ادامه سیاستهای دولتهای نهم و دهم در دولت سیزدهم!
اخيرا وزير نفت از راهاندازي نخستين پالايشگاه فراسرزميني به نام «الپاليتو» در ونزوئلا و پالايش روزانه صدهزار بشکه نفت خام ميدانهاي کشور در اين پالايشگاه خبر داد. بهنظر ميرسد تيم اقتصادي دولت رئيسي براي دورزدن تحريمهاي اقتصادي چنين سياستي را دنبال ميکند؛ اما از منظر کارشناسان اقتصادي اين راهکار، چندان مسير پرثمري براي اين در ايام تحريم نخواهد بود. اين گروه تأکيد دارند که چنين سرمايهگذارياي در شرايط تحريمي و در کشوري تحريمزده که ارتباطش با جهان محدود است صورت گرفته و آورده اقتصادي چنداني ندارد. کارشناسان اين اقدام را تقليدي از عربستان و کويت ميدانند و تأکيد دارند که مشکل اصلي مشکل تحريمهاست و اگر مساله تحريمها حل نشوند ما عملا امکان ورود به بازارهاي جهاني را نداريم. البته اين سياست دولت رئيسي مسبوق به سابقه است. در زمان دولت احمدينژاد شاهد بوديم که هوگو چاوز، رئيسجمهور پيشين اين کشور بهدليل سود کلاني که از همکاري اقتصادي با ايران بهدست ميآورد حاضر بود هرگونه همراهي با ايران داشته باشد. ايران براي بيخانمانهاي ونزوئلايي مسکن بسازد و حتي در استخراج اورانيوم به ونزوئلا کمک کند اما چه شد؟ در ادامه اين همکاري اقتصادي نهتنها براي ايران سودي نداشت؛ بلکه از آنجا که هر دو کشور عضو اوپک بودند به هنگامه بدهيهاي نفتي هند به ايران، ونزوئلا به رقيبي براي ايران بدل شد. اکنون نيز دولت در ادامه ديپلماسي اقتصادي خود دو حوزه نفت و کشاورزي را در ونزوئلا مدّنظر قرار داده است. سفر رئيسي به ونزوئلا نيز يادآور سياست دولت احمدينژاد مبني بر سرمايهگذاري در حياطخلوت آمريکا بود. حال سؤال اين است که آيا برنامههاي ناتمام دولتهاي نهم و دهم در دولت سيزدهم دنبال ميشود؟مرور يک سال تصميمسازي در سياست داخلي و خارجي دولت سيزدهم، نشانههاي معناداري از تکرار سياستهاي دولتهاي نهم و دهم را ارائه ميدهد. عدهاي از کارشناسان سياسي بر اين باورند حضور برخي مديران دولت احمدينژاد در دولت رئيسي به تکرار آن سياستها در اقتصاد و سياست خارجي منجر شده است. اما سياستهاي دولت احمدينژاد تنها در مراودات سياسي و اقتصادي با ونزوئلا محدود نميشود. موضوع توزيع پول در ميان مردم و اجراي سياست هدفمندي يارانهها يکي از اقداماتي بود که براي اولين بار در دولت محمود احمدينژاد انجام شد و حالا به شکل ديگري در دولت رئيسي دنبال ميشود. همچنين حضور پررنگ مديران بانکي و مالي احمدينژاد در جلسات اقتصادي دولت نيز يادآور شباهتهاي اين دو دولت است.
بازخورد منفي و پاشنه آشيل
کارشناسان بر اين باورند که نوع مديريت دولت در سياست داخلي و خارجي، به اقدامات مداخلهجويانه بينالمللي و تحميل تحريمهاي حقوق بشري عليه ايران توسط 27 کشور عضو اتحاديه اروپا و تحريمهاي جداگانه آمريکا و کانادا منتهي شده است. اين گروه تأکيد دارند اجراي اين برنامهها پاشنه آشيلي براي دولت سيزدهم است و دولت بايد در نظر داشته باشد که نميتوان با نگاه شعاري، کشور را اداره کرد و با همين نگاه وارد دنياي سياست خارجي و روابط بينالملل شد.
