فهرست سیاه با نرخ ارز چه میکند؟
ايران در ليست سياه FATF ماند
«گروه ويژه اقدام مالي» ايران را در فهرست سياه خود نگه داشت. گروه ويژه اقدام مالي طي بيانيهاي اعلام کرد که کشورها وظيفه دارند تدابير ويژهاي را براي ايمن نگه داشتن سيستم بانکي خود از مشارکت احتمالي در پولشويي و تامين مالي تروريسم از طريق نقل و انتقالات و نظام بانکي کشورهايي که در فهرست سياه قرار دارند، انجام دهند. در ادامه آمده است که ايران تا زمان تکميل طرح «برنامه اقدام» در فهرست سياه پولشويي باقي خواهد ماند. بر اساس تصميم اين گروه، ميانمار در کنار کرهشمالي و ايران در فهرست سياه پولشويي قرار گرفته و پاکستان و نيکاراگوئه از فهرست خاکستري خارج شدهاند.
فهرست سياه با نرخ ارز چه ميکند؟
جهش نرخ ارز در سالهاي گذشته بهصورت ادواري در اقتصاد ايران تکرار ميشود. برخي از دلايل افزايش نرخ ارز مربوط به سياستگذاريهاي داخلي و برخي ديگر مربوط به عوامل خارجي است. کارشناسان سهم عوامل خارجي در جهش اخير نرخ ارز را قابل توجه ميدانند. عواملي که در اثر تصميمگيريهاي نادرست در داخل کشور، محدوديت مراودات بانکي بينالمللي و نقلوانتقالهاي ارزي را بيش از پيش محدود کرده است. اين موضوع مورد تأکيد فعالان اقتصادي نيز است. يوسف کاووسي، کارشناس مسائل بانکي در اين رابطه گفت: FATF يک استاندارد بينالمللي است و در حال حاضر غالب کشورهاي جهان آن را پذيرفتهاند. برخي کشورها بهطور کامل پذيرفته و برخي ديگر شروطي را براي خود قائل شدهاند. اين موضوع در پذيرش اين استاندارد پيشبيني و اين حق در نظر گرفته شده تا کشورها با توجه به مسائل بومي و داخلي خود، شروطي را لحاظ کنند. بهعنوان نمونه در زمينه دادن اطلاعات و در همکاري کردن با ديگر کشورها و مسائل اين چنيني، ملاحظات خود را داشته باشند. کاووسي ادامه داد: وقتي ما اين استاندارد را نپذيرفتيم و پس از اينکه با تلاشهاي فراوان از فهرست سياه خارج شديم، اما دوباره به اين فهرست بازگشتيم، محدوديتهايي براي روابط تجاري بينالملليمان ايجاد شد. کشورهايي که اين استاندارد را پذيرفتهاند نميتوانند با کشورهاي خارج از آن يعني کشورهايي که براساس اعلام گروه ويژه اقدام مالي، خطر و ريسک بالايي دارند وارد مراودات مالي شوند.
ريسک مبادلات بانکي با ايران براي کشورهاي دوست
اين کارشناس بانکي درباره تأثير قرارگرفتن ايران در فهرست سياه FATF بر روابط ايران با شرکاي تجاري خود گفت: اکنون ما با کشورهاي چين، روسيه، ترکيه و عراق يعني کشورهايي که در گذشته و پيش از اين با آنها همکاريهاي گستردهاي داشتيم امکان نقلوانتقال پول را نداريم زيرا بحث عمده نقلوانتقالهاي پولي در سطح بينالمللي وابسته به استانداردهاي FATF است. حتي بهتازگي نيز محمدجواد ظريف وزير امور خارجه در مصاحبهاي اعلام کرد که قرارداد 25 ساله با چين نيز از اين موضوع متأثر شده و شايد در اين زمينه نيز با چالشهايي مواجه شويم؛ زيرا مبادلات بانکي در سطح بينالمللي منوط به پذيرش استانداردهاي FATF است. کاووسي درباره محدوديت منابع ارزي بهدنبال قرارگيري دوباره ايران در فهرست سياه FATF گفت: زماني که خارج از اين استانداردها صادرات کالا داشته باشيم، بازگشت پول به کشور از طريق بانکها امکانپذير نيست. در چنين شرايطي نقل و انتقال پول از طريق صرافيها قابل انجام است، يعني به همان شيوهاي که در حال حاضر به آن عمل ميشود و مسائل و مشکلاتي را براي کشور ايجاد کرده است. وي افزود: برخي صرافيهاي بينام و نشان و همچنين صرافيهايي که خارج از مرزهاي کشور در حال فعاليت هستند و چندان قابل اعتماد نيستند نقل و انتقالهاي پولي را در فقدان بانکها برعهده دارند. اين کارشناس بانکي با يادآوري عدم تعادل در بازار ارز گفت: با وجود محدوديت در عرضه منابع ارزي، تقاضا براي ارز در داخل کشور همچنان به قوت خود باقي است. اين تقاضا براي واردات، سرمايهگذاري و حفظ ارزش پول وجود دارد. اين فشار تقاضا موجب افزايش نرخ ارز در داخل کشور ميشود. در ماههاي گذشته نيز بخشي از افزايش ايجاد شده در نرخ ارز، به عدم بازگشت ارز توسط صادرکنندگان باز ميگردد که يکي از دلايل آن مساله FATF است که اثر مستقيمي در قيمتگذاري نرخ ارز و افزايش آن در بازار داشته است.
