باشد و يکي از دلايل برداشتن يارانه از کالاهاي اساسي از سوي برخي از مسئولان عنوان ميشود اين درحالي است که به واسطه وجود تحريمها و سياستهايي مانند قيمتگذاري دستوري، پرداخت يارانه انرژي و ساير تصميمات دولتي سالها درگير اين پديده اقتصادي هستيم که منابع داخلي را به خارج و منجر به هدر رفت منابع ملي و يا کالاهاي خارجي را وارد و توليدات داخل را زمينگيرميکند. کارشناسان اقتصادي بر اين عقيده هستند که حجم قاچاق اين روزها افزايش يافته است و علت افزايش هم بايد در شکل نياز مردم جستوجو کرد، چرا که يا اين کالا موردنياز است و به اندازه توليد نميشود يا کالاي توليدشده رضايت مشتري را جلب نميکند و مشتري به دنبال کالاي جايگزين آن و قاچاق ميگردد.
اين حجم از کالاي قاچاق اتفاقي نيست
عليرضا مناقبي دراين خصوص به «آرمان ملي» گفت: اگر امروزه به واردات کشور توجه کنيم ميتوانيم ميزان کالاي قاچاق را حدودي حدس بزنيم اما فرض را بر اين بگيريم ميزان قاچاق کالا يک ششم هم باشد آمار بسيار بالايي است زيرا تمام کالاهايي که در کشور ممنوع است را امروزه در همه نقاط مشاهده ميکنيم، به طوري که در همه بخشها ازجمله موادغذايي، لوازم خانگي و ديگر بخشها مملو از کالاهاي قاچاق هستند از سوي ديگر بارها شاهد تردد خودروهايي با پلاک گذر موقت در سطح شهر بودهايم که اين موضوع هم درواقع ميتواند به نوعي قاچاق باشد ولي خب کمي شکل قانوني به خود ميگيرد، اما از سال 1397 که ارز 4200 توماني کليد خورد تا اکنون که حدود 2500 قلم کالا ورودشان ممنوع است اين حجم وسيع از کالاهاي قاچاق وجود دارد. اين اقتصاددان افزود: افزايش قاچاق کالا نشان دهنده وجود رانتهاي مختلف است چراکه اين حجم از قاچاق نميتواند اتفاقي باشد و قطعا از يک منبع اتفاق ميافتد وگرنه برخورد با قاچاق کار سختي نيست و زماني صورت ميگيرد که اين کالا مورد نياز باشد يا اگر هم توليد ميشود به اندازه نياز نيست يا رضايت مشتري را جلب نميکند که مشتري به دنبال کالاي قاچاق سوق مييابد. منابقي بيان کرد: هر قدر هم که جلوي قاچاق به ظاهر گرفته شود اما در عمل اين مسير وجود دارد و گستره عملياتي افراد ذي نفع بيشتر ميشود، به طوري که يک مسير سازمان يافته براي خودشان ميتوانند ايجاد کنند بنابراين زماني که کار به شکل سيستماتيک کامل شود جلوي خيلي از فسادها گرفته ميشود و اگر امروزشاهد اين هستيم که قاچاق کالا به سرعت صورت نميگيرد شايد در راستاي تصميمي که مسئولين گرفتهاند کارشکني شده و در نهايت ميتوان گفت که در اين مسير قطعا خلاف کمتر خواهد شد.
تفاوت مفهومي قاچاق در ايران و ساير کشورها
سيدمحمدمهدي هادوي، مديرکل سابق مرکز ساخت داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز درباره تفاوت مفهومي قاچاق در ايران و ساير کشورهاي جهان گفت: بر اساس تعريف، قاچاق به معناي نقض تشريفات ورود و خروج کالا به کشور است و تعريف قاچاق در ايران و ديگر کشورها مشابه است و آنچه که بين ايران و ساير کشورها تفاوت ايجاد ميکند تشريفات قانوني است و تشريفات قانوني در کشور ما با چنان گستردگي روبهرو است که بعضي اوقات کالاي قاچاق براساس رويهاي، قانوني و کالاي قانوني، قاچاق اعلام ميشود که بهطور مثال ما با وضع 1760 تعرفه ممنوعه در واردات داريم که منجر به بالا رفتن حجم قاچاق شده است براي مثال کشورهايي مانند هند و مالزي نيز به منظور حمايت از کالاي ساخت داخل خود اقدام به ممنوعيت يا محدوديت واردات برخي کالاها ميکنند و به همين دليل تجارت برخي کالاها بر اساس قانون آنها قاچاق تلقي ميشود اما تعرفه 20 درصد و 50 درصدي برخي کالاها بدون منطق اقتصادي، طبيعتا مشوق قاچاق است. هادوي فرآيند زمانبر و پيچيده مربوط به تشريفات واردات و صادرات کالا در کشور را يکي از عوامل تشويق قاچاق دانست و افزود: براي واردات کالا فرد واردکننده بعد از وارد کردن کالا به خاک کشور بايد فرآيند ثبت سفارش را انجام دهد و اگر به هر دليلي کالاي وي غيرقانوني و مشمول ممنوعيت واردات باشد، چون کالايش را وارد کشور کرده ممکن است مبادرت به قاچاق آن کند. رويههايي مانند برگرداندن ارز حاصل از صادرات نيز عامل ديگري براي قاچاق کالاست و قاچاق به هر نحو و با هر نيتي مذموم است و بايد با آن مبارزه کرد. اينکه گفته شود قاچاق سود و شغل براي عدهاي ايجاد ميکند، پس مبارزه و جلوگيري از آن را رها کنيم، قابل قبول نيست. ما با سياستها، قوانين و مقررات و دستگاههاي اجرايي مرتبط با تجارت بايد به سوي مبارزه و پيشگيري از قاچاق حرکت کنيم. اما اين نکته را هم در نظر داشته باشيم که ازدياد قوانين و مقررات و دستگاههاي تصميمگير در تجارت خارجي، يکي از عوامل اصلي قاچاق در ايران است.
مبارزه با قاچاق در يک زنجيره هدفمند نه به شکل سراسري
اصغر مظاهري، عضو هياتمديره انجمن کارگزاران گمرکي دراين خصوص معتقد است: مشخص است که قاچاق از چه مبدايي و به کدام حوزه جغرافيايي وارد ميشود و مصرفکنندگان چه کساني هستند به همين دليل براي مبارزه هدفمند با قاچاق بايد يک زنجيره مشخص قاچاق از مبدا تا مقصد رصد و شناسايي شود و با آن مبارزه شود اما آنچه امروز در ذهن دست اندرکاران مبارزه با قاچاق است زياد بودن حجم قاچاق در همه کالاها و در نتيجه بازرسي سختگيرانه همه محمولههاست که موجب دشواري تجارت رسمي شده است درحالي که در ديگر کشورها به گمرک اطلاع داده ميشود که محمولههاي يک مبدا و يا حتي يک شرکت حملونقل خاص صرفا بايد بررسي شود و ما با قاچاق مبارزهاي نميکنيم و تنها به تشديد مجازاتهاي قاچاق پرداختيم تا شايد قاچاقچي از کار خود دست بکشد. او درباره راهکارهاي مبارزه با قاچاق بيان کرد: چرخه مالي غيرقانوني و قاچاق دو روي يک سکه است. بايد روي تامين جريان مالي متمرکز بشويم. 25 ميليارد دلار ارزش قاچاق عدد بالايي است که نشاندهنده اين است که بانک مرکزي فاقد ظرفيت نظارتي است. همچنين بايد قاچاق در تمام زنجيره تجارت رصد شود. با توجه به اينکه قريب به 70 درصد واردات کشور را کالاهاي واسطهاي و سرمايهاي تشکيل ميدهند، بهترين حمايت از توليد داخل و بهترين راه مبارزه با قاچاق اين است که هزينه تجارت را پايين بياوريم.
محدوديتهاي اجرايي در وضع قوانين ضد قاچاق
محمد طالبي، کارشناس تجارت خارجي پژوهشکده سامانههاي هوشمند دانشگاه تهران گفت: اولا سياستگذاري صنعتي پشت اين برنامه نبوده است و ثانيا اجراي اين قوانين متورم بدون توجه به قابليتهاي مجري وضع شده است و يک نتيجه اين است که گمرک نميتواند اين قوانين و بخشنامهها را اجرا کند و از طرفي هم حجم زيادي از پروندههاي قاچاق هم تبرئه ميشوند، بنابراين هيچکدام از روشهاي 24گانه برآورد حجم قاچاق برآورد دقيقي از قاچاق ارائه نميدهد. اين کارشناس تجارت خارجي بيان کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با وجود آنکه مخل تجارت رسمي است اما موجب نشد اعتراضي در اين زمينه شکل بگيرد، چرا که راههاي فرار از اجراي اين قانون بسيار است و بسياري از اين روشها نيز اساسا فرار مالياتي محسوب نميشود بلکه به اصطلاح اجتناب مالياتي است که اکثرا تبرئه ميشود. در برخي موارد همان لحظهاي که يک توليدکننده را به عنوان کارآفرين نمونه معرفي ميکنيم ميتواند به عنوان قاچاقچي محاکمه شود.
مشخص کنيم چه کالاهايي را نميخواهيم توليد کنيم
اميد شريفي کارشناس گروه بازرگاني مرکز پژوهشهاي مجلس درباره رويکردهاي دو دهه اخير در امر مبارزه با قاچاق گفت: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانونگذار به دنبال راههايي براي کشف و گرفتن قاچاق است و از پيشگيري آن غافل شده است. به عبارت ديگر ما با سياستهاي خود قاچاق را تشويق ميکنيم و بعد براي مبارزه با آن اقدام ميکنيم درحالي که قوانين بايد بيش از آنکه به مبارزه با قاچاق بپردازد، در راستاي پيشگيري از قاچاق تدوين شوند. بنابراين سياستها و قوانين و مقررات اقتصادي و تجاري که منجر به کاهش سود قاچاق ميشوند بهترين تضمين براي کاهش آمار قاچاق خواهند بود. آمارهاي مربوط به قاچاق در کشور داراي خدشه جدي است و اندازه و حجم اقتصاد پنهان در هيچ کشوري به خصوص در کشور ما بهطور دقيق قابل اندازهگيري نيست و قاچاق يکي از موضوعات اقتصاد پنهان است بنابراين يکي از روشهاي مورد استفاده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز براي تخمين حجم قاچاق، روش شکاف عرضه و تقاضا است که گاهي کارشناسان اين ستاد با جابهجايي يا تغيير ضرايب محاسباتي به آمارهاي عجيبي نظير صادرات موبايل ميرسند که با تغيير ضريب آمار اصلاح ميشود. بنابراين نميتوان به اين آمارها در سياستگذاري اعتماد کرد همچنين در ايران سياستهاي حمايتي از توليدات داخل فاقد محدوديت زماني است، درحاليکه سياستهاي حمايتي بايد منحصر به چند کالاي خاص، داراي زمان محدود و مشخص و به شرط افزايش کيفيت و رقابتپذير شدن کالا اعمال ميشود. حمايت بدون محدوديت از برخي کالاها و صنايع، واردکنندگان را تشويق به قاچاق به دليل سود بالاي آن در نتيجه چنين سياستهاي اشتباهي ميکند. او بيان کرد: تشريفات قانوني تجارت خارجي در کشور به حدي پيچيده و زمانبر است که قاچاق کالا را تشويق ميکنند. در نگاه سياستگذار و قانونگذار ما بين فردي که اقدام به قاچاق ميکند و فردي که کالاي خود را به صورت قانوني وارد يا صادر ميکند اما بنا به دلايلي قادر به اخذ تمامي مجوزها نيست، بايد فرق وجود داشته باشد. صالح معصومي کارشناس تجارت خارجي با بيان اينکه در کشورهاي مختلف قاچاق معمولاً منحصر به چند کالاي خاص و با منطق اقتصادي و تجاري ميشود، اما در ايران حجم عظيم و متنوعي از کالاهاي مشمول ممنوعيت واردات و صادرات بدون منطق اقتصادي وجود دارد گفت: همين مسأله قاچاق و جذابيت آن را افزايش ميدهد. تکثر قوانين و مقررات مربوط به تجارت و تنوع دستگاههاي اجرايي دخيل در آن منجر به فرآيند پيچيده تجارت در ايران شده و اين موضوع خود مشوق قاچاق است و برخي از تجار براي فرار از اين تشريفات سخت و پيچيده و ندادن تعرفه گمرکي بدون منطق اقتصادي دست به قاچاق کالاي خود ميزنند. معصومي افزود: ابهام در تعريف کالاي مشابه ساخت داخل، تفاوت نگذاشتن بين موارد تقلب با ناتواني از ارائه مدارک، عدم دقت در جزئيات تعرفهگذاري و وضع تعرفههايي با عنوان ساير مواردي هستند که نشان دهنده ضعف قانونگذاري در حوزه مبارزه با قاچاق شناخته ميشوند. قانون غيرقابل اجرا موجب ميشود تا با عدول از اجراي آن خدشه وارد شود.
