بحران اجتماعي کنوني در جامعه ريشه در چه مسائلي دارد؟
کيفيت زندگي و سلامت شهروندان منوط به رعايت حقوق شهروندي آنهاست. بدون ترديد افرادي که حقوق شهروندي آنها پاس داشته شود و کرامتشان مورد تکريم قرار بگيرد از آسيبها مصون هستند. برخورداري از محيطي سالم و شاداب شهري از جمله مهمترين مولفههاي شهروند سلامت است. متغيرهاي سلامت اجتماعي و شاخصهاي مختلف آن در بستر شهر متجلي خواهد شد. اگر ايران رتبه100 را در بين کشورهاي جهان در زمينه سلامت اجتماعي دارد و يا47 درصد شهروندان در تهران دچار اختلال سلامت روان هستند نشان دهنده اين است که ما در زمينه حقوق شهروندي و مسائل اجتماعي خوب عمل نکردهايم. گفته ميشود ايران در بين کشورهاي خاورميانه بيشترين مصرف کننده داروهاي ضدافسردگي و اضطراب را دارد. بدون ترديد اين وضعيت مولود يک سلسله تصميمها و کوتاهيهايي است که در گذشته رخ داده است. در شرايط کنوني شهروندان به چشم خود ميبينند که چگونه بافت محلات شهري توسط سوداگراني که فقط پول را ميشناسند بدون لحاظ هيچ مبناي علمي شخمزده ميشود و رابطه شهر با طبيعت و هويت خود قطع ميشود. امروز وضعيتي که برخي مديران به وجود آوردهاند به افزايش بيماريهاي رواني در جامعه منجر شده است. به همين دليل بايد در اين سياستها تغيير ايجاد شود. واقعيت اين است که تحولات داخلي و پيراموني کشور ما در سالهاي اخير کشور را در شرايط حساس و ويژه قرار داده است و يقينا تنها درک و تبيين واقعبينانه اين وضعيت ما را در جهت دفاع از آرمانهاي بلند انقلاب اسلامي يعني استقلال، آزادي و حفظ نظام ياري ميرساند.
آيا اين شرايط ويژه و حساس درک شده و مسئولان براي عبور از اين مرحله راهکار کاربردي ارائه دادهاند؟
من معتقدم رخداد هرگونه خطا و لغزشي در اين شرايط از سوي نيروهاي سياسي يا بخشي از حاکميت ميتواند به فاجعهاي منجر شود که هيچ ايراني شرافتمند و آزادهاي، خواهان آن نيست. از يک طرف همه ما شاهد سرمايهگذاري پليد آمريکا، رژيم صهيونيستي، وهابيها و معاندين نظام و کيان در کشورما هستيم. از طرف ديگر اکثريت مردم که آسيبهاي فراواني از تحريمهاي ظالمانه آمريکا، از سوءمديريتها و کوتاهيهاي برخي مديران، از ناتواني مجلس در قانونگذاري و اعمال نظارت، ايراد اتهامات گوناگون عليه مسئولان و رانتخواري و تبعيض و فساد و تندرويها در جامعه و به کار نگرفتن جوانان در اعمال حاکميت به اين باور رسيدهاند که گويا صداي آنان در مراکز تصميمگيري شنيده نميشود و گراني و بيکاري و تورم روزافزون خواهد بود. بيترديد راه برونرفت از اين وضعيت حساس و ويژه، جز با اصلاح سياستها و اولويت بودن اقتصاد ايران و ايراني و اعطاي کامل حقوق شهروندي عموم هموطنان و اقوام غيور ايراني و اعتمادسازي در سطح ملي و بينالمللي ممکن نيست. تقويت مشروعيت مردمي نظام تنها از طريق تجديدنظر در روشهاي ناکارآمد بخشهايي از حاکميت ميسر است. بار ديگر هشدار ميدهم که مخالفان اعطاي کامل حقوق شهروندي ملت به کار گرفتن جوانان در اعمال حاکميت بايد شرايط خطير کنوني را دريابند و براي مقابله با بحرانهاي داخلي و تهديدها و دسيسههاي خارجي راهي جز برانگيختن همراهي مردم وجود ندارد.
آيا ارادهاي در اين زمينه وجود دارد؟
اعتمادسازي در عرصه داخلي و تکيه بر راهبرد بازدارندگي سياسي در عرصه سياست خارجي و به نتيجه رساندن برجام، راهگشاي خروج کشور از مشکل و هدايت آن به سوي آيندهاي روشنتر است. متذکر ميشوم ديگر امکان اينکه بخشهايي از حاکميت بدون توجه به اخطار و نصايح دلسوزانه و اعتراض گروهها و جوانان بخواهند همچون گذشته مطابق ميل و سليقه خود عمل کنند وجود ندارد و متذکر ميشوم نفي حقوق و مطالبات بحق مردم جز کاهش وحدت ملي آسيبپذيري کشور در برابر تهديدهاي خطير کنوني نتيجه نخواهد داشت. چکيدههاي واقعي انقلاب و دلسوزهاي راستين ملک و ملت نميتوانند بيش از اين شاهد نااميدي و ناآرامي باشند. ما در انقلاب با مردم عهد و پيمان بستهايم که از حقوق آنها دفاع کنيم و در اين مسير از هيچ تلاشي دريغ نکرده و چون راه نجات کشور را عبور از اين وضعيت خطير ميدانيم تمام تلاشمان را در اين مورد به کار خواهيم بست. ريشه و علّت اصلى ناآراميهاى اخير و آنچه طي سالهاى گذشته منجر به برخي نارضايتيها شده، بيکارى و گرانى است و ريشه اين بيکاري و گراني نيز تحريمهاى خارجى و ناکارآمدى برنامههاياقتصادي است. همچنين بايد بگوييم برخي قوانين بىکيفيت و فاقد ضمانت اجرا علت اصلى عدم سرمايهگذارى و جذب سرمايه و فرار سرمايههاى مالى و انسانى و کاهش رشد اقتصادى است و آنچه درنتيجه تمامي شرايط پيشرويمان قرار گرفته، بيکارى و گرانى است. تنها راهحل مشکلات و خنثى شدن توطئههاى داخلى و خارجى ثروتمند شدن مردم از طريق اصلاح قوانين با رويکرد توليد کالا و خدمت با سه ويژگى اساسي کيفيت بهتر، کميت بيشتر و هزينه کمتر نسبت به رقبا در رقابت سالم است. همه ايرانيان از اينکه درآمد سرانه مردم کاهش يافته و تورم و گراني بيداد ميکند، ناراحت هستند. به همين دليل راه نجات کشور را عبور از اين وضعيت با مشارکت موثرتر مردم و نيز تعاملات بينالمللي در ريسک و توانمندي و شجاعت مسئولين بايد جست وجو کرد. با توجه به مشترکات فرهنگي و جغرافيايي بين جمهوري اسلامي ايران و کشورهاي پيرامون، لازم است بهرهبرداري از منابع مشترک نظير منابع آب، نفت، گاز و ذخاير دريايي بين ايران و کشورهاي همجوار در اولويت قرار گيرد. دستگاه سياست خارجي کشور، با اتخاذ ديپلماسي فعال، دوجانبه، چندجانبه و بينالمللي و ارتباط مستمر و نزديک با کشورهاي جهان، از دگرديسيهاي سريع تغييرات اجتماعي و سياسي اخير در جهان، نهايت بهره برداري را به عمل آورد.
چگونه ميتوان در شرايط کنوني حقوق شهروندي را رعايت کرد و به سمتي حرکت کرد که مطالبات اجتماعي و بحق مردم محقق شود؟
ما بايد به سمتي حرکت کنيم که فردگرايي جاي مردمسالاري و توجه به قانون را نگيرد. ما امروز با ترکيبي از تحريم، نابرابري، اختلاس مواجه هستيم و به همين دليل با مشکلاتي مواجه شدهايم که هزينههاي زيادي براي جامعه ايجاد کرده است. نکته ديگري که در اين زمينه وجود دارد اين است که بايد به مردم حق اعتراض بدهيم. هنگامي که مردم حق اعتراض نداشته باشند با انباشته شدن مشکلات به سمت اعتراضهاي خياباني حرکت ميکنند و در اين مواقع با سوءاستفاده بيگانگان منجر به اغتشاش ميشود. در چنين شرايطي بيگانگان نيز نسبت به کشور طمع ميکنند و دست به اقداماتي ميزنند که هزينههاي زيادي براي کشور ايجاد ميکند. نکته مهمي که در اين زمينه وجود دارد نقش احزاب است. اين در حالي است که احزاب سياسي که نقش مهمي در بيان مطالبات مردم به صورت مدني دارند در کشور به کار گرفته نميشوند. هنگامي که مطالبات مردم ناديده گرفته شود و به آنها پاسخ درستي داده نشود جامعه با بحران مواجه ميشود و اين بحران ميتواند زمينهساز اعتراضهاي خياباني شود. به نظر من دليل اصلي اعتراض نسل جديد عدم رعايت حقوق شهروندي و مشارکت ندادن آنها در تصميم گيريهاست. اگر قرار است از اين بحرانها عبور کنيم بايد همه انديشهها را به ميدان بياوريم و از تجربههاي گذشته استفاده کنيم. بايد کاري کنيم که بين مردم و حاکميت شکاف ايجاد نشود و تلاش کنيم با منطق با نسل جديد صحبت کنيم. هر گونه تندروي در مقابل حقوق شهروندي نتيجه عکس بههمراه خواهد داشت. يکي از اهداف اصلي انقلاب افزايش رفاه و مشارکت مردم در تصميم گيريها بوده است. به همين دليل بنده معتقدم بايد براي عبور از بحرانهاي کنوني به حقوق شهروندي مردم احترام گذاشت و از سوي ديگر وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم را بهبود بخشيد.
مهمترين اولويتها براي عبور از بحران کنوني چيست؟
امروز اولويت با ايران و بازسازي اقتصاد آن است که اگر اين امر مقدر و محقق شود، اخلاق هم در درون آن جايگاه مستحکمتري مييابد، حجاب آزادانه رعايت ميشود. کساني که با فرهنگ قرآن انس و الفتي دارند ميدانند خداوند شکوفايي و عظمت هيچ قوم و ملت و امتي را تضمين نکرده، مگر در عملکرد صحيح سياسي و اقتصادي و تقواهاي اجتماعي و انساني آنها. راهي جز مشارکتجوتر شدن شهروندان ايران، با اعطاي حقوق کامل سياسي و اقتصادي آنان، براي آينده ايران بزرگ اسلامي وجود ندارد. برخي انتظار داشتند با روي کار آمدن دولت سيزدهم بهلحاظ انسجام و يکپارچگي که در سه قوه شکل ميگيرد، با وحدت رويه و برخورداري از حمايت حاکميت و ملت برجام به سرانجام برسد اما ظاهراً خواستههاي حداکثري آمريکا جلوي توفيقات دولت قبل در مساله تعامل با جامعه جهاني را گرفته و درنتيجه دولت کنوني بايد براي جلوگيري از بار شدن هزينههاي گزاف بر مردم هم که شده، برجام را به سرانجام برساند. لازم است اتفاقا با بها دادن به ديپلماسي پويا و عزتخواه، زمينه احياي برجام را فراهم کرد تا منجر به ارتقاي کيفيت زندگي شهروندان شود.