لزوم اقدام جدي دولت

به نظر مي‌رسد دولت وارد دوري از افزايش سطح نقدينگي و تورم شده است و مسکن‌هاي تزريقي از سوي دولت در ارتباط با افزايش توان خريد مردم در نهايت موجب افزايش تورم خواهد شد و اين افزايش جيب مردم را بيش از گذشته خالي خواهد کرد. دولت و مجلس براي افزايش رضايت مردم درصدد افزايش نرخ حقوق و دستمزد‌ها هستند. اقدامي که مناسب به نظر مي‌رسد و موجب افزايش رضايت مستخدمين و بازنشستگان خواهد شد اما اين افزايش نيازمند بررسي دقيقي است. زيرا همان طور که مي‌دانيم رشد نقدينگي در ايران بسيار بالاست و بسياري همين رشد را علت اصلي گراني و در نهايت خالي شدن جيب طبقات متوسط و فقر جامعه مي‌دانند. افزايش تورم موجب مي‌شود مردم عملا فاقد توان خريد در مقايسه با مدت مشابه باشند. در نتيجه دولت براي جبران اين کمبود و ايجاد رضايت در جامعه به فکر مي‌افتد که حقوق و دستمزد‌ها را بالاببرد. زيرا همين که افزايش حقوق‌ها عملياتي شود بازار اقتصادي نيز به همان ميزان با رونق روبه‌رو مي‌شود که اين مورد نيز به نفع اقتصاد و درنهايت به نفع دولت است اما همين که اين ميزان از افزايش چند ماه تکرار مي‌شود، بر رشد سطح نقدينگي افزوده شده و موجبات گراني و در نهايت افزايش تورم را فراهم مي‌آورد. در نهايت دولت براي جبران کاهش قدرت خريد مردم مجبور مي‌شود که دوباره حقوق و دستمزد‌ها را افزايش دهد و اين دور باطل ادامه مي‌يابد. از اين رو منبع اين افزايش نرخ دستمزد نبايد از رشد نقدينگي باشد و دولت بايد از طريق افزايش نرخ رشد ماليات‌ها آن هم از طريق حذف معافيت‌هاي غيرضروري مالياتي اقدام به اين کار کند. دولت نبايد اين افزايش را از بانک مرکزي جبران کند و بايد درآمد خود را بيفزايد در اين معنا که صادرات نفت را افزايش دهد. نه اينکه پول جديد چاپ کند. البته اگر دولت بتواند برجام را به نتيجه رسانده و صادرات نفت را افزايش دهد و نقدينگي را از باب پشتوانه ارزي افزايش دهد، آنگاه تورم خاصي با افزايش نرخ دستمزد‌ها در اقتصاد ايجاد نخواهد شد. از اين منظر در شرايط فعلي دولت بايد در جهت کاهش رشد نقدينگي حرکت کند. در اين صورت است که به صورت محسوسي قدرت خريد افراد جامعه افزايش مي‌يابد و در طولاني مدت اين مورد موجب رشد رضايتمندي مردم مي‌شود.