مشکل سرویس مدارس را متوجه آموزش و پرورش ندانید!
آرمان ملی: این روزها برخی خبرگزاریها در رسانه خود با نگاهی انتقادی به بحث سرویس مدارس، به مشکلات موجود در این سرویسها اعم از فقدان این خدمات، هزینههای بالا و سردرگمی خانوادهها صحبت به میان آوردهاند و گفتهاند که روابط عمومی آموزش و پرورش در این زمینه پاسخگوی آنها نبوده و دسترسی به مسئولان آموزش و پرورش در این حوزه را زیر سوال بردهاند. «آرمانملی» از طریق هماهنگی با روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ظرف چند دقیقه توانست با مسئول مرتبط با حوزه سرویس مدارس ارتباط گرفته و با گفتوگویی که با او انجام داده به رفع برخی ابهامات در این حوزه پرداخته است. محمدرضا ولیزاده، رئیس اداره توسعه انجمنهای اولیا و مربیان آموزش و پرورش که خود مایل بود در این زمینه روشنگری کند، در بررسی شمای کلی از وضعیت سرویس مدارس تهران، با تاکید بر اینکه باید فضای رسانهای به طوری پیش برود که شهروندان با شفافیت در مورد عملکرد دستگاههای ذی ربط قضاوت کنند، به ما گفت: «تامین خدمات مطلوب حمل و نقل دانشآموزان یک کار تیمی بین سه وزارتخانه است؛ وزارت کشور(حمل و نقل درون شهری)، وزارت راه و شهرسازی(حمل و نقل روستایی و بین شهری) و آموزش و پرورش هم به عنوان تنظیمگر و تسهیلگر دریافت این خدمات. تا زمانی که تعامل، هم اندیشی، هم افزایی و تعاریف مشترک میان این سه وزارتخانه برقرار نشود و مسئولین استانی و منطقهای در همافزایی و همدلی، مشکل دانشآموزان و خدمات ارائه شده به آنها را یک مشکل ملی ندانند، نمیتوان به حل مشکل امید داشت.»این مقام مسئول میگوید: «گاهی میبینید یکدستگاه مثل آموزش و پرورش مجبور میشود بیش از حد ورود پیدا کند؛ جاهایی که حوزههای مرتبط با وزارت کشور کمکاری کردهاند وغیره، آموزش و پرورش مجبور بوده ورود پیدا کند به این دلیل که خانواده، آموزش و پرورش را به عنوان مرجع میشناسد و آموزش و پرورش به لحاظ ادبیات فرهنگی خود شنواتر است و به لحاظ پاسخگویی، پاسخهای مناسبتری میدهد، بنابراین خانواده چارهای ندارد که از ما این خدمات را طلب کند و ما هم به عنوان حلقه واسطه از مجموعههای ذیربط هستیم.»
نرخ مصوب شورای شهر از نظر پیمانکار مقرون به صرفه نیست
رئیس اداره توسعه انجمنهای اولیا و مربیان آموزش و پرورش، میگوید: «نرخنامه حمل و نقل دانشآموزان توسط شورای شهر تصویب میشود و مرجع آن شورای شهر است و پس از اینکه تصویب شد، فرماندار آن نرخ را به آموزش و پرورش اعلام میکند که بر اساس آن قرارداد منعقد شود. تاکسیرانی هم به پیمانکارانی که پروانه داده، نرخنامه را ابلاغ و آنها را ملزم به رعایت این نرخنامه میکند.»آقای ولیزاده میگوید که در حال حاضر دو مشکل وجود دارد؛ «یکی اینکه نرخی که ما بر مبنای مصوبه شورای شهر به اطلاع والدین رساندهایم و در سامانه شهر تهران هم زیرمجموعه وزارتخانه است، بارگذاری شده، از نگاه پیمانکار و راننده نرخ پایینی بوده و مقرون به صرفه نیست. به همین دلیل امتناع میکنند که با این نرخ، حمل و نقل دانشآموزان را برعهده بگیرند و ارقامی را به مدیران مدارس اعلام میکنند که خیلی بالاتر از نرخنامه مصوبه شورای شهر است.»او ادامه میدهد که «والدین بعضا اعلام میکنند یا با ما تماس میگیرند که مدیر مدرسه با ما گفته عدد این است و چرا این عدد بالاتر از سامانه است؟ من عرض میکنم مدیر انتظار پیمانکار را ارائه میکند وگرنه آن مبلغ که در جیب مدیر مدرسه
نمیرود! در واقع پیمانکار در قبال ارائه خدمات برای مسیر رفت و برگشت دانشآموز، برخلاف مصوبه شورای شهر عدد بالاتری را طلب میکند.»به گفته رئیس اداره توسعه انجمنهای اولیا و مربیان آموزش و پرورش، «حمل و نقل دانشآموزان توسط پیمانکار، تابع شرایط خاصی است؛ دانشآموز را حمل و نقل میکند، برای یک سال این کار را میکند، وارد محدوده طرح ترافیک میشود و بعضا تاکسی نیستند و هزینههای ورود به محدوده طرح ترافیک را باید پرداخت کنند؛ بنابراین نرخ بالاتری را طلب میکنند، متناسب با حجم فعالیت پیمانکار و راننده و متناسب با سبد خانوار.»
راننده نیست اگر هم باشد رقم بیشتری را مطالبه میکن د
آقای ولیزاده، ادامه میدهد که «از یک طرف راننده و پیمانکار از نرخنامه شهر تهران رضایت ندارند و بعضا با آموزش و پرورش همکاری نمیکنند و از طرف دیگر بحث عدم تامین خودروی مورد نیاز آموزش و پرورش برای سال 1401 مطرح است. طبیعتا اداره آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرده و در سایر استانها هم همینطور، که جمعیت آماری دانشآموزانی که در سال 1398 از سرویس مدارس استفاده کردهاند برای تامین ناوگان مورد نیاز، مبنا قرار بگیرد که بر مبنای این عدد، شهرداری شرکت پیمانکاری تاسیس کرده و به آنها پروانه فعالیت بدهد و رانندگانی را برای این بخش تامین کند.» آقای ولیزاده تاکید میکند که «البته ما مشکلات آنها را درک میکنیم، به علت دو سال تعطیلی مدارس در دوران کرونا، رانندگان سرویس مدارس به این دلیل که این حرفه را پایدار ندیده و از نظر امنیت شغلی در مخاطره دیدهاند، به سایر مشاغل کوچ کردند. بنابراین امسال طبیعتا باید پیشبینی میکردند که هم کمبود خودرو خواهند داشت و هم کمبود شرکت پیمانکاری.» به گفته این مقام مسئول، «در حال حاضر، آموزش و پرورش بر اساس قانون، خدمات گیرنده است و به عنوان حلقه واسطه بین خانواده و مجموعه شهرداری
عمل میکند. چون آموزش و پرورش جایگاه حقوقی دارد، میتواند قرارداد منعقد کند. طبق قانون، مصوبه هیات دولت به آموزش و پرورش، تکلیف شده قرارداد حمل و نقل دانشآموزان را منعقد کند. این بدان معناست که تکالیف پیمانکار، راننده، ولی دانشآموز و مدیران مدارس تنظیم شود و در آن قرارداد آورده شود و با امضای آن همه مناسبات و روابط تنظیم شود و کسی از قانون تخطی نکند.» به گفته آقای ولیزاده، «آموزش و پرورش به این تکالیفش عمل کرده و در حال حاضر در شهر تهران کمبود خودرو داریم و نیازمان را اعلام کردهایم. به شهرداری و حوزه تاکسیرانی اعلام کردیم که این نیاز باید مرتفع شود. اداره کل شهر تهران سامانهای را راهاندازی کردهاند، والدین با مراجعه به آن سامانه میتوانند با توجه به تعیین مدرسه و مبدا و مقصد از نرخنامه شورای شهر باخبر شوند. والدینی که مراجعه کردهاند همه از این نرخنامه و از این الگویی که در آن جا قرار دارد، اعلام رضایت کردهاند اما مشکل اینجاست که یا راننده نیست و یا اگر هست، رقم بیشتری را مطالبه میکند.»
آموزش و پرورش هیچ انتفاعی در این زمینه ندارد
اما این مشکل چگونه قابل حل است؟ رئیس اداره توسعه انجمنهای اولیا و مربیان آموزش و پرورش، مثالی میزند و میگوید: «شما اگر بخواهید از میدان صادقیه به ولیعصر بروید و وارد یک خودروی تاکسی شوید و ببینید آن خودرو ایمن نیست، رفتار راننده مناسب نیست و نرخی هم که روی شیشه زده شده، رعایت نمیشود یا اینکه صبح سر خط میروید و منتظر میمانید و هیچ خودرویی نیست که خدمات ارائه کند، شما به کجا شکایت میکنید؟ به سازمان تاکسیرانی شکایت میبرید. در حال حاضر هم آموزش و پرورش همین وضعیت را دارد؛ خودروی مورد نیاز نیست، راننده با نرخ شورای شهر موافقت نمیکند تا فعالیت کند. بنابراین آموزش و پرورش در این تنگنا قرار گرفته و میتوان گفت تاکسیرانی باید خودروی مورد نیاز آموزش و پرورش را اختصاص دهد تا بر مبنای آن بتوان به خانوادهها خدمات را ارائه کرد.»به گفته آقای ولیزاده «آموزش و پرورش هیچ انتفاعی در این زمینه ندارد. هیچ درصدی دریافت نمیکند و ما اعلام کردیم نه درصدی بابت نظارت و نه حق الزحمه عوامل اجرایی به مبلغ نرخنامه اضافه نشود.»
قضیه سرویس اتوبوسی مدارس چیست؟
بحث سرویس اتوبوسی مدارس را با این مسئول در حوزه آموزش و پرورش مطرح میکنیم و او میگوید: «ما در سال دوم برنامه پنج ساله هفتم توسعه هستیم. در ابتدای هر پنج سال توسعه، ما برنامههای پیشنهادی خود را اعلام میکنیم. در برنامه پنج ساله هفتم توسعه، ما پیشنهاد دادیم وزارت صمت یا وزارت کشور هم در زمینه تامین خودروی مناسب و متناسب با حمل و نقل دانشآموزان اقدام کنند و هم در زمینه خودروی مناسب برای حوزه روستایی. ما این پیشنهاد را دادیم و اکنون نامهای به وزارت کشور زدهایم که دبیر کارگروه ماده 19 حمل و نقل کشوریست و پیشنهاد دادیم که با رایزنی در هیات دولت و مجلس شورای اسلامی، تدبیری اندیشیده شود که هر ساله بخشی از ناوگان مورد نیاز آموزش و پرورش به لحاظ خودروی مناسب برای دانش آموزان را در نظر بگیرد. این مطالبه ما بوده است.»
