دولتی موفق است که به نقدهای سازنده توجه داشته باشد
آرمان ملي- سهيل ثابت: انتظار ميرفت که با رويکردي که از دولت ديده ميشد تغييراتي در کابينه صورت نگيرد و به رغم وعده2 ماهه به مجلس براي تفکيک وزارت صمت به 2 وزارتخانه و معرفي 2 وزير به مجلس اين اتفاق صورت نگيرد. همينگونه نيز شد و با گذشت 70 روز از وعده دولت باز هم خبري از تغييرات در دولت نشد تا بهارستان نشينان دوباره پروژه استيضاح فاطمي امين وزير صمت را کليد بزنند و اين بار هيات رئيسه اعلام وصول کند. لذا ديگر فرصتي در کار نيست و قرار است 8 آبان وزير استيضاح شود و بايد ديد رويکرد دولت چه خواهد بود. در اين راستا براي بررسي رويکرد دولت به تغييرات، تفکيک وزارت صمت و مساله کارآمدي «آرمان ملي» با امير رضا واعظي آشتياني ،فعال سياسي اصولگرا به گفتوگو پرداخته است که ميخوانيد.
پس از ماهها باز هم خبري از تغييرات در دولت و تفکيک وزارت صمت نشد تا مجلس مجددا استيضاح وزير صمت را کليد بزند؛ اساسا نوع رويکرد دولت به تغييرات را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
من معتقدم هيچ دولتي نميتواند خود را عاري از خطا و اشتباه بداند. به هر جهت دولتها به عناوين مختلف اشتباهاتي را دارند و به نظر من دولتي موفق است که به نقدهاي سازنده توجه داشته و در عين حال ارادهاي بر رفع اشتباهات گذشته داشته باشد. در هر صورت زماني که دولتي به جاي دولت قبلي روي کار ميآيد بايد نقاط ضعف دولت پيشين را به قوت تبديل کند و نقاط قوت را قوام ببخشد. لذا دولت موفق بايد مثل يک دو امدادي اينگونه عمل کند. اگر اين اتفاق بيفتد خيلي خوب است؛ اما اينکه اينگونه تلقي شود دولتي بيعيب است درست نيست. ضمن اينکه عيوب از انتخاب نادرست کارگزاران پيش ميآيد. يعني اگر کارگزاري بهدرستي انتخاب شود و آن کارگزار نيز به تبع انتخاب خود در زير مجموعه افراد کارآمد، متعهد، متخصص و توانمند را قرار دهد هم ضريب انتقادات پايين ميآيد و هم شاهد بهرهوري و تلاش بيشتر خواهيم بود. لذا از اين جهت است که گفتم هيچ دولتي نيست ادعا کند بدون عيب است. اما اينکه چرا دولت به يک باره از تفکيک وزارت صمت به دو وزارتخانه عقبنشيني کرد تحليل من اين است که ابتداي امر دولت در بحث تفکيک عجله کرد. البته در اين ارتباط نقدهايي به اين قضيه وجود داشت و اگر هم ما برخي مواقع نگاه ميکنيم و ميبينيم که ناتواني مديريتي وجود دارد يک سازمان را تفکيک ميکنيم. اما اگر يک مدير مقتدر و قوي انتخاب شود ميتواند در کنار خود مديراني را داشته باشد که آن سازمان را با سازو کارهاي تعريف شده به سمت کارآمدي بيشتر حرکت دهد. در گذشته نيز که اين دو وزارتخانه را ادغام کردند از اين جهت نبود که 2 معاونت يا يک وزير کم شود؛ بلکه فلسفه اين بود که اصل 44 قانون اساسي را در حوزههاي مختلف محقق کند، تصدي گري دولت کم شود و دولت به سمتي برود که کارهايي را به بخش خصوصي و مردم برون سپاري کند. ولي اين اتفاق نيفتاده و امروز شاهد يک سازمان عريض و طويل هستيم که ميخواهد کار صادرات، واردات و توليد انجام دهد که اينها در تناقض با يکديگر قرار ميگيرند. ولي اگر اين دو وزارتخانه يک وزارتخانه بود و تبديل به سياستگذار، ناظر و همچنين به لحاظ فيزيکي و شکلي کوچک ميشد آن موقع ميتوانستيم بگوييم که ناکارآمدي بهتر شده است. اما اکنون ميبينيم هم به لحاظ چارتي و هم به لحاظ عملي بسيار بزرگتر شده است. خود اين اعمال باعث شده در کار تداخل ايجاد شود و بعد بروکراسي کهنهاي که در سازمانهاي مختلف پراکنده شده و قرار گرفته باعث کندي در روند کار اجرايي شده است.
از ديدگاه شما مشکل ناکارآمدي از کجاست و مجلس نبايد از ابتدا به افرادي رأي دهد که کارآمدي و تخصص مربوط دارند؟
بخشي از مشکل در سازمانهايي است که کارآمدي کمي دارند و به نيروي انساني ناتوان، عدم امکانات و نداشتن استراتژي و کمبود متخصص باز ميگردد. اينها همه دستبهدست هم ميدهد و يک سازمان را ناکارآمد ميکند. خود من در ارتباط با برخي انتخابها که جنبه انتصابي يا انتخابي در حوزه مجلس دارد بعضي انتخابها را زياد منطقي نميبينم و برداشتم اين است که مجلس هم در ناتواني برخي از کارگزاران و وزرا شريک است، چراکه اگر امروز مجلس وزير صمت را استيضاح و مواخذه ميکند ابتدا بايد خود مجلس استيضاح شود که به کسي رأي اعتماد داد که از تجربه لازم برخوردار نبود. بايد افرادي انتخاب شوند که از کارآمدي لازم برخوردار باشند و افراد در جايگاه واقعي خود بنشينند.
در ماجراي معرفي وزير پيشنهادي کار به مجلس شاهد بوديم که دولت در نهايت معاون اجرايي رئيسجمهور را به عنوان گزينه پيشنهادي معرفي کرد؛ اساسا نوع رويکرد دولت به تغييرات جابهجايي افراد است يا بايد شاهد وروديهايي به دولت نيز باشيم؟
اساسا معني و مفهوم تغييرات اين است که شرايط بهتر شود. اصلا در تغيير مديريت اين در نظر گرفته ميشود که يک جاي کار ايراد دارد و آن محل تبديل به قوت شود. لذا به مساله مديريت بايد تحت عنوان سود نگاه کنيم که در تمام زمينهها سود بدهد. من فکر ميکنم دولت و مجلس بايد در انتخابات افراد دقت کنند و از امتيازگيري پرهيز شود. وزير پيشنهادي قبلي در حوزه اقتصادي خيلي بيشتر از وزير رأي آورده کار کرده بود. ولي وقتي ميبينيم وزير رفاه انتخاب شده هيچ سنخيت اقتصادي ندارد و بر اين مسئوليت مينشيند هرچند که مديريت خوبي هم داشته باشد، اما همه چيز مديريت و تعهد نيست، بلکه بايد همه چيز با هم باشد و اگر يکي از اين مولفهها نباشد چرخ دنده با مشکل مواجه ميشود.
